دیدارنیوز ـ
فرزین محمدی: در میان حجم عظیم خبر‌های فساد مالی، شاید جایگاه تاسف‌بار ایران در گزارش تازه سازمان «شفافیت بین‌المللی» به چشم نیاید. ایران در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۳۸ فساد مالی قرار دارد که بدترین رتبه ایران در چند سال اخیر است. بخشی از دلایل اوج گرفتن این ناهنجاری اقتصادی را می‌توان در تاثیر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بین‌المللی جستجو کرد که به محاصره اقتصادی و قطع مراودات بانکی و به دنبال آن تجاری انجامید، اما به گواه بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی بازار داغ فساد در ایران ضعف نظام توزیع و نظارت است، چراکه این ضعف در زمان بحران بیش از پیش نمود پیدا می‌کند و به فساد‌های بانکی و به غارت رفتن قریب به ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی در اوج شکاف قیمتی که بر بازار حاکم بود، می‌انجامد.
رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی به جایی رسید که دولت نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد بدهی این موسسات را متقبل شد که قاعدتا این خسارت از بودجه دولت برداشت خواهد شد. این ضعف از آنجا نشات می‌گیرد که ۱۵ درصد از نقدینگی که مبلغی قریب به ۹۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و از سپرده‌های مردم است، در ۶ موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد. از سوی دیگر ضعف خصوصی سازی در نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بیش از پیش خود را نشان داده و نظام سیاسی کشور را با مشکلاتی همچون ورشکستگی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت تپه روبرو کرده است. فساد و رکود در نظام اقتصادی کشور به نقطه‌ای رسیده است که به عقیده برخی از کارشناسان، الزام بازتعریف در نظام بانکی، نظام بازار و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به شدت احساس می‌شود.
بانک‌ها و ضعف نقدینگی
کل نقدینگی اقتصاد کشور ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۸۵ درصد آن به مربوط به سپرده‌های مردم از قبیل سپرده‌های چند ساله، سپرده‌های مسکن و قرض‌الحسنه است. شاید این آمار به درک بهتر صحبت‌های حسن روحانی در نشستی در وزارت اقتصاد که گفته بود موسسات مالی و اعتباری تقریبا به زور منابع مورد نیاز پرداخت بدهی‌ها را از دولت گرفته‌اند، کمک کند. این در حالی است که بر اساس برخی از گزارش‌ها یکی از موسسات هزار میلیارد تومان به مشتریان بدهکار بوده و تنها ۱۷ میلیارد تومان اموال شناسایی شده داشته است. حضور موسسات در کنار بنگاه‌داری بانک‌ها عملا پول و نقدینگی مردم را از تولید بیرون کشید و به سمت سپرده‌گذاری سوق داد و به جذب دلالان به نظام بانکی انجامید. دلالانی که با پول معلم‌ها، به تولید سریال‌های تلویزیونی و واردات گوشت از برزیل پرداختند.
ماجرای فساد بانک سرمایه تا جایی پیش رفت که خوشبینانه‌ترین ناظران اقتصاد ایران نیز به ضعف نظام بانکی پی بردند. سهامدار اصلی و عمده این بانک، صندوق ذخیره فرهنگیان است که حضور دلالان در کنار مدیران این بانک‌ها به فساد ۱۵ هزار میلیاردی انجامیده است. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده گفته بود: «شاید صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به ۵۰ شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد، تخلفاتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد صورت گرفته باشد که رسیدگی به این موضوع کار مجلس نبوده، بلکه بر عهده قوه قضائیه است».
به گفته او «۱۵ هزار میلیارد تومان عددی است که ما در تحقیق و تفحص به آن رسیده‌ایم و ممکن است قوه قضائیه وقتی به این پرونده ورود پیدا کرده و افراد را احضار کند، به عدد بیشتری برسد». صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان، به اعضا سود سالیانه تعلق می‌گیرد.
همچنین محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند وام داده است به‌طور مثال به یک کارتن‌خواب مبلغی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده است؛ پشت این قضیه افراد با نفوذی بودند که با حساب‌سازی این مبلغ را برای خود برداشته‌اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده‌اند».
دلالان و وزارتخانه‌ها
اما فساد ساختاریافته، تنها به نظام بانکی بسنده نکرد و در وزارت صمت نیز نمود پیدا کرد. در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده بود و تب افزایش قیمت و خرید ارز بالا گرفت، دولت برای تامین کالا‌های اساسی مردم در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی در نظر گرفت که هیچکدام به بازار هدف خود نرسیدند. قیمت گوشت از ۵۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید و کالا‌های اساسی که قرار بود با اختصاص این ارز‌های ارزان به قیمت دولتی به دست مردم برسند، با قیمتی بیش از ارز آزاد به فروش رسیدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که مجلس شورای اسلامی میزان ارز‌های تامین کالا‌های اساسی در سال جاری را به ۱۸ میلیارد دلار کاهش داد و تجار را ملزم به تزریق ارز صادراتی به سامانه نیما کرد. تمام این راهکار‌های بانک مرکزی و همچنین دادگاه‌های قوه قضاییه عملا شرایط را به حالت پایدار نزدیک‌تر کرده است، اما نظام بازار همچنان شوک تلاطم اقتصادی را حفظ کرده است و قیمت‌ها پایین‌تر نیامد چراکه فساد‌هایی که به نظام ارزی کشور رخنه پیدا کردند منبع اصلی ارز دولتی را در حالی به یغما برد که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه بود.
