دیدارنیوز - حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس صبح امروز شنبه در آیین آغاز به کار گروههای تخصصی تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینهی تنقیح قوانین و مقررات گفت: یازدهم تیر ماه سال جاری تفاهم نامه بین سه قوه در زمینه تنقیح قوانین امضا شد. من از ابتدای مسئولیتم در این مجموعه به این نکته فکر میکردم که تنقیح قوانین به هر سه قوه مربوط است و کثرت نهادهای قانون گذار بر این مشکل میافزاید.
وی یادآور شد: همه جا صحبت از تورم قوانین، نامشخص بودن و پراکنده بودن آنهاست و از ابتدا این احساس وجود داشت که بخشی از این مشکل به عدم تفاهم، همکاری و محافظه کاری بر می گردد. لذا ما برای به سامان رسیدن این کار به هماهنگی سه قوه نیاز داشتیم. خوشبختانه خانم جنیدی و آقای مصدق معاونان حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه به دنبال انجام این کار بودند.
میر محمد صادقی، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه و تقسیم وظایف سه قوه در زمینه تنقیح قوانین تاکید کرد: همچنین کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شد. دبیرخانه شکل گرفت و هر سه قوه افرادی را برای عضویت معرفی کردند که دانش و تجربه کافی را نیز دارا هستند.
معاون قوانین مجلس با بیان این که شیوه نامه اجرای سه قوه ریل گذاری اولیه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات است، گفت: این که ما به نتیجه عملی برسیم یا نه مستلزم همکاری هر سه قوه است و در این صورت گسترشی را در حوزه ادبیات تنقیحی شاهد خواهیم بود. اگر هر کدام از ما در مدت مسئولیت محدودمان تلاش کنیم بنیان درستی را بگذاریم و به نظام قانون گذاری خدمت کنیم کامیاب خواهیم بود. خوشبختانه ریل گذاری اولیه خوب پیش میرود و کار با سهولت بیشتری پی گرفته خواهد شد. اگر چه کار دشوار است و شاید زودبازده نباشد.
میر محمد صادقی ادامه داد: از معاونت های حقوقی و پارلمانی دستگاهها میخواهیم زیر مجموعه خود را تشویق و قوانین و مقررات مربوطه را تنقیح کنند تا بتوانیم در دوران باقیمانده مجلس به نتیجهای برسیم. هر نتیجهای هم که حاصل شود کار مشترک هر سه قوه است. امیدواریم با مساعدت سه قوه شاهد تحولی در نظام قانون گذاری باشیم.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست یادآور شد: فرایندی که پس از امضای تفاهم نامه سه قوه تهیه آیین نامه و شیوه نامه اجرایی طی شد نشان دهندهی آن است که این کار به سرعت با مدیریت خوب آقای میرمحمد صادقی پیش میرود. با توجه به اینکه این موضوع در سیاستهای کلی نظام قانون گذاری نیز پیش بینی شده تاکید بر این امر دو چندان میشود که ما در هر سه قوه این کار را جدی بگیریم.
مصدق با اشاره به تحول در معاونت حقوقی قوه قضاییه و ارتقای ساختار بخش مربوط به تنقیح قوانین تاکید کرد: ما از این فرایند راضی هستیم و امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم. تنقیح قوانین در مورد قوانین کیفری مصادف با اقدام دیگری در معاونت حقوقی شده و آن این است که در خصوص قوانین کشوری و حقوقی کاری را آغاز کردیم که قوانین دست و پا گیر توسط مجلس را اصلاح یا حذف کنیم. که 50 درصد این کار انجام شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: ما در خصوص قوانین کیفری، افزایش بی رویه مجازاتها و فرمولهای اعمال تخفیف مشکل جدی داشتیم که در حال حل آن هستیم. اخیرا نیز طرح تقلیل مجازات در مجلس تصویب شده و به کمیسیون مربوطه رفته که انشاء الله پخته شود و آثار خوبی داشته باشد.
وی یاد آور شد: به موازات اینکه کارگروهها راجع به تعزیرات کار تنقیحی میکنند، پیش نویس کار تقنینی هم انجام میشود به هر حال تعزیرات قسمت مهم و عمده قانون کیفری ما است و امیدواریم در نیمه اول سال آینده آن را تقلیل بدهیم.
