تعیین حداقل دستمزد در هاله‌ای از ابهام! / هجوم گسترده علیه حداقل حقوق با طرح دستمزد منطقه ای!

تجربه سال‌های گذشته، اما خلاف ادعای دبیر شورای عالی کار را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که در تعیین حداقل دستمزد، هزینه سبد معیشت خانواده در نظر گرفته نشده و شکاف میان دستمزد با سبد معیشت، روز به روز افزایش یافته است. نتیجه به دست آمده هم حکایت از آن دارد که دستمزد‌ها اکنون کمتر از ۳۰ درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند.

افزایش حقوق کارمندان در بودجه دولت معیاری است که می‌توان حدود افزایش دستمزد کارگران را حدس زد. حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ تنها ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت، یعنی حداقل حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، این رقم که در کمیسیون تلفیق مجلس هم تصویب شد، هیچگونه قرابتی با هزینه‌های حداقلی زندگی ندارد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت، تعیین می‌شود. مبنای تعیین دستمزد می‌بایست نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار باشد. مرکز آمار ایران شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸،۶ درصد اعلام کرده است. تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات بالاتر است و به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، برابر میزان کنونی خواهد بود. بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و افزایش قیمت‌ها قدرت خرید آن‌ها را روز به روز کاهش می‌دهد.

اکبری در همین خصوص گفت: بر اساس قانونی که چگونگی ساز و کار چانه زنی را معین کرده است، سال‌ها سیاست حداقل دستمزد تصویب شده است و به رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شورا‌ها به عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه جانبه‌ی شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به عنوان نمایندگان بی امضای کارگران که صرفا نقش مشاورین کانون عالی شورا‌های اسلامی کار را در این به اصطلاح سه جانبه گرایی مزدی بازی می‌کنند) در همه سال‌ها آنچه مصوب گردید، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز پس از روز‌ها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و مصاحبه‌های موجود پس از مصوبات مزدی هر سال، بیانگر آنست که این نمایندگان تنها توانسته‌اند در محدوده معین و حداقلی نظر کارفرمایان و دولت، حداکثر رقم را به طرفین بقبولانند. این است خلاصه آنچه که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاد.

 

اکبری ادامه داد: اما آنچه شاهدیم، بیانگر آنست که هجوم گسترده‌ای علیه همین ساز و کار قانونی فشل و حداقلی، آغاز شده و به شدت در محافل و نهاد‌های دولتی و کمیسیون‌های پارلمان و در نهاد‌های سرمایه همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و حتی ستاد‌های استثمارگری که سال‌هاست به کار غارت نیروی کار با عناوین فریب کارانه مشغولند، دنبال می‌شود. به نظر می‌آید که نمایندگان‌ِ کارگری کانون عالی شورا‌های اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان نیز که هر ساله با اسناد پژوهشی ِتهیه شده‌ای درباره اقلام سبد معیشت پا به شورای عالی کار می‌گذاشتند، امسال در موضعی کاملا تدافعی و تحت تاثیر تبلیغات گسترده و سازمان یافته از هر سو مرعوب شده‌اند و علی‌الظاهر هیچ برنامه روشنی که حاکی از شکستن این هجوم باشد، در دست ندارند. دلیل این گمانه زنی را می‌توان در بی صدایی کامل این تشکل‌ها و همچنین سکوت قبرستانی اعضای "خانه کارگر" دید که سال‌های قبل، حداقل ازسرِ مصلحت جویی و خودنمایی‌های پراگماتیستی هم که شده، چند مصاحبه و برنامه تلویزیونی به راه می‌انداختند و نماینده دائم العمرشان در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی تحرکات حداقلی را نمایش می‌داد و حالا دیگر از این نوع صدا‌ها نیز از کسی تاکنون در نیامده است.

وی افزود: متاسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار، از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای نوبخت، موضوع حداکثر ۱۵% افزایش مزد پایه به گونه‌ای طرح شد که گویا همه ساز و کار‌های مزد پایه، بی ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زند که کارش بودجه نویسی است؛ این مساله خود نشان از بی اعتباری نهاد متولی سه جانبه گرایی دارد که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه می‌خواهند بار ریاضت کشی ناشی از بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند.

حسین اکبری در خصوص طرح ایده "دستمزد منطقه ای" و نقش آن در سرکوب مزدی کارگران نیز گفت: یکی از آخرین رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) که فعالیت چشم گیری در مقررات زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفت. در این گردهمایی، مدیر این موسسه به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخته است. او با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است، به تشریح طرح پیشنهادی خود پرداخته و گفته است: «پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.» اخوان‌مقدم ادامه داده است: «بر اساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد می‌شود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، بر اساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفا فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله ۱۰ برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستا‌های محروم خلاف عدالت تلقی می‌شود.»

