دیدارنیوز - داوود محمدی (نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) با اشاره به فعالیتهای موسسههای غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور و نحوه برخورد با آنها گفت: باید جلوی فعالیت این موسسات غیرمجاز را گرفت، چرا که این موسسات میتوانند خطرات اجتماعی را به دنبال داشته باشند و در ادامه خانوادهها متضرر شوند و صدمه ببینند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: آمار دقیقی در این زمینه نداریم، اما بالاخره این موسسات هستند و فعالیت میکنند.
محمدی ادامه داد: موسسات غیرمجاز میتوانند، حتی مشکلات سیاسی و امنیتی را در کنار صدمههای آموزشی که وارد میکند، به همراه داشته باشد، بنابراین لازم است به آنها توجه شود. اساسا خانوادههایی که میخواهند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرستند یا افرادی که میخواهند خودشان اقدام کنند، باید مطمئن شوند این مساله سادهای نیست و باید درباره آن تحقیقات جامعی انجام بدهند و حتما به موسساتی مراجعه کنند که شناختهشده هستند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: متاسفانه چند سالی است که در کشور با چنین موسساتی در حوزههای مختلف مواجه هستیم. مثل موسسات مالی که الان از معضلات کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اینها یک تعدادشان غیرمجاز بودند، البته مجازهایشان هم تخلفات فراوانی داشتند، بنابراین دولت ما موظف است آنچه را که در جامعه میگذرد، زیر نظر بگیرد و از این طریق امنیت لازم در حوزههای مختلف را برای مردم ایجاد کند تا زمانی که شخص تصمیم گرفت به این موسسات مراجعه کند، بداند باید به کدام موسسه مطمئن مراجعه کند تا مشکلی پیش نیاید.
او خاطرنشان کرد: نباید خیلی از مردم توقع داشته باشیم به هر حال مردم مشکلاتی دارند و در پی آن به موسسات مراجعه میکنند. به عنوان مثال تصور مردم از آگهیهای موسساتی که در روزنامهها میبینند، این است که آنها مجاز هستند از این رو خودشان یا فرزندشان برای تحصیل به خارج از کشور به این موسسات مراجعه میکنند، اما سالها بعد کاشف به عمل میآید که موسسه مجوز نداشته، بنابراین دولت موظف است مساله را پیگیری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وظایف نهادهای مسوول در این باره توضیح داد: در کنار دولت نهادهای مسوول دیگر نیز موظفند، این موسسات را شناسایی کنند و مانع فعالیتهای آنان شوند. نباید به این صورت باشد که کسی مراجعه و به مشکل بخورد، بلکه پیش از اینها باید نهادهای مسوول این موسسات را شناسایی و مانع فعالیتهایشان شوند.
محمدی بیان کرد: تا الان در کمیسیون آموزش خیلی به این مسائل پرداخته نشده است، در حالی که جا دارد به آن بپردازیم و به هر حال مربوط به حوزه آموزش میشود و صدمه زننده است. صدمه آن هم قابل توجه افراد خانواده خواهد بود. این موسسات اغلب رقمهایی که میگیرند، بسیار زیاد است. امیدواریم کمیسیون آموزش هم در آینده به این مسئله ورود پیدا کند، اما نهادهایی در کشور از جمله نهادهای قضائی، اجرایی، فرمانداریها، استانداریها و نیروی انتظامی هستند که باید این مساله را پیگیری کنند.
او با تاکید بر برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو توضیح داد: خانوادهای که میخواهد، هزینه زیادی برای اعزام فرزندش یا خودش برای تحصیل به خارج از کشور پرداخت کند، در ابتدا بداند آیا این موسسهای که به آن مراجعه کرده، مجوز دارد یا ندارد؟ حتی رسانهها و مطبوعات نیز که آگهی میدهند، باید بدانند، موسسهای که آگهی داده، مجوز دارد یا ندارد؟ در این میان فضای مجازی هم نقش بسیار مهمی دارد. این مساله یک همکاری همهجانبه میطلبد.
