مقایسه مصوبه مجلس در ۳ اسفند و تغییر مصوبه با اعمال نظر شورای نگهبان در ۱۵ اسفند

 به الحاقیه ۲ بند ج توجه فرمایید : مصوبات مجلس در مورد حقوق بازنشستگان
تبصره ۱۲
بند ج) دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.
۱- به دولت اجازه داده می شود معادل ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه ای که در ردیف های کمک های بلاعوض مربوط به قوا منظور گردیده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را کسر و به ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه نماید.
۲- به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام نماید.
( در اینجا هیچ محدودیتی برای تخصیص اعتبار برای همسان سازی وجود نداردو سقفی در نظر گرفته نشده است.)
مصوبه ۱۵ اسفند مجلس در جهت رفع «ایرادات» «شورای نگهبان »
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۹۷، مصوب کردند: معادل مبلغ واریزی در قبال فروش اراضی مسترد شده از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الحاقی ۲ تبصره (۱۱)، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شود.
پیش از این اعتبارات دیگری به شرح مذکور در بند (ج) تبصره (۱۲) بودجه ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده بود.
متن مصوبات: همانطور که مشاهده می فرمایید در مصوبه ۳ اسفند هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار همسان‌سازی وجود نداشت ولی با اعمال نظر شورای نگهبان در اصلاح این ماده در مصوبه ۱۵ اسفند دولت محدود شده و فقط می تواند از فروش اموال اراضی و املاک خود تا سقف ۵۰۰۰میلیارد ریال صرف همسان‌سازی نماید .و این است نقش شورای نگهبان در تصویب قوانین 
نصراله خلیلی