"دیدارنیوز" نگاهی به قانون ولایت قهری پدر و معافیت از مجازات قصاص دارد؛

معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

کد خبر: ۳۵۵۱۲
۱۷:۵۰ - ۲۹ شهريور ۱۳۹۸

فرزند کُشانی که قصاص نمی‌شوند

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: اگر نگاهی به اخبار حوادث در کشورمان داشته باشید حتما به این خبر‌ها در میان رسانه‌ها و صفحات روزنامه‌ها برخورد کرده اید: «پدری در شهرستان جم بوشهر، دختر ۷ ساله اش را در آغوش خود خفه کرد (تیرماه ۹۸)»، «پدری در شهرستان فردیس، دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند (اردیبهشت ۹۸)، «در شهرستان پلدختر، پدری با شلیک گلوله پسر خود را به کام مرگ فرستاد (فروردین ۹۸)»، «در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند (مهر ۹۷)».

این قبیل اخبار و خبر‌هایی از به قتل رسیدن دختران توسط پدران در کردستان و خوزستان به دلایل ناموسی بار‌ها و بار‌ها منتشرشده است که متاسفانه یکی از نقاط منفی در موضوع روابط اجتماعی در جامعه ما است و باید برای ممانعت از گسترش آن، راهکاری یافت، اما نکته مشترک و دردناک در این قتل‌ها این است که پدران این مقتولین با استناد به قاعده فقهی «ولایت قهری پدر و جد پدری» و قانون «سقوط قصاص» مجازات نشده و به تشخیص دادگاه و قاضی، در برخی اوقات حتی مشمول قاعده حبس تعزیری نیز نگشته، آزاد شدند. قاعده ولایت قهری پدر و جد پدری می‌گوید: «اگر پدر یا جدی پدری، فرزند یا نوه خود را بکشد از قصاص معاف است.»

قاعده سقوط قصاص و رهایی از مجازات قتل
 
معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.
 
نور محمد صبری وکیل دادگستری و جرم شناس در گفتگو با دیدارنیوز به توضیح مفهوم ولایت قهری و سقوط قصاص پرداخت و گفت: این موضوع ریشه فقهی داشته و به حدیثی منسوب به پیامبر اکرم(ص) برمی گردد که می فرمایند: «انت و مالک لِأبیک» یعنی تو و مال تو متعلق به پدر تو است. برهمین اساس است که اگر پدری، فرزند خود اعم از دختر یا پسر را بکشد قصاص نمی شود یا اگر پدر سرقتی از فرزند بکند حد سرقت بر او جاری نمی شود.

صبری افزود: صراحت این قانون مبنی بر عدم قصاص پدر، در قوانین قبل از انقلاب وجود نداشت و پس از انقلاب یعنی در قانون سال ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۰ و قانون فعلی در سال ۱۳۹۲ بر آن تاکید شد.

این جرم شناس در خصوص مجازات پدری که اقدام به قتل فرزند خود می‌کند گفت: پدر قصاص نمی‌شود، اما به پرداخت دیه در صورتی که وارثان مقتول یعنی مادر و خواهر و برادر درخواست کنند محکوم می‌شود. همچنین مجازات تعزیری نیز از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون برای کسی که مشمول سقوط قصاص می‌شود در نظر گرفته شده است، اما اعمال این مجازات تعزیری نیز بر اساس نص صریح قانون، تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه و قاضی، اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

وی افزود: در خصوص بحث مجازات تعزیری باید گفت در قوانین پیشین، قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید، اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

افساد فی الارض به تشخیص قاضی
 
نور محمد صبری در ادامه بحث خود در خصوص قتل فرزند به دست پدر و اعمال مجازات در خصوص آن به مبحث «افساد فی الارض» و مجازات قانونی آن در ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اگر فردی جرمی علیه جان افراد مانند قتل انجام دهد که گسترده باشد مثلا پدری چند فرزند خود را به صورت هم زمان بکشد یا به طرز فجیعی در ملأعام به قتل برساند، مانند پدری که در خوزستان دختر ۸ ساله اش را به دلایل ناموسی با شمشیر و در خیابان سر برید، قصاص نمی‌شود، اما ممکن است به تشخیص قاضی، مصداق مفهوم افساد فی الارض قرار گرفته و بسته به تبعات آن به اعدام محکوم شود. این محکومیت، اما صراحت ندارد، زیرا بسته به نظر قاضی در تشخیصِ مرحله افساد است.
 
