ماجرای قیر رایگان و گره‌های اقتصاد سیاسی کشور

 

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: مجلس شورای روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دو فوریت طرحی را تصویب کرد که اگر به تأیید نهایی مجلس برسد یک میلیون تن قیر رایگان بین پیمانکاران محلی توزیع می‌شود، طرحی که با  پافشاری نمایندگانی چون غلامرضا تاجگردون در مجلس دهم کنار گذاشته شد.

طرح اختصاص و توزیع رایگان قیر در طول سال‌های اخیر یکی از نقاط اختلاف دولت و مجلس بوده است، اختلافی که دولت علت آن را رانت قیمتی، قاچاق و یا فروش قیر به جای استفاده از آن در پروژه‌ها بیان کرده است. اما حالا با وجود مخالفت وزیر نفت و دولت با این طرح، در روز‌های گذشته مجلسی‌ها یک طرفه طرح اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان را به تصویب رساندند. البته تصویب این طرح با انتقاد برخی رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شده و واکنش‌ها به آن هم همچنان ادامه دارد. براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیه‌های مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی ربط برای تامین قیر مصرفی و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. البته مجلسی‌ها ابتدا تصمیم داشتند دو میلیون تن قیر رایگان را به تصویب برسانند، اما پس از حواشی رسانه‌ای آن به یکی میلیون تن کاهش یافت. نمایندگان مجلس یازدهم حمایت از مناطق محروم، اجرای طرح‌های عمرانی شهرها، روستا‌ها و بهسازی راه‌های روستایی کشور را هدف تدوین و تصویب این طرح عنوان کرده اند.
 
تصویب قیر رایگان توسط مجلسی‌ها در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از تصویب طرح، مخالفت خود و  دولت را به گوش مجلسی‌ها رسانده بود. او گفته بود که دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است، مساله هم تنها بحث مالی نیست، هرچند تامین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکار‌هایی که قبلا اجرا شده سازوکار‌هایی مساله‌ساز بوده است.
 
نکته قابل توجه آنجاست که برخی از مخالفان جدی توزیع قیر رایگان برخی از نمایندگان مجلس بودند. مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفات با کلیات این طرح گفته بود که " چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم؟. "
 
«احسان خاندوزی» نماینده تهران هم با انتقاد از این طرح، گفته است: "شیوه‌ای که در اختصاص یک میلیون تن قیر در نظر گرفته شده به صلاح نیست؛ در سال ۹۹ با هشدار دستگاه‌های نظارتی کشور و سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام  نسبت به این موضوع در قانون بودجه حذف شد. "از طرفی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها نسبت به توزیع رایگان قیر وایجاد رانت ناشی از آن، انتقاد کرده اند. بیشتر کاربران و فعالان حوزه نفت نوشته اند که توزیع قیر رایگان رانت ۶۰۰ میلیون دلاری ایجاد می‌کند.  
 
طبق این طرح دولت مکلف شده است که مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تامین غیر موضوع این بند از محل اعتبارات تملک دارایی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد. نمایندگان مخالف این طرح معتقدند که در بخش قیر و به ویژه در توزیع آن فساد وجود دارد؛ به همین دلیل سال گذشته طرح مشابه این طرح به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. از سوی دیگر نمایندگان موافق هم می‌گویند که برای رونق و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کشور باید قیر را رایگان در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار دهیم. اما عمده کارشناسان با ارایه رایگان قیر مخالفند. آن‌ها می‌گویند همان‌طور که هزینه‌های مربوط به سایر مواد مورد نیاز طرح‌ها پرداخت می‌شود قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود.
 
  
قیر رایگان قاچاق می‌شود؟
بسیاری از کارشناسان حوزه نفت معتقدند که بخش اعظم قیر رایگان یا وارد بازار آزاد می‌شود یا با قاچاق سر از کشور‌های دیگر در می‌آورد. در این رابطه «اقبال شاکری»، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با این دسته از کارشناسان هم عقیده بوده و گفته است که " تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که انجام شده، نشان می‌دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نظارت انجام نمی‌شود و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر شود.

 

«سید حمید حسینی»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم گفته است که "تولید قیر در سال، پنج میلیون و دویست هزار تا پنج و نیم میلیون تن است؛ دو میلیون تن برای مصرف داخل و سه تا سه و نیم میلیون تن صادر شده است. این در حالی است که به‌طور منطقی و با توجه به مصرفی که سایر کشور‌ها دارند، نباید مصرفی بیش از یک و نیم میلیون تن داشته باشیم. " او همچنین گفته که " قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند. خریدار پول را پرداخت کرده است، اگر پیمانکار پول نمی‌دهد باید دولت پول را پرداخت کند و با وضعی که الان وزارت نفت دارد و درآمد نفت کاهش پیدا کرده، انداختن این بار بر گردن این وزارتخانه صحیح نیست. در واقع بخشی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر از سال گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد طلبکارند و همچنان پول این‌ها را پرداخت نمی‌کنند. با تهاتری کردن قیر، کالا را بی‌ارزش کرده و بازار قاچاق را فعال می‌کنند. "حسینی تاکید کرده که بورس کالا، شفاف است و فساد خاصی در آن اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در بورس قیر کم عرضه شود؛ ولی شفافیت دارد.
 