اکبری با یادآوری جملات اخوان مقدم افزود: مدیر عامل خیریه ضد کارگری، اساسا نمایندگان کارگران و سه جانبه گرایی صوری در شورای عالی کار را نیز دور زده و مستقیما پیشنهاد مزد‌های به اصطلاح منطقه‌ای خود را که در اساس معلوم نیست با چه معیاری تعیین شده است را به اتاق تهران و نمایندگان دولت و مجلس ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: این مدیر در حالی از منطقه‌ای شدن دستمزد صحبت می‌کند که نرخ خط فقر، عموما و پیش از گرانی بنزین و موج اول گرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، در کمترین حد آن ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد شده است. ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: «با احتساب شاخص خط فقر ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان، تعداد خانوار‌های ایرانی زیر این خط ۵۵درصد است.» بنابراین و باتوجه به چنین وضعیتی، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهر‌های متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستا‌ها چه توجیهی دارد که آقای اخوان مقدم مطرح می‌کند و چطور می‌توان مدعی شد که ثمره‌ی چنین سیاست مزدی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد است.

حسین اکبری ادامه داد: متاسفانه هنجار‌های قانونی در ارتباط با موضوعات کارگری چنان بی اعتبار شده است که مدیر عامل نذر اشتغال به جای ارائه ادله اثباتی مبتنی بر قانون، به مرجعی استناد می‌کند که اساسا در قانونگذاری، نقش تدارکات دارد. او به مرکز پژوهشی مجلس استناد می‌کند و تلاش دارد در افکار عمومی، این نهاد و کارکرد پژوهشی آن را فراتر از مصوبات قانونی و حتی مجلس قانونگذار قرار دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. اینکه این ادعا چقدر واقعیت دارد و اینکه نقل گزارشی از مرکز پژوهش‌ها تا چه اندازه علمی و واقع بینانه است بحثی است که پرداختن به آن را به اهلش واگذار می‌کنیم، اما اینکه این نقل درست یا نادرست، و کامل یا ناقص از یک گزارش، نسبت به قانون اساسی و قانون کار و کنوانسیون‌های بین المللی از جمله مقاوله نامه‌های تعیین حداقل مزد، برتری می‌یابد؛ دقیقا به جهت گمراه سازی و برای زمینه سازی در نقض مقررات کار و نادیده گرفتن حقوق کارگران به کار گرفته شده است.

 

این فعال کارگری در ادامه افزود: به نظر می‌آید که نمایندگان دولت و مجلس حاضر در این جلسه اتاق بازرگانی ـ آقای مرتضی فتاحی که به نمایندگی از اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت و خانم فاطمه عزیزخانی از مرکز پژوهش‌های مجلس ـ خود نیز اشراف کاملی به قانون کار و مقاوله‌های بین المللی موضوع حداقل دستمزد ندارند؛ به گونه‌ای که مدیر عامل نذر اشتغال با بی پروایی ادعا‌های نادرستی در ارتباط با موضوع درباره قوانین ملی و بین المللی ارائه داده است و این نمایندگان نسبت به این دو مرجع قانونی اظهار بی اطلاعی و یا کم اطلاعی کرده اند. این در حالیست که هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی هیچ ابهامی آمده است.

اکبری افزود: در ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه گفته نشده است برای نقاط مختلف کشور بطور جداگانه و یا برای صنایع مختلف به طور جداگانه مزد تعیین شود بلکه به صراحت آمده است که برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل، حداقل مزد کارگران تعیین شود. آنچه در اینجا اساس است معیار‌ها است و برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هم تاکید بر یکسانی است و نه تفاوت، چنانچه اگر تفاوت یا تبعیض قائل می‌شد قطعا باید برای نقاط مختلف و صنایع گوناگون با تاکید بر ویژگی و تفاوت‌های احتمالی یا قطعی بیان می‌کرد. قانونگذار خوشبختانه در این مورد دچار ابهام نبوده است و پیشاپیش اصل را در برابری مزدی در حداقل آن گزارده است. تاکید می‌کنم آنچه در اینجا اساس است معیار‌ها است که عبارتند از:

۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲-حداقل مزد ـ بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ـ باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

اکبری در پایان تاکید کرد: این گونه تفسیر جعلی از قانون، بیانگر این واقعیت است که هجوم گسترده از هر طریق؛ ولو به قیمت جعل و دروغ و استفاده از غفلت مجریان دولتی و یا نمایندگان قوه مقننه، مهم‌ترین اهداف جریاناتی است که حتی در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی ـ اجتماعی هم جز به سود خود نمی‌اندیشند. همین جعل و دروغ در مورد مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد نیز از سوی این مدیر خیریه اشاعه یافته و نه تنها مزد منطقه‌ای را به مقاوله نامه نسبت می‌دهد بلکه مزد بر مبنای جنسیت را هم که خواست قلبی آنان در استمرار تبعیض جنسیتی است را نیز به عنوان مصوبه "سازمان جهانی کار " تبلیغ می‌کند. این در حالیست که در تمامی مقاوله‌های سازمان بین المللی کار موضوع جنسیت مردود و برای کار برابر، مزد برابر مصوب و یا توصیه شده است.