بسیاری از رویه‌های نادرست اقتصادی در دولت هاشمی شکل گرفت/ ایران خودرو و سایپا به معضل برای کشور تبدیل شده اند

دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: انتقاد وزرا از روسای جمهور پس از پایان کار دولت‌ها به یک رویه جاری پس از انقلاب تبدیل شده است. سیدمحمد غرضی نیز از جمله وزیران اسبقی است که این روز‌ها به منتقد دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و تمامی دولت‌های بعد از جنگ تبدیل شده است.

 

او بزرگترین مشکل صد سال اخیر ایران را تورم می‌داند و معتقد است که عملکرد دولت نباید تورم زا باشد، یعنی بیش از درآمدهایش هزینه کند. به اعتقاد غرضی دولت این هزینه را از جیب مردم می‌پردازد، یعنی به عبارتی دست دولت در جیب مردم است و باید این دست را قطع کرد. راهکار او برای مقابله با تورم، کوچک سازی دولت با ایجاد دولت الکترونیک و همچنین از بین بردن قوانین و مقررات دست و پاگیر است تا جلوی رانت و فساد گرفته شود، همچنین باید قوانین را شفاف در اختیار مردم قرار داد تا نظام اداری، مردم را دچار مشکل نکند.

قضایای اخیر در مورد صنعت خودروسازی در کشور و سخنان تند رئیس کل بانک مرکزی در این ارتباط و فشل خواندن خودروسازی در کشور توسط وی، واکنش سید محمد غرضی که خود سابقه وزارت در دولت هاشمی رفسنجانی را دارد را نیز در پی داشت. وی در گفتگو با دیدارنیوز اعلام کرد که بسیاری از روند‌ها و رویه‌های تورم زا و مشکل آفرین در اقتصاد کشور در دولت سازندگی، پایه گذاری شد که به زیان فقرا و عموم مردم تمام شد. وی صنعت خودروسازی را از جمله این موارد عنوان کرد.

غرضی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا گفت: در حال حاضر این قشر محروم کشور هستند که سختی‌ها را تحمل و کشور را اداره می‌کنند. در صد و پنجاه سال گذشته این متن جامعه است که پای اداره کشور ایستاد و در برابر هزینه‌ها و گرفتاری‌ها ایستادگی کرد.

 

 

وی با اشاره به مفاسد اقتصادی رخ داده در موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی که برخی میزان آن را بیش از ۳۰ میلیارد دلار ذکر کرده اند، گفت: این فسادی که در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد بخش کوچکی از حیف و میل و مفاسدی است که شش دهه گذشته به وقوع پیوسته است. از ابتدای کشف نفت تاکنون بیش از یک و نیم تریلیون دلار نفت فروخته ایم و تقریبا بخش عمده آن حیف و میل شده است یا توسط رانت خواران و مفسدان اقتصادی به غارت رفته است و مفاسد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی آخرین مورد آن بود.

غرضی که خود در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن حضور داشت در پاسخ به این پرسش که عملکرد اقتصادی دولت سازندگی را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: اختلاف من با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی این بود که که در دولت وی هزینه‌های اداره کشور دائم به ضرر مردم و فقرا بالا رفت. واقعیت این است که میزان تورم، ناکارآمدی و رانت، متاسفانه در دولت آقای هاشمی که ما به آن عنوان سازندگی را دادیم، بسیار بالا بود. آقای هاشمی عنوان سازندگی را گرفت و بر آن تکیه کرد، اما نتوانست با زوائد توسعه مقابله کند. به نحوی که شاهد بودیم تورم به ۴۹ درصد رسید. دعوای و مسئله من با آقای هاشمی بر سر این بود که توسعه به همراه تورم به ضد خود تبدیل می‌شود. مرحوم هاشمی زیر بار هیچ انتقادی نمی‌رفت و دچار درد سر شد. بسیاری از رویه‌های نادرست اقتصادی کنونی در دولت هاشمی شکل گرفت و ریشه در دولت سازندگی دارد. مثلا پایه‌های ایجاد یک صنعت ناکارآمد و رانتی خودروسازی که اکنون به یک گرفتاری برای مردم و کشور تبدیل شده است در دولت هاشمی پایه گذاری شد. مثلا وزیر صنعت دولت سازندگی اصرار داشت ۱۴ میلیارد دلار به پروژه همکاری ایران خودرو با پژو اختصاص پیدا کند که آقای هاشمی هم پذیرفت. اما بنیان‌های آن صنعت خودروسازی از ابتدا غلط گذشته شد و نتیجه وضعیتی شد که اکنون شاهد هستیم.

این وزیر اسبق در دولت سازندگی ادامه داد: الان شاهد هستیم که ایران خودرو به یک تشکیلات مفصل هزینه برای کشور تبدیل شده است. به جای این که این به کشور کمک کند، از سفره فقرا نان جمع می‌کند. مستمرا باید به ایران خودرو و سایپا که صرفا هزینه ایجاد می‌کنند، از منابع بانکی که متعلق به مردم است، پول ترزیق شود که صرفا سر پا باقی بمانند. شاهد هستیم که اگر جریان مستمر پرداخت تسهیلات بانکی برقرار باشد به مردم آهن پاره‌ای تحت عنوان خودرو تحویل می‌دهند و اگر جریان پرداخت تسهیلات بانکی و کمک‌های تعرفه‌ای قطع شود توان تحویل همین خودرو‌های بی کیفیت و غیررقابتی را هم ندارند.

غرضی در پایان تاکید کرد: مشکل تمام دولت‌های بعد از انقلاب و از جمله دولت آقای هاشمی این بود که به جای این که کشور را اداره بکنند در واقع خودشان را اداره کردند و توجهی به اداره کشور نداشته و ندارند. یعنی همه ذهنیت‌شان این است که چطور منابع لازم برای اداره خود را فراهم کنند.