دیدارنیوز - بودجه همچنان و احتمالا تا یک ماه آینده محل بحث و نقد و نظر است. مهم‌ترین سند مالی کشور که این روز‌ها در بوته نقد کارشناسان و مخالفان دولت قرار گرفته و با حمایت‌های دولتی‌ها همراه است. در این میان پاسخ رهبری به درخواست رییس‌جمهوری که ازسوی دفتر ایشان ارسال شده نیز نشان می‌دهد، احتمالا سال مالی متفاوتی پیش‌روست. در این میان برخی از عدم تصویب لایحه پیشنهادی دولت سخن می‌گویند، موضوعی که سخنگوی دولت معتقد است به معنای «بی‌برنامگی ۴ ماهه» و «بلاتکلیفی دستگاه‌ها برای اقدامات عمرانی در کسر اول سال ۱۴۰۰» خواهد بود و دولت آن را به مصلحت نمی‌داند. علی ربیعی در حاشیه نشست دیروز کابینه در مورد بودجه گفت که «این بودجه با مشورت کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. این بودجه هم به وضع موجود، هم به اجرای بودجه سال قبل و هم به فرصت‌های آتی توجه کرده است، کدام بودجه هست که فرصت‌های آتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را نبیند؟ مهم‌ترین اشکال مجلس به فروش نفت است که ما معتقدیم توان آن را داریم و شرایط جهانی آینده حتما چنین ظرفیتی را برای ما آماده خواهد کرد.» با این حال پاسخ رهبری به درخواست رییس‌جمهوری زمینه‌ساز ایجاد تغییراتی در لایحه بودجه خواهد شد؛ نکته‌ای که رییس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید داشته است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در مورد درخواست رییس‌جمهوری و دستور رهبری توضیح داد. او گفت که «در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد، ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت معادل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مازاد آن ۳۸درصد باشد. منابع قابل توجهی را که امسال دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، مانند برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی بازگردد.» رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که با این اوصاف به طور حتم باید تغییراتی در بودجه ایجاد شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و مرغ ۳۰ هزار تومانی!
همتی البته در ادامه به پرسشی در مورد تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارتباط آن با ایجاد مشکلات اقتصادی زیربنایی شده نیز اشاره کرد و گفت که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید، می‌توانست تاثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد. به گفته همتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالا‌هایی که به دست مردم می‌رسد با قیمت واقعی نباشد وگرنه نباید با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ ۳۰ هزار تومانی دراختیار مردم قرار گیرد.
موضوع تامین کالا‌های اساسی مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در دوران تحریم است. کالا‌هایی که برخی از آن‌ها همچون مرغ با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم با قیمت سرسام‌آوری به دست مردم می‌رسند. دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع تامین کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: «دولت تاکید کرده که تمام وزارتخانه‌ها تلاش خود را به سمت کاهش فشار تحریم بر مردم متمرکز کنند. ما قطعا در دولت همگی خود را برابر مردم مسوول می‌دانیم و باتوجه به رای مردم به رییس‌جمهوری و پیمانی که با آنان بسته‌ایم راه خود را ادامه می‌دهیم.» سخنگوی دولت در ادامه به طرح حمایتی مجلس و دولت اشاره کرد و گفت که طرح مجلس به لحاظ تامین منابع قابل اجرا نبود، اما دولت به دلیل احترام و اجرای قانون جلساتی برگزار کرده و بتواند ترکیبی قابل اجرا از طرح معیشتی ناشی از کرونا و مصوبه مجلس را اجرایی کند. به گفته ربیعی جامعه هدف این طرح نزدیک به ۴۰ میلیون نفر هستند.
بحث سیاسی و فنی را تفکیک نکرده‌اند
ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها که ازسوی رییس‌جمهوری مطرح شده نیز پاسخ داد و گفت که رییس‌جمهوری برای احترام به قانون می‌خواست این قانون را ابلاغ کند، اما رییس سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه مسوول اصلی تدوین آیین‌نامه اجرایی هستند که در این رابطه در کمیسیون‌ها بحث می‌شود و در دولت هم مطرح خواهد شد. او توضیح داد که در این قانون «دوستان مجلس نتوانسته‌اند میان بحث فنی و سیاسی تفکیک قائل شوند. عمده مباحث سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مجلس در زمینه مسائل فنی بوده و به حق هم اشاره کردند که برخلاف شایعات و تهمت‌های بی‌اساسی که زده می‌شد، ظرفیت سازمان انرژی اتمی ایران پایین آمده و نابود شده است. به گفته ربیعی «نامه‌ای سری هم انتهای مهر ماه به رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شده که در آن بر توانایی‌های فنی سازمان انرژی اتمی تاکید شده و در بُعد سیاسی به صراحت اعلام شده که باتوجه به جمیع جهات از هرگونه اقدام تحریمی جدید خودداری شود. البته موضوع، چون قانون شده ما به سمتش خواهیم رفت، اما نقل‌قول‌ها باید درست باشد.» درحالی که مجلسی‌ها قانونی ضدبرجامی تصویب کرده و منتظر ابلاغ آن ازسوی رییس‌جمهوری هستند، خبر بررسی دوباره لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجازه رهبری نیز منتشر شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درمورد بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: «باتوجه به اثر تصویب این لوایح به بهبود روابط بانکی و مالی ما با دنیا و رفع برخی موانع موجود در این زمینه، دولت آن را از طریق رهبری پیگیری کرد و ایشان هم دستور دادند که مجمع مجدد می‌تواند به آن رسیدگی کند و امیدواریم در همکاری با مجمع این مشکل را هم برطرف کنیم. امروز همه باید به منافع مردم نگاه کنیم، تحریم‌ها شکست می‌خورد و پس از آن نباید در لیست سیاه قرار گرفتن ما مشکلی برای خدمت به مردم ایجاد کند. البته خروج از لیست سیاه از گذشته سخت‌تر شده، اما در صورت تصویب، تلاش خواهیم کرد که از آن خارج شویم.»
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی
همزمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بیش از ۲۰درصدی تخصیص یارانه به مراکز خدماتی نگهداری از معلولان و سالمندان خبر داد و در ادامه با اشاره به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: «پیش از بازنشستگان کشوری بحث همسان‌سازی حقوق درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی را با نظر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین، ابلاغ و اجرا کردیم که این مساله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برعهده سازمان تامین اجتماعی داشت.» او همچنین گفت: «درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی از همان فضای پس از تصویب درمورد مشاغل سخت و زیان‌آور که با پرداخت
۴ تا ۸درصد از سوی کارفرما، مدت خدمت برای آن‌ها یک سال، یک سال و نیم محسوب می‌شود، باید در واقع یک اقدام دیگری در راستای همسان‌سازی انجام می‌شد که این در مصوبه‌ای که با نظر کانون تهیه شده بود مغفول قرار گرفت، لذا ما این را در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب کردیم و به اجرا در خواهد آمد که اجرای آن هم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این سازمان دارد، اما این حق طبیعی مشاغل است که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول خدمت بودند.»
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
