تأملی بر قوانین جابه‌جایی پناهندگان افغانستانی در ایران

دیدارنیوز ـ اگرچه اصلاحات صورت گرفته اخير از نظر حقوقي توجيه‌پذير است، اما افزايش محدوديت‌ها در خصوص رفت و آمد و كار براي پناهندگان در ايران، اثرات سوئي بر زندگي پناهندگان گذاشته است. در پي تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اسلامي ايران در سال ١٣٥٧، مقامات حكومت جديد از همان ابتدا «سياست آغوش باز» را درباره پناهندگان افغانستاني اتخاذ كردند. سياستي كه ريشه در ارزش‌هاي ديني و اصول اسلامي داشت. در نتيجه، ميليون‌ها پناهجوي افغانستاني از مرزهاي ايران عبور كردند و بدون هيچ محدوديتي در نقاط مختلف كشور اسكان يافتند. پناهندگان افغانستاني به دليل اشتراكات زباني و فرهنگي از همان ابتدا و به سرعت در جوامع محل اسكان خود ادغام شدند. اگرچه آنها موفق به ورود به بازار كار محلي شدند؛ اما به دليل ذات مشاغلي كه يافتند، تعداد قابل توجهي از اين پناهندگان در مناطق دوردست به كار مشغول بودند در حالي كه خانواده‌هاي آنان در مناطق شهري سكونت داشتند.

 

پس به ناچار اين پناهندگان مرتبا در حال سفر از محل كار به محل زندگي خانواده خود بودند. افغانستاني‌هاي ساكن در ايران تا سال ١٣٨٠ بدون سختي و آزادانه به نقاط مختلف رفت و آمد مي‌كردند. در اين سال دولت ايران تصميم به سامان بخشيدن به وضعيت افغانستاني‌ها تحت يك برنامه جامع با همكاري كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ثبت نام آنها گرفت. اين برنامه مقدماتي با اقدامات تكميلي ديگري از جمله صدور كارت‌هاي اقامت موقت براي اين پناهندگان ادامه يافت. اگرچه كارت‌هاي اقامت صادره توسط دولت ايران به اكثريت افغانستاني‌هاي ساكن در ايران وضعيت حقوقي بخشيد، اما منجر به ايجاد محدوديت‌هاي شديد رفت و آمد براي آنان شد. ايران به كنوانسيون ١٩٥١ درباره وضعيت پناهندگان و پروتكل ١٩٦٧ الحاقي آن با اعمال حق شرط‌هايي نسبت به چهار ماده كنوانسيون اعم از ماده ٢٦ در خصوص حق آزادي رفت و آمد پناهندگان، پيوسته است. بنابراين دولت ايران خود را متعهد به مفاد اين ماده نمي‌داند. قسمت آخر ماده ٢٦ از دولت‌هاي متعهد كنوانسيون مي‌خواهد تا آزادي رفت و آمد پناهندگان را مشروط‌ به‌ رعايت‌ مقرراتي‌ كه‌ عموما در اينگونه‌ موارد درباره‌ خارجيان‌ اجرا مي‌شود، فراهم كنند. از زمان صدور اولين سري كارت‌هاي اقامت در سال ١٣٨٢، افغانستاني‌ها و ديگر پناهندگان اجازه داشتند آزادانه در داخل استاني كه در آن اقامت داشتند، رفت و آمد كنند. اگرچه براي سفر به ساير استان‌ها، پناهندگان ملزم به اطلاع به مقامات مربوطه و اخذ برگ تردد (اجازه تردد) قبل از سفر بودند. بدون اين اجازه تردد، آنها مجاز به خروج از استان مشخص شده محل اقامت خود نخواهند بود. نقض اين مقرره مي‌تواند منجر به دستگيري، بازداشت و حتي اخراج پناهنده بنا به صلاحديد مقامات شود.

 

اگرچه، لزوم درخواست برگ تردد به تنهايي مشكل بزرگي براي پناهندگان نيست، اما ممكن است براي اخذ اين اجازه‌نامه به دلايلي اعم از بروكراسي اداري و هزينه صدور برگ تردد، متحمل دشواري‌هايي شوند. مساله ديگر اين است كه پناهندگان افغانستاني تنها اجازه كار در استان محل زندگي خود دارند. آنها بدون اخذ برگ تردد امكان خروج از استان مشخص شده را براي كار ندارند. گاهي ممكن است مناطق مشخص شده براي اسكان افغانستاني‌ها بسيار محدود باشد كه امكان يافتن شغل داخل اين مناطق را دشوار مي‌كند. علاوه بر اين، پناهندگان افغانستاني تنها مجاز به اشتغال در شغل‌هاي مشخصي هستند كه اين امر مشخصا گزينه‌هاي آنها را براي يافتن شغل محدود مي‌كند.

در سال ١٣٨٦ شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد كه استان‌ها يا شهرهاي مشخصي در برخي استان‌ها، براي اتباع بيگانه از جمله پناهندگان مناطق ممنوعه محسوب مي‌شود. مبناي حقوقي اين اعلاميه ماده ١٣ قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه در ايران بود كه بيان مي‌دارد: «دولت مي‌تواند به جهت «امنيت ملي» و «منافع عمومي» و «سلامتي» مناطقي را تحت عنوان مناطق ممنوعه اعلام كند. زماني كه سياست جديد به‌كار گرفته شد، اكثر اين مناطق ممنوعه در مناطق مرزي بودند؛ اما به تدريج اين مناطق گسترده‌تر شدند و اكنون شامل شهر‌ها و استان‌هاي داخل ايران نيز هستند.

تحت سياست مناطق ممنوعه، پناهندگان افغانستاني مجاز به اقامت در داخل اين مناطق يا سفر به اين مناطق نيستند. پس از اعلام و انتشار فهرست اين مناطق، به پناهندگان مهلت مشخصي داده شد تا تصميم به جابه‌جايي به يكي از مناطق مجاز مشخص شده يا بازگشت به افغانستان بگيرند. در صورت انتخاب اسكان در منطقه ديگري آنها مي‌توانستند كماكان از برخي حقوق اوليه مانند تحصيل، اشتغال، مراقبت‌هاي بهداشتي و اسكان در يك محيط امن بهره‌مند شوند. با اين وجود، جابه‌جايي براي پناهندگان افغانستاني با مشكلاتي همراه بود چراكه اغلب آنها پس از زندگي به مدت طولاني در يك منطقه داراي علقه‌هاي اجتماعي و احساسي و همچنين شبكه اقتصادي در آنجا بودند. پناهندگاني كه خود را با الزامات سياست مناطق ممنوعه تطبيق ندادند، اجازه اخذ كارت اقامت موقت نداشتند و در نتيجه به عنوان اتباع خارجي غيرمتعارف در كشور شناخته شده و در صورتي كه اين وضعيت را داشته باشند، نيروهاي پليس مجاز به دستگيري و اخراج آنها به افغانستان هستند.

اگرچه تدوين و اتخاذ سياست مناطق ممنوعه بر‌ پايه‌هاي قانوني و حقوقي بنا شده است، اما نگراني‌هايي را از منظر بشردوستانه ايجاد مي‌كند. نكته حائز اهميت آن است كه چنين جابه‌جايي‌اي براي افغانستاني‌هايي كه از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير در جامعه ايران هستند، بسيار هزينه‌بر است و يافتن شغلي در محيط زندگي جديد يكي ديگر از دشواري‌هايي است كه با آن روبه‌رو مي‌شوند.

در‌راستاي كاهش اثرات اقتصادي- اجتماعي جابه‌جايي پناهندگان، بايد اقدامات زير در سه مرحله قبل، حين و بعد از جابه‌جايي در نظر گرفته شود:

تعيين مناطقي براي جابه‌جايي كه از نظر مسافت، ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي به محل زندگي قبلي پناهندگان نزديك‌تر باشد. هرچه فاصله اين مناطق نزديك‌تر باشند، هزينه‌هاي نقل مكان و ديگر هزينه‌هاي مرتبط با جا‌به‌جايي كاهش خواهد يافت. شباهت‌هاي فرهنگي- اجتماعي و محيطي مي‌تواند ادغام پناهندگان در محل جديد زندگي را تسهيل كند كه به نفع هر دو گروه جامعه ميزبان و پناهندگان خواهد بود.

با توجه به هزينه‌هاي نقل مكان براي پناهندگان، دولت ايران با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند در اقدامي مشترك به پناهندگان در اين خصوص كمك كند. اين كمك‌ها مي‌تواند در قالب كمك‌هاي نقدي يا فراهم آوردن امكانات حمل و نقل صورت گيرد.

اهميت ادغام مجدد در مناطق جديد اقامت نبايد دست‌كم گرفته شود. سازمان‌هاي غيردولتي محلي مي‌توانند پناهندگان را در زمينه استقرار، اشتغال و مدرسه رفتن كودكان حمايت كنند.
 
منبع: روزنامه اعتماد/فرشید فرزین، صفی‌ناز جدلی/۳۱ خرداد ۹۷