دیدارنیوز - بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور از بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داد و اعلام کرد از نظر این کمیسیون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید مورد تایید است. محمد جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در خصوص طرح این گزارش در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب و مراحل طی شده طی یک ماه گذشته توضیحاتی ارائه کرد.
محمد جلیلیان رئیس دفتر حقوقی حزب اعتمادملی به «اعتمادآنلاین» گفت: درخواست صدور دستور موقت ممنوعیت فعالیت‌های شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، توسط یکی از اعضای حزب اعتماد ملی به مجتمع شهید باهنر تقدیم و به شعبه 123 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.
او ادامه داد: قاضی دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده متقاضی با اخذ خسارت احتمالی به میزان 20 میلیون تومان اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر منع اقدامات عملی شورای مرکزی با مدیریت جناب آقای حضرتی داد.
جلیلیان عنوان کرد: پس از دستور قائم‌مقام حزب و ارجاع موضوع به دفتر حقوقی حزب اعتمادملی اینجانب به عنوان رئیس دفتر حقوقی حزب و وکیل پایه یک دادگستری، هفته گذشته وارد دادگاه شدم و پس از ارائه مستندات و مذاکرات قانونی و ایرادات گرفته شده به دستور موقت صادره، خوشبختانه مقام محترم قضایی روز 5 شهریورماه، مجاب شد و دستور موقت صادره 7 مرداد ماه را لغو کرد.
او در ادامه اظهار داشت: به موجب این حکم هیچ مانع و رادعی فراروی فعالیت حزب اعتماد ملی موجود نیست. دستور جدید که لغو دستور موقت قبلی بود و در فاصله چند روز از دستور اول صادر شده است، به موجب نامه رسمی امروز دوشنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر تسلیم دبیر محترم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور شد.
رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: بدین سبب تمشیت و استمرار امور حزب اعتماد ملی با مدیریت قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، جناب آقای الیاس حضرتی، واجد شرایط قانونی است.
محمد جلیلیان همچنین از تصویب اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی خبر داد و افزود: همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب نیز اساسنامه و مرامنامه مصوب کنگره دوم حزب اعتماد ملی به تاریخ 4 خردادماه را تصویب نهایی کرد و در خصوص انتخابات انجام شده، در مورد اعضای شورای مرکزی از حزب اعتماد ملی مصوب کرد که یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ باید نسبت به برگزاری کنگره بعدی و برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی اقدام کنند.
او افزود: مضاف بر این طبق قانون و وحدت ملاک و طبق قانون تجارت و رویه عملی موجود شورای مرکزی سابق تا زمان انتخاب شورای مرکزی جدید به فعالیت قانونی خود تا زمان برگزاری کنگره سوم ادامه خواهد داد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان خاطرنشان کرد: شورای مرکزی فعلی قانونی است و حق برگزاری مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی را با مدیریت و ارکان مصوب خود داراست.
