دستمزد منطقه ای؛ راهکاری برای سرکوب مزد کارگران!

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: عناوینی همچون دستمزد منطقه ای، دستمزد بر اساس صنایع و نیروی کار و همچنین مزد توافقی سالهاست که به یکی از موضوعات محوری مباحث کارگری و کارفرمایی به ویژه در زمانی که تعیین حداقل دستمزد در مرکز تصمیم گیری‌های شورای عالی کار قرار داد، تبدیل شده است. تصمیمی که البته به دلایلی مشخص مدام به تعویق افتاده و جلسه مربوط به آن عامدانه از ابتدای فروردین تا ماه‌های پایانی سال تشکیل نمی‌شود.

پدیده دستمزد منطقه‌ای با نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار در پی آن است که میزان مزد کارگر در مناطق مختلف کشور با توجه به رشد ۲۵ درصدی خط فقر متفاوت باشد. به عنوان مثال بر طبق این ایده، کارگری که در سیستان و بلوچستان مشغول به کار است باید مزد کمتری از کسی که در تهران کار می‌کند دریافت کند. این طرح که مورد حمایت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار است، قرار بود در سال ۹۷ در این شورا مطرح شود.

اکنون و همزمان با آغاز مذاکرات بر سر تعیین دستمزد سال ۹۹ بار دیگر مساله دستمزد منطقه‌ای از طرف کارفرمایان در شورای عالی کار مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است. فعالان کارگری اما به شدت با این طرح مخالفت کرده و اجرای آن را دستاویزی برای سرکوب مزد کارگران در مناظق پیرامونی و در شهرستان‌ها می‌دانند.

حسین اکبری فعال کارگری در همین خصوص به دیدارنیوز گفت: «منطقه‌ای کردن دستمزد، غیرممکن و دست نیافتنی است، زیرا ساختار‌های لازم برای انجام آن وجود ندارد. مگر می‌شود بدون انجام تحقیق و پژوهش و بدون اینکه آمار و ارقام مشخصی از سبد معیشت و وضعیت کارگران و همچنین میزان تورم و هزینه‌های زندگی کارگران در هر منطقه در دست باشد دست به چنین اقدامی زد؟! دستیابی به چنین اطلاعات دقیقی، سال‌ها زمان نیار دارد، بنابراین در شرایط فعلی که تنها چندماه به پایان سال و تعیین حداقل دستمزد مانده، طرح این مساله به واقع دادن آدرس غلط است، زیرا اگر عزمی جدی برای اجرای این طرح وجود داشت شورای عالی کار در طول سال بر سر اجرای طرح، کار حرفه‌ای و عملیاتی می‌کرد. به عنوان مثال در استان‌های مختلف کمیته‌هایی برای جمع آوری اطلاعات وضعیت معیشت کارگران و خط فقر تشکیل می‌داد و خانه‌های کارگر را در این رابطه فعال می‌کرد. شورای عالی کار از آنجا که هدف حقیقی اش سر باز زدن از اجرای قوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد واقعی متناسب با سبدمعیشت و خط فقر است، چنین امر محالی را مطرح می‌کند.»

در شرایطی که در تمام کشور دستمزد کارگر، تناسبی با سطح هزینه‌های حداقلی ندارد، منطقه‌ای کردن دستمزد، پیامدی جز باز گذاشتن دست کارفرما در سرکوب مزد کارگر و آزادسازی آن ندارد؛ به ویژه آنکه مولفه‌های هزینه‌ای سبد معاش و همچنین سطح معیشت کارگران و فرودستان در سراسر کشور نشان می‌دهد این فرض که هزینه‌های زندگی در شهرستان‌ها پایین‌تر است، ادعای درستی نیست.

بررسی نرخ تورم نشان می‌دهد که به عنوان مثال استان‌های محرومی چون ایلام و کرمان در ماه‌های اخیر بیشترین نرخ تورم را داشته اند؛ به علاوه اینکه استان‌های غربی از کمترین میزان رشد توسعه برخوردار بوده و آمار بیکاری و مشاغل سیاه غیررسمی در آن‌ها بالاست، در نتیجه مطرح کردن منطقه‌ای شدن دستمزد، هم از میزان حقوق کارگری آن‌ها می‌کاهد و هم سبب می‌شود که موج بیکاران و یا کارگران غیر رسمی به امید دریافت مزد بیشتر راهی تهران و کلان شهر‌ها شده و با اسکان در حاشیه ها، بر شدت و دامنه آسیب‌های حاشیه نشینی بیفزایند، بنابراین به نظر می‌آید شورای عالی کار دغدغه جدی برای تعیین دستمزد واقعی کارگران ندارد.

حسین اکبری با اشاره به این نکته که دستمزد کارگر، میدان بازی نهاد‌ها و گروه‌های مختلف در آستانه انتخابات شده گفت: «مجلس اعلام کرده که در آینده خود تعیین حداقل دستمرد را بر عهده خواهد گرفت و ۴۰ درصد بر آن خواهد افزود، این حرف به یک شوخی می‌ماند. اساسا مگر می‌شود که مجلس در برابر دولت قرار گرفته و کار دولت را انجام دهد؟ مگر کار مجلس، نظارت بر قوانین وضع شده دولت نیست! در چنین شرایطی است که بحث تعیین دستمزد کارگران، بازیچه دست نهاد‌های مختلف شده و مدام به تعویق می‌افتد.»

