دیدارنیوز - سعید دهقان با اشاره به توضیحات فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح VPN قانونی گفت: این عنوان پارادوکس و تضاد دارد. یک رفتار غیرقانونی به نام فیلترینگ وجود دارد و اینکه نرم افزاری باشد و آن را بشکند و آن نرم افزار هم توسط یکی از مراجع فیلترکننده، تامین و قانونی اعلام شود، دارای پارادوکس عجیبی است و جای تامل بسیار دارد.
وی با طرح این سوال که چرا اپراتورها را فیلتر کنیم که بعد بخواهیم فیلترشکن قانونی بدهیم؟ گفت: وقتی آقای فیروزآبادی به استناد اقتصاد بزرگ فیلترشکن‌ها، پیشنهاد فیلترشکن قانونی را مطرح می کند، طبیعی است که یک نگاه تجاری را در پس این پیشنهاد ببینیم، نه نگاهی که برای دفاع از حقوق ملت باشد. مگر می شود در دنیای امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی که فراگیر و نیاز روز همه مردم است را شما تشخیص دهید کجا و برای چه کسانی نیاز است تا در اختیارشان بگذارید؟
وی با یادآوری اینکه ما نمی توانیم تجربه ویدیو و ماهواره را فراموش کنیم، گفت: آن همه با ممنوعیت ویدیو و ماهواره به جامعه و مردم خسارت وارد شد، چه کسی جوابگو بود و کجا و چگونه جبران شد؟ در عصر تکنولوژی و دنیای ارتباطات و در شرایطی که عموم مردم ماهواره دارند و حق استفاده از این تکنولوژی‌ها را هم دارند، وقتی قانونی ٢٥ سال پیش آمد و عملاً با یک ممنوعیت نادرست، مردم را مجرم کرد، معلوم بود که کاری نادرست و غیر قابل اجرا و غیر قابل دفاع است و خلاف اصل نهم قانون اساسی عمل کرده است.
دهقان افزود: در آن جا هم که قانونگذار مجوز استفاده از ماهواره را به یک عده خاص داده، هر چند برخلاف بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا عمل شده است، ولی دست کم در قالب یک قانون ولو نادرست بوده است.
این حقوقدان ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی که باید تسهیل کننده و بازدارنده باشد و خود نقش قانونگذار را بازی کند و خارج از نهاد پارلمان بیاید و به بهانه تشخیص نیاز بخشی از مقامات یا سازمان‌ها نه همه مردم، به یک عده خاص فیلترشکن به اصطلاح قانونی بدهد، علاوه بر تبعیض آمیز بودن این اقدام، خلاف اصول 19 و 20 از قانون اساسی است که بر حقوق مساوی ملت و یا حمایت یکسان قانون از مردم تاکید دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به فرض صحت سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص VPN قانونی گفت: در چنین فرضی، قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که یعنی تاکنون استفاده از فیلترشکن، غیرقانونی بوده است. در این صورت، پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه به فراوانی استفاده مقامات مسئول از تلگرام و توئیتر که مستلزم استفاده از فیلترشکن بوده است، آیا این مقامات و یا مردم عادی مرتکب جرمی شده اند و باید تحت تعقیب قرار گیرند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دقیقاً به استناد کدام قانون و توسط کدام مرجع قانونی و چگونه؟! مگر می شود با فشار و ارعاب، سلیقه های شخصی را در حکم قانون دید و بعد با همین سلیقه، بین مردم تبعیض ایجاد کرد؟ آنهم در شرایطی که هیچ مقامی ولو قانونگذار هم طبق اصل نهم قانون اساسی، حق ندارد آزادی های شهروندان را سلب کند.
وی با بیان اینکه بازپرسی که تلگرام را فیلتر کرد، الان خودش در بازداشت است، گفت: بنده و همکارانم که علیه این بازپرس طرح شکایت کردیم و به استناد ماده ٥٧٠ قانون مجازات، خواستار تعقیب ایشان شده بودیم، طی 4 ساعت جلسه رسیدگی، علاوه بر تاکیدی که بر رویه خلاف قانون بودن تصمیم بازپرس داشتیم، بر روی تبعات و عواقب استفاده از فیلترشکن تمرکز کردیم. یعنی آثار و عواقبی فراتر از کلاهبرداری از جمله دسترسی افسارگسیخته کودکان و نوجوانان به سایت هایی که حتی در کشورهای تولیدکننده فیلم های نامناسب دسترسی به آن برای این محدوده سنی ممنوع است، با این حال، نه تنها کسی پاسخگو نبود و به جای حل مساله، درصدد جبران یک اشتباه با اشتباهات بعدی بوده‌اند و حتی مسیر اعتراضات قانونی بعدی ما را هم مسدود کرده‌اند.
دهقان افزود: زمانی که بازپرس قاسم زاده بازداشت شد، از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شنیدیم که گفتند در مورد آرایی که او صادر کرده، اگر کسانی اعتراض دارند بیایند و آن را مطرح کنند. اما در عمل، برای ما که پیش از این حرف‌ها و پیش از بازداشت ایشان، سیر قانونی و قضایی را دنبال کرده بودیم، بعد از آن، حتی مسیر قانونی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نیز مسدود کردند و اجازه ثبت درخواست قانونی موضوع این ماده را نداده اند. امیدواریم رییس قوه قضاییه در جریان این ناهمواری‌های مسیر قانونی نباشند و اطلاع یابند، ولی اگر در جریان بوده باشند و درخواست قانونی ما اجازه ثبت نیافته باشد، مسأله جای تامل دارد.
وی در پایان تاکید کرد: برای تامین اهداف پیشگیرانه، چیزی که مهم بوده و خواسته ماست، این است که با برخورد قاطع با قضات متخلف که آرای خلاف قانون صادر کردند و به جامعه آسیب زدند، از تکرار این اقدامات غیر قانونی از سوی سایرین جلوگیری و پیشگیری شود. همچنین علاوه بر ضرورت بازبینی آرای صادره از سوی این دسته از متخلفان جهت اعاده حقوق ملت، آنچه همواره اهمیت دارد، آسیب شناسی مسائلی از این دست با این رویکرد است که اساساً چه بستری موجب صدور آرایی از این دست از سوی این دسته از قضات می شود؟ آیا مشکل از قانون است یا نظارت و یا عامل دیگری در اینگونه مسائل نقش دارد؟
