تصویب لایحه بودجه به این شکل برای اولین بار است که در تاریخ مجلس رقم میخورد، شاید بخشی از آن به دلیل تعطیلی مجلس بابت شیوع بیماری کرونا باشد، اما به نظر میرسد مهمترین دلیل آن، تلاش برای تصویب بودجه قبل از شروع به کار مجلس یازدهم است، زیرا نگرانی بابت نمایندگان منتخبی که قرار است در مجلس یازدهم حاضر شوند بسیار جدی است؛ چراکه تعدادی از آنان در همین بدو امر، صحبت از برکناری روحانی را به میان آورده اند و درصورت بررسی بودجه توسط این طیف از نمایندگان، احتمالا کشور تا مدتها بدون بودجه باقی خواهد ماند. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند و از اعضای کمیسیون تلفیق در همین رابطه به دیدارنیوز گفت: با دستور رهبری این کار صورت میگیرد، این همه دستور رهبری برای مجلس آمده، این هم یکی از آنها است. برای بنزین هم دستور رهبری صادر شد، این هم یکی از آن دستورات به حساب میآید.
دیدارنیوز ـ لایحه بودجه ۱۳۹۹ از همان ابتدای ورود به مجلس مورد نقد قرار گرفت، چراکه منابع پیشبینی شده در لایحه از نگاه برخی از کارشناسان و نمایندگان، قابل تحقق نبود، بنابراین بر اصلاح آن تاکید ورزیده شد. در نهایت هم کمیسیون تلفیق ابعاد لایحه از درآمد و هزینه تا سایر جوانب آن را بررسی و با انجام تغییراتی روانه صحن علنی کرد، ولی کلیات با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان روبرو شد که در نتیجه می بایست برای طی روند قانونی، به دولت بازگردانده می شد، با این حال از آنجا که اصرار دولت بر همان اصول پیشنهادی در بودجه و زمان بر بودن آن در فاصله اندک باقی مانده تا پایان سال و همچنین پایان کار مجلس، تصویب بودجه را به مجلس دهم نخواهد رسانید، نمایندگان با اخذ تصمیمی جدید، لایحه را مجددا برای بررسی بیشتر و اصلاح دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت دادند.
گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که مجلس قصد دارد اختیار بررسی و تصویب بودجه سال ۹۹ را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق محول کند تا پس از تصویب، توسط این کمیسیون مستقیما به شورای نگهبان ارسال شود. اصل ۸۵ قانون اساسی بدین شرح است: "سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "
برخی رسانه ها اخباری را منتشر کردند که حکایت از تماس تلفنی با نمایندگان برای اخذ مجوز ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم به شورای نگهبان بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی داشت. با این وجود اما تعدادی از نمایندگان مجلس در گفتگو با دیدارنیوز نظر دیگری را مطرح کردند. ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان و عضو کمیسیون تلفیق در اینباره به دیدارنیوز گفت: «خبری از تماس تلفنی با نمایندگان ندارم.» هادی قوامی دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز در این رابطه بدون بیان هیچ توضیحی مطرح کرد که با سخنگوی هیئت رئیسه در اینباره صحبت شود.
قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند و از اعضای کمیسیون تلفیق هم در همین رابطه به دیدارنیوز گفت: تماس تلفنی با نمایندگان جهت اخذ اجازه گرفته نشده است، آخرین روز جلسه مجلس، آقای پزشکیان بعد از عدم رای به کلیات، لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق فرستاد. کمیسیون تلفیق هم تا روز دوشنبه جلسه داشت، اکنون هم بودجه آماده است و منتظر دستور رهبری برای ارجاع به شورای نگهبان هستیم.
وی در خصوص بدعت بودن ارسال بودجه به شورای نگهبان اظهار داشت: چرا بدعت است؟ با دستور رهبری این کار صورت میگیرد، این همه دستور رهبری برای مجلس آمده، این هم یکی از آنها است. برای بنزین هم دستور رهبری صادر شد، این هم یکی از آن دستورات به حساب میآید.
اما با این وجود، اسدالله عباسی سخنگوی هیات رییسه، سوال مطرح شده را مورد تائید قرار داد و این موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد. او در گفتو گو با ایسنا از اخذ حکم حکومتی رهبری از سوی رییس مجلس در مورد بودجه ٩٩ خبر داد و گفت: «در پی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمیداند آقای لاریجانی رییس مجلس در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کردند.»
تصویب لایحه بودجه به این شکل برای اولین بار است که در تاریخ مجلس رقم میخورد، شاید بخشی از آن به دلیل تعطیلی مجلس بابت شیوع بیماری کرونا باشد، اما به نظر میرسد مهمترین دلیل آن، تلاش برای تصویب بودجه قبل از شروع به کار مجلس یازدهم است، زیرا نگرانی بابت نمایندگان منتخبی که قرار است در مجلس یازدهم حاضر شوند بسیار جدی است؛ چراکه تعدادی از آنان در همین بدو امر، صحبت از برکناری روحانی را به میان آورده اند و درصورت بررسی بودجه توسط این طیف از نمایندگان، احتمالا کشور تا مدتها بدون بودجه باقی خواهد ماند.