تاجگردون به توکلی چه گفت؟
پس از مصوبه مجلس در خصوص توزیع قیر رایگان، غلامرضا تاجگردون، نماینده سابق گچساران که با تصویب نشدن اعتبارنامه وی در مجلس، از دور نمایندگی خارج شد، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این اقدام نمایندگان مجلس یازدهم واکنش نشان داد و از موسسه دیده بان شفافیت به مدیریت احمد توکلی که نسبت به حضور وی در مجلس انتقاداتی مطرح کرده بود؛ کنایه‌هایی زد.   تاجگردون در این خصوص آورده است: برای خارج کردن مصوبه‌ای که از محل توزیع قیر رایگان فساد ایجاد می‌کرد در مجلس دهم کلی زور زدیم و آن را از بودجه سال ۹۹ حذف کردیم، اما مجلس امروز در اولین مصوبه خود این منبع فساد را احیاء کرد. امیدوارم دستگاه‌های نظارتی و دیده بان شفافیت! که دنبال این است "پدربزرگ طرف چکاره است" یادشا ن نرود مصوبه‌ای با هشتاد درصد آراء مثبت یعنی چی؟

 

قیر رایگان ایجاد رانت برای نورچشمی‌ها و ذی‌نفوذها!
«علی مروی» استاد دانشگاه و رییس اندیشکده حکمرانی شریف در توئیتر نوشت: از علل اصلی فساد، قیمت‌گذاری است. چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی، در صفحه توئیتر خود نوشت: از علل اصلی فساد، قیمت گذاری است. چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. متاسفانه هنوز جای زخم ارز ۴۲۰۰ خوب نشده است که خبر آمد مجلس با عجله تمام و به صورت دو فوریت طرح توزیع قیر رایگان را تصویب کرده است.
 
وی افزود: سال گذشته کمیسیون تلفیق بندی را به لایحه بودجه اضافه کرده بود که امکان تهاتر طلب پیمانکاران با قیر را می‌داد. خوشبختانه آن زمان با پیگیری‌های افراد دلسوزی مثل بچه‌های اندیشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پایمردی برخی نمایندگان سابق، بند مذکور در صحن رای نیاورد.
 
اهدای رایگان قیر فضا را برای قاچاق و دلالی مساعد می‌کند
قیر تهاتری در سال‌های قبل وجود داشت و هر ساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید می‌شد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رای نیاورد. همه از تجربه فساد قیر تهاتری سخن می‌گویند، به عنوان نمونه بحث اعدام سلطان قیر را مطرح می‌کنند و اصرار دارند که جلوی تصویب قوانین سلطان ساز گرفته شود. مجلس برای اصلاح تبصره یک بند قانون بودجه ۹۹، بدترین راه را برگزیده و با تکلیف دولت به توزیع دو میلیون تن قیر رایگان عملاً در حال ایجاد یک رانت ۶۰۰ میلیون دلاری است.  «محمود باقری» کارشناس اقتصادی معتقد است اگر تاریخ رانت‌های ایجاد شده را ببینیم همه با اهداف درست ایجاد شدند، طرح وام‌های زودبازده با هدف ایجاد میلیونی شغل، طرح اختصاص ارز ۴۲۰۰ با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی درست شدند. اما بیش از ۷۰% انحراف داشتند نه اشتغال درست کردند و نه قیمت‌ها کنترل شد.
 
اختصاص قیر رایگان باید در لایحه بودجه باشد
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم به عنوان یکی از مخالفان اجرای طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۱قانون بودجه سال۹۹ کل کشور درباره تامین قیر رایگان با اشاره به ۴هزار میلیارد تومان قیری که قرار است در جریان این طرح به صورت رایگان تخصیص پیدا کند به این نکته اشاره می‌کند که اگر قرار است قیری رایگان به وزارت راه وشهرسازی یا برای توسعه راه روستایی یا هر عنوان دیگری تخصیص یابد باید خود دولت این موضوع را در لایحه بودجه بیاورد، یعنی بصورت شفاف مشخص شده باشد چه میزان قیر، برای چه منظوری و بر اساس چه اولویت‌هایی در کدام استان‌ها و شهر‌ها و روستا‌ها اختصاص پیدا کرده است.
 
اکنون این طرح پس از اینکه در مجلس دهم از دستور خارج شد، در مجلس یازدهم تصویب شد. این در حالی است هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر آن را بر خلاف مصلحت و بودجه تشخیص داده بودند. اما با توجه به تغییر مجلس باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان بر رای سابق خود هست یا به مجلس جدید همراه خواهد شد. تنها نگرانی که می‌ماند و قاطبه کارشناسان مستقل نسبت به آن حساسند این است که نکند در سایه مجلس انقلابی سلطان‌هایی، چون سلطان قیر بازگردند.

 

نکته بسیار مهم آن که این مسئله که مجلس جدید تقریبا بلافاصله بعد از اتمام تصمیم‌گیری در مورد سمت‌های مختلف قوه مقننه به سراغ امری مانند ارایه قیر رایگان می‌رود، احتمالا می‌تواند مسائل مهمی را در مورد دغدغه‌ها و اولویت‌های اقتصادی نمایندگان مجلس یازدهم مشخص و نکات مهمی را در حوزه اقتصاد سیاسی روشن کند، امری که نیازمند کاوش‌های بیشتر است.