وی در پایان افزود: به عنوان مثال در پرونده دخترکشی که ما در سال ۱۳۷۰ داشتیم، نه تنها قاتل قصاص نشد بلکه قاضی گفت اخلال در نظم و بیم تجری محرز نیست و زندان نیاز ندارد. منظور از بیم تجری نیز این است که اگر قاتل زندان نرود گستاخ نمی‌شود و همینکه از کرده خود پشیمان است کافی است.
 
 
فرزند کُشانی که قصاص نمی‌شوند
 

فرزند کشی های بی مجازات و تداوم خشونت خانگی

بسیاری از کودک آزاری ها و خشونت های خانگی علیه کودکان و نوجوانان در خانواده و توسط والدین؛ به ویژه پدر، در خلأ قانونی و در فقدان قوانین حمایت کننده انجام می شود، درحالی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سالهاست که به دست فراموشی سپرده شده است.
 
قاعده ولایت قهری و معافیت از مجازات پدر به عنوان قاتل، در عمل به اعمال شدیدترین خشونت ها علیه کودکان و نوجوانان؛ بدون ترس از مجازات کمک می کند. مصداق این نظر، تداوم قتل های ناموسی در کشور، به خصوص در کردستان و خوزستان است.
 
قوانین بازدارنده بسیار ناکارآمد است. به عنوان مثال در خصوص مکلف بودن پدر به عنوان قاتل به پرداخت دیه و یا حبس تعزیری، سرنوشت پرونده های فرزندکشی نشان می دهد که نه مطالبه دیه ای صورت می گیرد و نه قاتل به زندان می رود. حتی به حبس تعزیری رفتن قاتل هم به ندرت رخ می دهد زیرا قوانین موجود در خصوص شرایط حبس تعزیری از جمله برهم زدن نظم جامعه و بیم تجری به غیر، مبهم است و به بسیاری از فرزندکشی ها قابل اطلاق نیست زیرا قاضی حکم می دهد که این قتل، خانوادگی و یا فامیلی بوده و امکان تجری به غیر ندارد. همچنین اخلالی در نظم جامعه ایجاد نکرده و خود قاتل نیز پشیمان است و حتی گریه می کند بنابراین دلیل ندارد به زندان برود.
 
 
فرزند کُشانی که قصاص نمی‌شوند
 

سخن آخر

نکته قابل توجه در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری، فقه و قوانین کشور، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد، قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون، نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند قاتل را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی و شرعی قتل عمد، قصاص است.

مقصود این مطلب، انتقاد به رویه قانونی معافیت از مجازات و طرفداری از اعدام نیست بلکه هدف، بیان ضرورت تصویب قوانینی است که خشونت و آزار علیه کودکان و نوجوانان را به خوبی جرم انگاری کرده و مجازاتی مناسب، عادلانه و بازدارنده در این حوزه اعمال کند.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
1
این چه قوانینیه آخه
تو قوانین مدنی ایراد و تبعیض تو حوزه خانواده همین طور
قوانین جزا و مجازات که افتضاح اینم از حوزه کیفری
واقعا چه وضعیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
0
1
اه و افسوس به حال بسیار دخترانی که دراهواز و خوزستان و کردستان ‌کشته شدن و نه قانون مجازاتشون کرد نه عذاب وجدانی گرفتند و نه مردم ملامتشون کردن
سالهاپیش توی کردستان طرح می گذروندم به چشم دیدم مردم برای پدری که دخترش رو تنهابه جرم اینکه گفته بود فلان پسر رودوس دارم میزد اخرسرهم که دخترگفت هرجورباشه باهاش ازدواج میکنم دخترش کشت، مردم اما تحسینش کردن و گفتن مرد واقعی اونه
وقتی قانون به این راحتی ازقصاص می گذره و اون مجازات پیچیده درهزاران ابهام و شرایط هم اعمال نمیشه،مسلما مرد جان زن و دخترش رو متعلق به خودش میدونه و به خودش حق میده به خاطرچیزی که غیرت می نامه دخترجوون و بی گناهش بکشه
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم