رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: باید این را در نظر داشت که فقط قیمت ارز بر افزایش صادرات اثرگذار نیست بلکه سایر عوامل همچون نقل و انتقالات بانکی، حمل و نقل، ظرفیت بنادر و اتاق‌های بازرگانی مشترک از دیگر عوامل تاثیرگذار در آن هستند.
دیدارنیوز- ابراهیم شیبانی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص عدم جهش صادراتی با وجود افزایش نرخ ارز اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در کشورمان همزمان با اعمال تحریم‌ها و گسترش محدودیت‌ها بود و همین اتفاق باعث شد که برآوردهایی پیش از افزایش صادرات محقق پیدا نکند هر چند هم اکنون نزدیک به 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که این برای اقتصاد وابسته به نفت ما خود اتفاق بزرگی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید این را در نظر داشت که فقط قیمت ارز بر افزایش صادرات اثرگذار نیست بلکه سایر عوامل همچون نقل و انتقالات بانکی، حمل و نقل، ظرفیت بنادر و اتاق‌های بازرگانی مشترک از دیگر عوامل تاثیرگذار هستند.
شیبانی در خصوص طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی و آثار آن برای بخش خصوصی گفت: این طرح نقاط قوتی مانند شفافیت، معرفی شدن افراد بدحساب، صندوق ضمانت سپرده‌ها و اعتباری را دارا است که به نظر من تمام اینها برای بخش خصوصی سالم و فعال یک امتیاز مثبت تلقی می‌شود. همواره در تمامی کشورها شفافیت و معرفی افراد بدحساب، آن هم به صورت برخط به نفع بخش خصوصی بوده است هر چند در برخی مواد مطرح شده در این قانون مانند کارکرد هیات‌ها و شوراهای عالی ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم نمایندگان مجلس در هنگام بررسی آن در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی آنها را برطرف کنند.
شیبانی در خصوص افزایش مالیات و درآمد دولت از سوی بخش خصوصی در سال‌های اخیر گفت: بودجه ما همواره بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم می‌شد و عملا دولت سردمدار اقتصاد بوده است از سال 1340 به بعد که دولت نقش جدی را در بودجه به هزینه سالانه داشت، ما شاهد بودیم که نقش بخش خصوصی کمرنگ‌تر شد در حالی که این بخش نقطه جوشش و زاینده رشد اقتصادی در کشور است.
وی ادامه داد: وقتی چند صد هزار نفر و چند هزار واحد در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند هیچ فردی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرند و یا آنها را تحریم کنند در حالی که جلوگیری از فعالیت دولت‌ها و واحدهای وابسته به آن بسیار سهل‌تر و آسان‌تر است.
وی افزود: از وقتی که نفت وارد اقتصاد، بخش درآمد و هزینه‌ای کشور شد اقتصاد ما نیز دولتی شد، این موضوع برای تمام کشورهای نفتی خاورمیانه صدق می‌کنند زیرا نفت یک کالای دولتی است. در حالیکه کشوری مانند اتریش 96 درصد درآمد دولت از بخش خصوصی و مالیاتی است یا آلمان بیش از 4 میلیون شرکت ثبت شده دارد که اینها موتور محرک بودجه، رشد و اشتغال هستند. ما نیز در سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردیم و مطابق آخرین آماری که من دارم بیش از 30 میلیون واحد صنعتی بزرگ و کوچک در کشور ثبت شده است و امیدوارم این واحدها نقش خود را در رشد و توسعه کشور ایفا کنند.
