اعتبارنامه‌ها و انتظار از مجلس انقلابی

 

در چند ماهه اخیر حاشیه‌های فراوانی حول رد یا تائید صلاحیت و نوع تبلیغات انتخاباتی غلامرضا تاجگردون بوجود آمده بود. همزمان در شبکه‌های اجتماعی برخی خبرنگاران اقدام به افشاگری درباره این منتخب دوره یازدهم کرده بودند.

 

چندی قبل خبرگزاری فارس نیز در گزارشی درباره فعالیت‌های تاجگردون نوشته بود: «کارنامه فعالیت‌های تاجگردون در سال‌های گذشته مملو از مواردی است که رسانه‌ها با عنوان تخلف و سوء استفاده وی به صورت مستند در ماه‌های گذشته مطرح کرده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به باقی ماندن و یا نفوذ خانوادگی در برخی شرکت‌های بزرگ اشاره کرد». 

 

در این گزارش عنوان شده تاجگردون تا قبل از نمایندگی در دوازده شرکت مدیرعامل یا عضو هئیت مدیره بوده که بعد از نمایندگی با هدف استفاده از رانت، اقدام به تاسیس تعدادی شرکت در همه زمینه‌های می‌کند تا با استفاده از آن‌ها اقدام به کسب پروژه‌های مختلف نماید.

 

دیروز علیرضا زاکانی و روح الله نجابت هر دو در صفحات شخصی خود در توییتر اقدام به یادآوری فرازی از وصیت نامه امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کرده بودند.

 

امام خمینی در این فراز عنوان می‌کنند «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصر‌های آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد».

 

اگر چه این انتظار وجود دارد همانند گروکشی‌های برخی منتخبان در مجالس گذشته، تاجگردون نیز نسبت به اعتبارنامه تعدادی از معترضان شکایت نماید، اما به نظر می‌رسد موضع گیری مجلس یازدهم درباره این موضوع سنگ محک خوبی برای ارزیابی از میزان وفاداری و پایبندی واقعی به تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد است.

 

بدون شک یکی از نقاط ضعف عمده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم عدم خودنظارتی و ضعف جدی هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان بود که در نهایت منجر به ایجاد ماجرا‌هایی مانند درگیری نماینده سراوان با یک کارمند و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون دلیل مراجعه وی به گمرک، محکوم شدن دو نماینده به زندان و رد صلاحیت حدود ۷۵ نماینده به دلیل مسائل مالی و اقتصادی شد.

 

اگر مجلس یازدهم می‌خواهد با چنین مصائبی در طول چهار سال آینده مواجه نشود ضرورت دارد گام اول را در این باره محکم بردارد.

 

البته شایان ذکر است در روز‌های اخیر برخی منتخبان جوان مجلس یازدهم موضع گیری‌های سازنده‌ای در راستای شفافیت هزینه ها، هدایا و اعلام آرای خود داشته اند که شایسته تقدیر است، اما مساله تائید یا رد اعتبارنامه‌ها و بعد از آن تغییر آیین نامه در راستای شفافیت مجلس به مثابه آزمون عملی و میدان تحقق وعده هاست. این دو عرصه، صحنه امتحان منتخبان یازدهم است که سربلندی از آن می‌تواند مردم را نسبت به آینده مجلس امیدوار سازد.