دیدارنیوز - متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن آن را در زیر می‌خوانید:
" وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان
هیأت وزیران در جلسه ۲۰ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- در تهران:
۱- وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)
۲- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر
۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها:
شورا‌های تامین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند:
۱- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.
۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.
۳- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.
۴- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.
۵- فراهم بودن امکان حضور فوری نیرو‌های امدادی در محل در صورت ضرورت.
۶- دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی.
۷- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.
۸- دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.
۹- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن.
۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور "
رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶
تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