نمایندگان کارفرمایی در شرایطی برای منطقه‌ای کردن دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار متوسل می‌شوند که خود التزامی به رعایت بند‌های دیگر همین قانون از جمله تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های خانوار ندارند. این تن ندادن به الزام قانونی، هرساله افراد و کارگران بیشتری را به زیر خط فقر پرتاب می‌کند. نگاهی به گزارش‌های رسمی و حتی نگاهی به زندگی خود و اطرافیانمان نشان می‌دهد که حداقل هزینه‌های زندگی امروزه، دست کم سه برابر حداقل دستمزد فعلی است که این گُسل با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین عمیق‌تر نیز شده است.

محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که «پیش بینی برای افزایش دستمزد‌ها ۱۵ درصد است»؛ این در حالی است که بنا به گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۸ بیش از ۴۱ درصد بوده است. این تورم و روند افزایش آن بی تردید اثری مخرب بر زندگی کارگران و سرکوب مزدی آن‌ها داشته و خواهد داشت. در اسفند ۹۷ شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان با در نظر گرفتن نرخ ۱۱ هزارتومانی دلار تعیین کرد که این رقم تقریبا نصف هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس برآورد کمیته مزد همین شورا بود. در ۲ سال اخیر حوادثی چون کاهش ارزش ریال، خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی متعاقب با آن و همچنین جهش نرخ تورم به همراه افزایش چندبرابری قیمت اجناس، تجدید نظر در حداقل دستمزد کارگران و تصمیم گیری عاجل در خصوص آن را به ضرورت تبدیل کرده است، اما شورای عالی کار در غیاب اتحادیه‌های واقعی کارگران، از تصمیم گیری در این خصوص سرباز می‌زند.

حسین اکبری در این خصوص توضیح داد: «مساله دردناک این است که همین مزد اندک نیز به کارگران پرداخت نمی‌شود. مطالعات میدانی ـ مثلا در مهدکودک‌ها ـ حکایت از دستمزد نازل مربیان دارد. وضعیت در کارگاه‌هایی که حجم عظیمی از کار غیررسمی یا کار سیاه را در اختیار دارند بدتر است، این کارگاه‌ها شناخته شده نیستند و کسی نمی‌داند در آن‌ها چه خبر است، بنابراین هیچ ضمان اجرایی برای پرداخت همین مقدار اندک دستمزد به کارگر نیست. هیچ بازرسی دوره‌ای و نظارتی وجود ندارد، تشکل‌های واقعی کارگری نیز حضور ندارند که نظارتی بر حقوق کارگر داشته باشند؛ بنابراین مزد کارگر روی کاغذ باقی مانده و حتی توجیهی می‌شود برای نپرداختن مزد‌های دیگر، بدین معنا که مزد ۱۸۰۰۰۰۰ یا ۲ میلیون تومان، مزد حداقلی است که نباید به صورت ثابت به همه کارگران پرداخت شود یعنی یک کارگر ساده که هیچ تخصصی ندارد باید این حداقل دستمزد را بگیرد نه کسی که تحصیلات آکادمیک دارد، فوق لیسانس و دکترا دارد و یا دارای مهارت یا تخصص است، اما از آنجا که شکل عرضه و تقاضا به سود کارفرماست و تقاضا برای کار زیاد است، کارفرما به پرداخت همین حداقل به کارگر دارای تخصص اکتفا می‌کند و این یعنی سرکوب واقعی دستمزد که برای این کار هیچ نیازی به اهرم دیگری هم ندارند، همین که مردم گرسنه اند، کافی است.»

اکبری در پایان و در پاسخ به این سوال که چرا شورای عالی کار از الزام قانونی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت سرباز می‌زند نیز گفت: «شورا سبد معیشت را قبول می‌کند، اما چون کارفرما‌ها حاضر نیستند متناسب با آن مزد پرداخت کنند، این توازن هرگز برقرار نمی‌شود، چون نمایندگان کارگری در شورای عالی، قدرت و اثر گذاری ندارند. نسبت نمایندگان کارگر‌ها در شورا ۳ به ۶ است یعنی ۶ تا از نماینده‌های کارفرمایی و دولت کارفرمایی ـ یعنی دولتی که طرفدار کارفرماست ـ در شورا حضور دارند و کارگران تنها ۳ نماینده دارند، بنابراین اصلا رای گیری نمی‌شود که اگر هم بشود ۳ رای در برابر ۶ رای شانسی ندارد، چراکه نماینده‌های کارفرمایان و دولت کارفرمایی به نفع کارگران رای نمی‌دهند! بنابراین اگر حتی حداقل دستمزد را بر اساس سبد معیشت تعیین کنند، آن مزد تصویب نمی‌شود.»