کار چاق کنی مقابل سردر بانک مرکزی!

 

در سال ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی، مفاسد گسترده‌ای را موجب شد. برخی حتی از فساد ۳۵ میلیارد دلاری در تخصیص ارز سخن گفتند. ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، ممنوع الخروج شد و تعدادی از مسئولان بانک مرکزی نیز بازداشت شدند. اما به نظر می‌رسد دستگیری‌های صورت گرفته در بانک مرکزی، باز دارنده نبوده و تخلفات و مفاسد در آن کماکان ادامه دارد.  

 

تحقیق میدانی خبرنگار اقتصادی دیدار نشان می‌دهد چندی است که عده‌ای در اطراف ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد به کار چاق کنی مشغول هستند. این افراد که معمولا در اطراف درب اصلی ورودی بانک مرکزی حضور دارند با مشاهده مراجعه کنندگان مستاصل به آنان نزدیک شده و پیشنهاد می‌دهند برای انجام تقاضا و درخواست‌شان، از آنان به عنوان مشاور استفاده شود. شرح خدمات این به اصطلاح مشاوران، متنوع و گسترده است. از گرفتن وقت ملاقات از مدیران بانک مرکزی تا حل مشکلات تهاتر ارزی در سامانه نیما و همچنین کسب موافقت برای تخصیص ارز به کالا‌هایی که تخصیص ارز به آن کالا‌ها ممنوع است.

 

مدیر مالی یکی از شرکت‌های تولیدی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دیدار در خصوص تجربه پیشنهاد کار چاق کن‌ها گفت: شرکت ما برخی از محصولاتش را صادر می‌کند. حدود بیست روز پیش قصد تمدید کارت بازرگانی شرکت را داشتیم، اما تمدید نکردند و گفتند هنوز رفع تعهد ارزی نکردید و باید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی را تایید کند. این در حالی بود که طبق مدارکی که داشتیم صد در صد تعهدات ارزی‌مان را انجام داده و در سامانه نیما عرضه کرده بودیم. برای حل این مشکل به ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد مراجعه کردیم.  

 

وی ادامه داد: وقتی با حراست درب اصلی بانک مرکزی صحبت کردیم و موضوع را گفتیم، ما را به داخل بانک مرکزی راه ندادند. مقابل درب بانک مرکزی شلوغ بود و تعداد زیادی مراجعه کننده که مشکلاتی شبیه ما داشتند نیز آنجا حضور داشتند. عده‌ای بیرون از قسمت نگهبانی بانک مرکزی و اطراف آن ایستاده بودند و به مراجعه کنندگانی که از پیگیری کارشان ناامیدبودند، نزدیک می‌شدند و می‌گفتند ما با توجه به آشنایی و نفوذی که در بانک مرکزی داریم، می‌توانیم مشکل شما را حل کنیم. خدماتی که این کار چاق کن‌ها ارائه می‌دادند نیز گسترده بود. از رفع تعهد ارزی گرفته تا حل مسئله افرادی که کوتاژ باز گمرکی داشتند؛ همچنین تخصیص ارز به واردات کالا‌هایی که تخصیص ارز به آن‌ها ممنوع است.

 

به گزارش دیدار، در این خصوص توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه بار دیگر، ماهیت فسادآمیز تخصیص ارز توسط دولت را نشان می‌دهد و تالی فاسد سپردن کار بازار به دولت را نمایان می‌سازد. دوم اینکه آشکار می‌سازد به‌رغم دستگیری بسیاری از مدیران بانک مرکزی، مدیران جایگزین نیز، از تخلف، هراسی ندارند و بسیاری از دستگیری‌های صورت گرفته، جنبه بازدارنده ندارد. به نظر می‌رسد بسیاری از مدیران دولتی به مدت زمانی که به عنوان مدیر در اختیار دارند به چشم فرصتی برای «بستن بار خود» نگاه می‌کنند و پیامد‌های قضایی اقدامات‌شان، اهمیت چندانی برای این دسته از مدیران، ندارد!