دیدارنیوز - حسین حبیبی با اشاره به فلسفه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های عمومی، گفت: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه و قانون سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد و شکوفایی شرکت‌ها از طریق جلب مشارکت عمومی، هدف‌گذاری و در ضمن تاکید شده است که واگذاری‌ها باید از طریق بورس انجام شود؛ چراکه لازمه مشارکت عمومی عرضه عمومی و نه عرضه خصوصی از طریقی برگزاری مناقصه است.
وی افزود: متاسفانه برای چند دهه واگذاری‌ها به صورت خارج از ساز و کار پیشبینی شده انجام شد و افرادی صاحب بنگاه‌های عمومی شدند که از جنسِ اقتصادی دیگری بودند و به مشارکت عمومی در اداره این بنگاه‌ها توجه نداشتند. در همین حال که قانونگذار بر رعایت ضوابط و ساز و کارهای مشخص در واگذاری‌ها تاکید می‌کند، پرداخت حقوق عرفی کارگران را هم مورد تاکید قرار داده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون کار تاکید دارد که کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای قبلی است، افزود: بر اساس این ماده هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
حبیبی افزود: با این حال برابر قانون برنامه سوم، کارفرمای جدید مسئولیتی در قبال حقوق عرفی کارگران ندارد اما همه باید بدانند که قانون کار، «قانونِ مادر» است؛ البته قانونگذار در متن برنامه سوم، بر پرداخت مزایای کارگران بنگاه‌های مود واگذاری از طریق پیشبینی منابع در قانون بودجه، تاکید کرده است تا به نوعی رفع تعهدات از کارفرمای جدید را تلطیف کند و هم اینکه اعلام کند حقوق و مزایای کارگران به طریقی پرداخت می‌شود.
این فعالی صنفی کارگری افزود: با این حال شاهد هستیم که در شرکت هفت‌تپه علاوه بر اینکه خریدار به تعهدات مالی خود در قراردادی که با دولت دارد، عمل نکرده است؛ حقوق عرفی کارگران را هم با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌کند. در نتیجه اهلیت که شرط اصلی واگذاری است، از وی سلب می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی بر همین اساس خواهان فسخ واگذاری و ارجاع پرونده به هیات داوری شد، گفت: در هیات داوری نماینده دادگستری و نمایندگان سایر دستگاه‌ها حضور دارند و روز چهارشنبه در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند امیداوارم فردا قانون حکمفرما شود و شاهد فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و بازگشت آن به دولت باشیم.
وی افزود: پس از واگذاری این شرکت باید نقش و سهم کارگران در مالکیت شرکت دیده شود و اگر بنابر عرضه در بورس باشد، ابتدا باید «سهام ترجیحی» به کارگران واگذار شود تا اولین مالکان هفت‌تپه کارگران آن باشند. در یک کلام انتظار می رود که هیات داوری قانون را حاکم کند.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
