جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اعدام کودکان در نظام حقوقی ایران یکی از موارد اتهامی از سوی جاوید رحمان بود. نظام حقوقی ایران دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال قمری را دارای مسئولیت کیفری می‌داند با این همه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است؛ اما الحاق ایران به این کنوانسیون مشروط بر آن است که «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد». به نظر می‌رسد فقها و حقوقدانان باید فکری به حال سن اعدام و حبس ابد در قوانین جزایی و خصوصا حق‌الناس بکنند.

کد خبر: ۴۴۱۳۴
۱۱:۵۸ - ۱۸ آذر ۱۳۹۸

اعدام کودکان در ایران!!

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با واکنش مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر مواجه شد.


جاوید رحمان روز دوم آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد: «ایران سال پیش هفت تن و امسال دو تن را اعدام کرده که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند». او گفت اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد حداقل ۹۰ بزهکار نوجوان منتظر اجرای احکام اعدام خود هستند.


مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر روز ۴ آذر ۱۳۹۸ با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه ایران توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اعدام کودکان در ایران را رد کرده و گفته است: «ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم، اما گزارشگر ویژه علی‌رغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است».


او در عین حال تاکید کرده که موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهاد‌های قانونی و قضایی ذیربط قرار گرفته است.


گزارش جاوید رحمان و گفته‌های مجید تفرشی در تقابل کامل با یکدیگر هستند. آیا گزارش جاوید رحمان قابل اعتنا است و یا باید به گفته‌های مجید تفرشی اعتماد کرد و منکر گزارش جاوید رحمان شد؟ همان‌طور که از قول مجید تفرشی نقل کردیم وی مدعی است موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهاد‌های قانونی و قضایی ذیربط قرار گرفته است. آیا می‌توان از این جمله این‌طور نتیجه گرفت که این مقام قضایی در ایران به‌طور تلویحی پذیرفته مسئولیت کیفری در ایران زیر سن ۱۸ سال است؟ برای رسیدن به پاسخ باید قانون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار داد.


پیوستن ایران به قانون کنوانسیون حقوق کودک

 

پیش از ورود به بحث، باید بدانیم ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. ماده ۳۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک که در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسیده می‌گوید: «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد».


در مقدمه قانون آمده است که اجازه الحاق ایران به این کنوانسیون مشروط بر آن است که «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد».


بررسی قوانین جزایی ایران

 

در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده است افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.


اما در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند».


قانونگذار تشخیص رشد و کمال عقل و قدرت تشخیص حرمت جرم ارتکابی توسط کودکان را به عهده قاضی گذاشته و در تبصره این قانون تصریح کرده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».


پزشکی قانونی کشور سن رشد را اعلام نکرده بلکه مورد به مورد بررسی و گواهی رشد صادر می‌کند. یعنی از نظر پزشکی قانونی رشد عقلانی افراد وابسته به سن مشخصی نیست بلکه آن‌ها با آزمایش‌های روانشناسی حکم به رشد یا عدم رشد افراد صادر می‌کنند؛ بنابراین ممکن است کمیسیون روانشناسی مرکز پزشکی قانونی یک استان حکم به رشد فردی بدهد و مرکز پزشکی قانونی دیگری، حکم متفاوتی صادر کند. صدور گواهی رشد به نظر کارشناسان کمیسیون مربوطه است.


در واقع قانون، پذیرش یا رد مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال را به تشخیص قاضی واگذار کرده، حال آنکه پیش از پیروزی انقلاب سن مسئولیت کیفری در ایران ۱۸ سال تعیین شده بود و سلیقه و تشخیص قاضی ملاک نبود.


مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ ماده واحده‌ای به نام رشد متعاملین تصویب و مقرر کرده بود که سن رشد، ۱۸ سال تمام هجری شمسی است و ملاک تشخیص آن اوراق هویت (شناسنامه) است. در این ماده واحده آمده: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‌ها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».


گزارش‌های بین‌المللی و اعدام کودکان در ایران

 

همانطور که بیان شد قوانین جزایی و کیفری ایران، اعدام کودکان را منع نکرده و قضات با تشخیص خود می‌توانند برای پسران بالای ۱۵ سال و دختران بالای ۹ سال حکم اعدام صادر کنند. رویه قضایی که از منابع حقوق عرفی است نیز بر صدور حکم اعدام کودکان در ایران دلالت دارد. گزارش‌های بین‌المللی حکایت از این دارد که کودکان زیر سن ۱۸ سال بعضا اعدام می‌شوند و البته در بسیاری از موارد اجرای حکم اعدام تا سن ۱۸ سالگی به تعویق می‌افتد.


سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۶ در خصوص اعدام کودکان در ایران منتشر کرده، اسامی و مشخصات ۷۳ کودک اعدام شده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را منتشر کرده است. تمامی این کودکان در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ۵ مورد آن‌ها در سن زیر ۱۸ سال به دار آویخته شده‌اند و ۶۸ مورد دیگر بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، اعدام شده‌اند. از این تعداد، هشت پسر، در هنگام وقوع جرم بین ۱۲ تا ۱۴ سال داشته‌اند!! یعنی سنی که حتی طبق قوانین ایران نباید مسئولیت کیفری داشته باشند.


سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در ماه می‌سال ۲۰۱۹، از اعدام دو کودک ۱۷ ساله به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. این دو در زمان وقوع جرم ۱۵ ساله بوده‌اند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل این دو نوجوان که با هم نسبت خانوادگی هم داشتند پنجم اردیبهشت به دار آویخته شده‌اند. بر پایه اطلاعاتی که در اختیار سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته، متهمان و نیز وکلا و خانواده‌های آن‌ها از زمان اجرای حکم بی خبر بوده‌اند. در این گزارش همچنین آمده حکم شلاق متهمان نیز پیش از اعدام اجرا شده است.


بنیاد برومند در واشنگتن که اخبار اعدام کودکان در ایران را روزانه رصد و گزارش می‌کند مشخصات کودکان اعدام شده و استان محل اعدام آن‌ها را در سایت خود منتشر کرده است. بنیاد برومند مدعی است در چهل سال گذشته اطلاعات بیش از ۴۰۰ کودک اعدام شده را به دست آورده است.


مبنای مجازات اعدام کودکان

 

در منابع دینی به هیچ عنوان سن مشخصی برای مسئولیت کیفری افراد ذکر نشده است، تنها ملاک روایات در این زمینه «رشد عقلانی» است و به همین دلیل است که مسئله رشد عقلانی و عاقل بودن فرد متهم مطرح می‌شود. در این میان تنها جایی که به‌طور واضح برای مجازات سلب حیات و حبس ابد در این مورد تعیین سن شده و به تصویب مجلس نیز رسیده و شورای نگهبان هم بر آن ایرادی وارد نکرده است ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودکان است.


البته نمی‌بایست از این نکته غافل شد که کنوانسیون حقوق کودکان الزامی برای ۱۸ سالگی بیان نکرده و تنها در این زمینه توصیه می‌کند. دکتر قاسم محمدی در این‌باره می‌گوید: «معیاری که کنوانسیون حقوق کودک در متن‌اش برای سن کودک بیان می‌کند ۱۸ سالگی است، ولی ۱۸ سالگی را توصیه می‌کند؛ آنچه در اسناد بین‌المللی به صورت قطعی داریم ۱۵ سال است، اسناد بین‌المللی مربوط به کودکان با توصیه ۱۸ سال شروع شده، اما اکنون مباحث به سمت‌وسویی می‌رود که به صورت قطعی ۱۸ سال را مبنا قرار دهیم».


از این منظر می‌توان ادعا کرد اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند خلاف مقررات بین‌المللی نیست؛ اتفاقی که بسیار اندک، ولی کمابیش انجام می‌پذیرد و گزارش سال گذشته خبرآنلاین نیز بر این امر صحه می‌گذارد.


خبرآنلاین در گزارشی که ۴ فروردین ۱۳۹۷ منتشر ساخت مدعی شد در سال گذشته ۴ مجرم که زیر سن قانونی قتل کرده بودند، اعدام شدند. بر اساس این گزارش علیرضا تاجیکی، امیرحسین پورجعفر، علی کاظمی و محبوبه مفیدی ۴ کودک ـ مجرمی که زیر سن قانونی مرتکب قتل شده بودند، در سال ۹۶ پس از رسیدن به سن قانونی قصاص شدند. علیرضا تاجیکی ۱۹ مرداد ۹۶ اعدام شد؛ وی در ۱۵ سالگی در شیراز مرتکب قتل و تجاوز شده بود و در زندان عادل آباد شیراز قصاص شد. امیر حسین پورجعفر نیز ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ اعدام شد، وی در ۱۶ سالگی متهم به قتل ستایش قریشی در خیرآباد ورامین شده بود. علی کاظمی نیز در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ اعدام شد؛ نامبرده در سن ۱۵ سالگی در دعوایی که دیگران نیز حضور داشتند جوان دیگری را مجروح کرده که منجر به مرگ او شده بود. علی کاظمی صبح روز دهم بهمن‌ماه در زندان مرکزی بوشهر اعدام شد و سرانجام محبوبه مفیدی، ۱۰ بهمن ۹۶ اعدام شد؛ محبوبه مفیدی به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود و در زندان نوشهر اعدام شد. متهم در ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت، در یکی از روستا‌های اطراف نوشهر، با همدستی برادر شوهر خود و به وسیله قرص برنج شوهر خود را به قتل رسانده است.

 

به نظر می‌رسد فقها و حقوقدانان باید فکری به حال سن اعدام و حبس ابد در قوانین جزایی و خصوصا حق‌الناس بکنند، چراکه در قوانین تعزیری، کودکان به اعدام متهم نمی‌شوند، کما اینکه آقایان قضات در حقوق‌الله نیز حکم اعدام به افراد زیر ۱۸ سال نمی‌دهند؛ تنها بحث در مورد حق‌الناس است که باید برای آن فکری کرد و در ضمن باید مردم نیز به این میزان از آگاهی و شناخت دست پیدا کنند که حداقل در بسیاری از موارد می‌توانند مجرمین زیر ۱۸ سال را عفو کنند؛ در این میان رسالت رسانه‌های جمعی قابل توجه است.
 
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
پورنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
0
1
سلام
امیدوارم همیشه مستقل فکرکنی مستقل نظربدی ومستقل بنویسی...
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم