دیدارنیوز - دکتر منصور غلامی در حاشیه اجلاس سراسری روسای دانشکدههای دانشگاه فنیوحرفهای که امروز در دانشکده شریعتی دانشگاه فنی و حرفهای در حال برگزاری است، در خصوص آخرین تصمیم گیریهای وزارت علوم برای ادغام دو دانشگاه فنی و حرفهای و علمی کاربردی، تاکید کرد: در شرایط فعلی این دو دانشگاه به عنوان دو دانشگاه مستقل فعالیت میکنند؛ اما به لحاظ اهداف مشترکی که در مهارت آموزی دارند، دانشگاه عملی کاربردی بیشتر به نهادها و بخش خصوصی و سازمانهای فعال در زمینههای اشتغال در سطح جامعه متکی است.
وی در ادامه تصریح کرد: تلاش ما این است که دو دانشگاه فنی و حرفهای و علمی کاربردی را از نظر اهداف و امور اجرایی به یکدیگر نزدیکتر کنیم تا از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد: اگر در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود به این نتیجه برسیم که از نظر کارشناسی به طور کامل یا بخشهایی از این دو دانشگاه فنی و حرفهای و علمی کاربردی به یکدیگر بیشتر نزدیک هستند، برای ادغام آن اقدام خواهیم کرد، اما در حال حاضر هیچ برنامهای برای ادغام دو دانشگاه در سال جاری نداریم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مراکز علمی کاربردی حذف خواهند شد یا نه، اظهار کرد: هیچ برنامهای در وزارت علوم برای حذف مراکز علمی کاربردی وجود ندارد، بلکه سازماندهی خوبی در این مراکز انجام میشود و برخی از مراکز علمی کاربردی که از ماموریت خود یعنی مهارتآموزی خارج شده بودند و حتی اقدام به آموزش در سطح دکتری نیز کرده بودند، این ماموریت آنها اصلاح و سازماندهی اساسی صورت گرفته است.
به گفته وزیر علوم ما در دانشگاه علمی کاربردی باید به مباحث علمی، فنی و فناوریهای جدید وارد شویم و این ماموریت را باید به کسانی که در صحنه عمل و در محیطهای کار فعالیت میکنند، انتقال دهیم. در واقع هدف از تاسیس این دانشگاه این نیست که دانشآموزان را از دبیرستان جذب کرده و فقط بدون توجه به اشتغال آنها این افراد را مورد آموزش قرار دهد.
دکتر غلامی تاکید کرد: در حال حاضر هدف وزارت علوم در خصوص مراکز علمی کاربردی تنها سازماندهی این مراکز و بازگشت آنها به ماموریت اصلی خود یعنی مهارت آموزی است. بنابراین هیچ نگرانی برای تعطیلی این مراکز وجود نداشته باشد.
وزیر علوم در پایان در خصوص آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه فنیوحرفهای نیز گفت: مدیریت دانشگاه باید این موضوع را به طور جدی و مورد به مورد بررسی کند و در نهایت در چارچوب اختیارات و امکانات خود تصمیمگیریهای نهایی را اتخاذ کند.
