منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: نمیتوان وعده داد که همه مشکلات مردم در مجلس یازدهم حل میشود، چرا که این موضوع نیازمند وقت و جدیت فراوان است اما سعیمان را خواهیم کرد تا باری از دوش مردم برداریم.
دیدارنیوز ـ زهره لاجوردی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اولویتهای مجلس یازدهم اظهار کرد: همانطور که اکنون همه شاهد هستیم بزرگترین و مهمترین مشکل مردم ما موضوع معیشت و اقتصاد خانوار است و تصور نمیکنم اولویتی جز این را برای مجلس آینده در نظر داشته باشد. به هر حال هم شرایط این چند سال اخیر و هم اوضاعی که مجلس دهم داشته است شرایط را به سمتی برده که باید به موضوع معیشت مردم بیش از پیش توجه کنیم.
وی با انتقاد از کمکاریهای مسئولان در حوزه اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: در حال حاضر هم کشور ردگیر موضوع ویروس کروناست و میبینیم شرایط اداره کشور به چه شکلی پیش میرود چنانکه گویی که نه مجلسی وجود دارد و نه دولتی. چنین روندی سبب میشود کارهای زیادی بر دوش نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: البته نمیتوان از حالا وعده داد که ما قرار است همه مشکلات مردم را در مجلس یازدهم حل کنیم این کار نیازمند وقت بسیار و جدیت فراوان است. ما نهایت سعی خودمان را خواهیم کرد که تا جایی که میتوانیم باری از دوش مردم برداریم اما واقعا حول دادن به مردم با این مظنون که همه مشکلات حل خواهد شد، شدنی نیست.
لاجوردی یکی دیگر از اولویتهای مجلس یازدهم را توجه به اشتغال، کمبود مسکن و تقویت شرایط جوانان برای ازدواج دانست و گفت: ما اگر بتوانیم برای این موضوعات هم قانون را تکمیل بکنیم و نواقصاش را برطرف کنیم و هم در حوزههایی که قانون وجود دارد و چندان نظارتی بر آن نشده تلاش کنیم تا مطالبات جوانان را برطرف نماییم.
وی ادامه داد: باید تمام توان خود را برای حل مشکلات کشور خرج کنیم و حداکثر از درگیری، بحث با دولت دوری کنیم، اما معنای این کار این نیست که نتوانیم یا نخواهیم دولت را به تحرک وادار کنیم.
لاجوردی تاکید کرد: ما باید شرایطی را به وجود آوریم که دولت بیشتر تلاش کند. اگر قرار باشد که درگیریها و تنشها مجلس و دولت حاصلی برای این مردم نداشته باشد، قطعا انجامش به نفع هیچ کسی نیست.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: ما میکوشیم در مجلس با استدلال، منطق و رویکرد قانونی کارها را پیش ببریم تا هم پارلمان کارایی داشته باشد و در راس امور قرار گیرد و هم وظیفه نظارت و قانونگذاری به خوبی انجام شود.
