هیأت وزیران، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.
دیدارنیوز - بر اساس این تصمیم که در جلسه امروز هیأت وزیران به ریاست معاون اول رئیسجمهور اخذ شد، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ افزایش نمییابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت میکردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش مییابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش مییابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
با تصویب هیأت وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.
دولت با اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی مشمول جریمه شدهاند، با توجه به مصوبه هیأت وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم تعلق گرفته برخوردار شوند.
هیأت وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در شرایط محدودیت منابع را تصویب کرد.
دولت به منظور فراهم کردن اعتبارات لازم به منظور خرید گندم از کشاورزان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد از طریق بانکهای عامل معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد به ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابلعرضه از جانب هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیشبینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده است و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام کند.
عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانواییهای آزادپز از جانب دولت در سال ۱۳۹۷ از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه ۹۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم صورت میگیرد.
هیأت وزیران با تصویب یکی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاههای اجرایی موافقت کرد.
به موجب این آییننامه، دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیشبینی کردهاند میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط، به انجام دادن امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام کنند. در صورت عدم پیشبینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیشبینی شده، دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
