فروپاشی بی‌سابقه لیر و اعتراضِ خشن در لبنان

 

به گزارش اسکای نیوز، تظاهرکنندگان لبنانی در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت مسیر‌ها را بسته و لاستیک خودرو‌ها را به آتش کشیدند. معترضان ویترین فروشگاه‌های تجاری را در اعتراض به بحران اقتصادی شکسته و به سمت نیرو‌های امنیتی سنگ پرتاب کردند.

 

نیرو‌های ضد شورش نیز برای متفرق کردن معترضان در دومین شب متوالی از گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی استفاده کردند.

 

اعتراضات در لبنان در پی کاهش شدید قیمت لیر در برابر دلار و بحران اقتصادی که به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه وخیم‌تر شده، بالا گرفته است.

 

در شهر طرابلس در شمال تا صیدا در جنوب لبنانی‌ها شعار‌هایی را علیه مسئولان سیاسی سر داده و مسیر‌های اصلی را به آتش کشیدند. این گسترده‌ترین اعتراضات از زمان آغاز قرنطینه در این کشور به دلیل شیوع کرونا است.

 

در همین راستا میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، حسان دیاب، نخست‌وزیر این کشور و نبیه بری، رئیس پارلمان نشستی را در کاخ بعبدا برای حل بحران اقتصادی برگزار کردند.

 

مقامات لبنانی در این نشست متعهد شدند که بانک مرکزی دلار بیشتری را وارد بازار کند تا جلوی فروپاشی بی سابقه لیر را بگیرند و به تدریج ارزش لیر را بالا ببرند.

 

میشل عون در این نشست بانک مرکزی لبنان و دیگر بانک‌ها و دولت را مسئول افزایش قیمت دلار دانست و گفت که آن‌ها باید خسارت‌ها را متحمل شوند.

 

وی تأکید کرد: بانک مرکزی از دوشنبه دلار بیشتری را وارد بازار خواهد کرد. افزایش قیمت دلار نشان دهنده وجود یک طرح برنامه‌ریزی شده است که ما باید برای مقابله با آن همبستگی و اتحاد داشته باشیم.

 

عون گفت: سؤال ما این است که آیا افزایش قیمت دلار برای کشاندن مردم به خیابان بوده یا یک بازی سیاسی یا بازی بانکی و مالی است.

 

حسان دیاب نیز گفت: باید اقدامات عملی اتخاذ شود که به دولت و کشور قدرت و استحکام بیشتری ببخشد.

 

نبیه بری نیز بعد از دیدار با عون و دیاب گفت: با کاهش قیمت دلار تا حدود ۳۲۰۰ لیر توافق شده است.

 

وی درباره احتمال برکناری ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان گفت: کشور به تمام مردمش نیاز دارد.

 

از سوی دیگر سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان مدعی شد که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، لبنانی‌ها را با تبدیل عرصه اقتصاد به عرصه تسویه حساب‌های سیاسی به جای نامعلومی می‌کشانند.

 

وی گفت: "برکنار کردن ریاض سلامه جنون اقتصادی و سیاسی و قانونی است و به فروپاشی کامل اقتصاد لبنان منجر می‌شود. آن‌ها دنبال راه خروجی برای نجات خودشان از تصمیمات نامناسبی هستند که اخیرا اتخاذ کرده‌اند نه راه خروجی برای نجات اقتصاد. "