دیدارنیوز - عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا پرونده عملکرد ارتش میانمار در برخورد با مسلمانان روهینجایی را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده و تحریم‌های سخت تسلیحاتی علیه این کشور و تحریم‌های مالی علیه مقام‌های ارشد میانمار اعمال کند.
این نهاد در گزارشی با عنوان «همه چیز را نابود می‌کنیم: مسئولیت ارتش در جرایم ضد بشری علیه راخین» آورده که ادله و اسناد زیاد موثقی را در اثبات دست داشتن مین اونگ هلیانگ، فرمانده کل ارتش میانمار و ۱۲ نظامی دیگر در جرایم ضد بشرس علیه روهینجایی‌ها گردآورده است.
در پی سرکوب مسلمانان روهینجایی ساکن استان راخین در غرب میانمار به دست نیروهای ارتش این کشور دست کم ۷۰۰ هزار تن از این افراد از خانه‌های خود گریخته و به بنگلادش رفتند.
عفو بین الملل که بررسی‌های درباره وضعیت روهینجایی‌ها را از سپتامبر ۲۰۱۷ آغاز کرده، در گزارش خود آورده که عملیات تحت رهبری ارتش میانمار به کمپینی برنامه ریزی شده با هدف کشتار، تجاوز و شکنجه این افراد بدل شده است.
در این گزارش به نام افرادی چون ژنرال «سو وین»، معاون هلیانگ اشاره شده که مرتکب بدترین اقدامات علیه مسلمانان روهینجایی شده‌اند.
در این گزارش همچنین به اسامی هشت عضو ارتش و سه پلیس گارد مزری میانمار نیز اشاره شده است.
عفو بین الملل گفته که این افراد باید به خاطر اقدامات جنایتکارانه خود مسئول شناخته شوند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از دولت میانمار خواسته تا محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی تحرکات و تجمعات را متوقف کرده و حق شهروندی به روهینجایی‌ها بدهد.
ماتئو ولز، از مسئولان عفو بین الملل گفت قتل، تجاوز ، شکنجه و آتش سوزی و سیاست گرسنگی دادن به روهینجاها که ارتش میانمار در روستاهای مختلف ایالت راخین مرتکبش شده تنها بخشی از اقدامات سربازان و یگان نظامی علیه روهینجایی‌ها است و اسناد فراوانی وجود دارد دال بر این که این اقدامات تنها بخشی از حملات برنامه ریزی شده علیه روهینجاها بوده است.
این گزارش شامل بیش از ۴۰۰۰ مصاحبه و تلاش‌های گسترده ۹ ماهه در داخل میانمار و بنگلادش است که جنایات ارتش میانمار را نشان می‌دهد که از جمله آن اجبار بیش از ۷۰۲ هزار زن و مرد و کودک برای فرار به بنگلادش بعد از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ است و ایتن عدد شامل ۸۰ درصد ساکنان روهینجایی در راخین می‌شود.
اگر شورای امنیت به درخواست عفو بین الملل، این پرونده را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد، به دادگاه اجازه می‌دهد تا این مساله را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