در کنار دلالان ارزی، از کنار فساد خودروسازی نیز نمی‌توان گذشت. خبرگزاری ایسنا در سال گذشته نوشت: «با وجود هشدار‌های داده شده مبنی بر شفاف‌سازی لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، وزارت صمت، تنها به انتشار اسامی ثبت سفارش‌کنندگان خودرو در سال ۹۶، اکتفا کرد». درست زمانی‌که قیمت خودرو روند صعودی طی می‌کرد و ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، حدود ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو ثبت سفارش شد. وزیر وقت محمد شریعتمداری پس از این رسوایی از این وزارتخانه خارج شد و به وزارت کار، جایی که پشتوانه آینده میلیون‌ها ایرانی است، منصوب شد.
به اسم خصوصی سازی
اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به کوچک کردن بدنه اقتصادی دولت و توسعه تولید توسط بخش خصوصی تاکید دارد و همین تاکید علیرغم درست اجرا نشدن این قانون، دلالان زیادی را به این حوزه نیز کشانده است. ماجرای خصوصی سازی‌های صوری از فروش کارخانه آلومینیوم هرمزگان شروع شد و تاکنون با هپکو و نیشکر هفت تپه ادامه دارد. این ماجرا بدانجا رسید که حسن روحانی دستور لغو قرارداد واگذاری شرکت هپکو یه شرکت هیدرو اطلس را داد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت». امیرعلی اشرف عبدالله پورحسینی، رییس سابق سازمان خصوصی سازی از این قرارداد دفاع کرده است.
فساد خصوصی سازی به هپکو ختم نمی‌شود. شرکت نیشکر هفت تپه در حالی در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۶ میلیارد تومان به آقایان رستمی و اسدبیگی واگذار شد که تنها یکی از دارایی‌های این کارخانه، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود. اسناد واگذاری هفت تپه نشان می‌دهد که تخلفات خریداران آن علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی، شامل سوءاستفاده از ارز‌هایی دولتی نیز می‌شود که در این خصوص می‌توان تقاضای ارز برای واردات خط تولید ۳۵۰ میلیون دلاری را مثال زد که قیمت واقعی آن ۳۵ میلیون دلار بوده است. تعداد کارگران معترض به شرایط هفت تپه در حالی رو به فزونی دارد که چهار ماه قبل ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به این واگذاری خارج از نوبت شدند و رییس سازمان خصوصی سازی در مرداد ۹۸ با حکم قضایی بازداشت شد.
الزام بازتعریف نظام اقتصادی
به گفته کارشناسان حفره‌های فسادزای ساختار اقتصاد ایران را می‌توان در ضعف نظام بانکی، مالیاتی و نظارتی، بنگاه‌داری بانک‌ها، بدنه کوچک و نحیف تولید و سهم اندک بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه اقتصادی جستجو کرد. در یک سال گذشته که ارزش پول ملی با سقوط سه برابری و قیمت سبد کالا‌های اساسی خانوار با صعود بیش از سه برابری روبرو شده، فساد‌های ساختار یافته که در بدنه اداری نظام بانکی و بازاری زیست می‌کنند بیش از پیش نمود پیدا کرده است چرا که تنها بخش‌هایی از اقتصاد دولتی ایران در زمان فشار و محاصره اقتصادی قادرند به فعالیت ادامه دهند که به منابع قوی مالی و ارزی دولت و پول نفت دسترسی دارند که روند سخت دسترسی باعث ایجاد کانال‌های فساد می‌شود. نظام توزیع بازار با توجه به ساختار پوشیده و قدیمی که دارد عملا برای اجرای برنامه‌های مدرن بازار آماده نیست و ضعف نظارت باعث ایجاد هرج و مرج در بازار شده است. بار فشار همه این شوک‌ها و هرج و مرج‌ها و همچنین قاب چهره‌های نه چندان پشیمان متهمان و مجرمان پرونده‌هایی اقتصادی در تلویزیون و اخبار، تنها بر مردم به عنوان عضو کلیدی توسعه اقتصادی است آن هم در شرایطی که به شهادت گزارش نهاد‌های مختلف آماری، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، خط ضریب جینی جامعه ایران بر روی نمودار سیر صعودی را طی می‌کند.
