خداحافظی صفرها، نمایشی درام یا کنشی موفق؟!

دیدارنیوز ـ فاطمه سیروس: کشور‌هایی که اقتصاد آن‌ها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آن‌ها در سراشیب سقوط قرار می­ گیرد، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس، اقدام به حذف صفر یا صفر‌هایی از اسکناس‌ها کردند. اما آیا این ترفند در وضعیت شدید بحرانی اقتصاد کشور تاثیرگذار است؟

بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس، هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد، زیرا با توجه به اینکه افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفر‌ها است، اما برای حذف صفر‌ها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی­ های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک­های خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه ­گذاران خارجی و ... نیز باید انجام شود.

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

 

 

حذف صفر از پول ملی کشور‌ها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم بی سابقه آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به‌دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بار‌ها و بار‌ها در کشور‌های مختلف که اکثراً کشور‌های در حال توسعه بودند به‌اجرا درآمد.

 

 

برزیل

برزیل؛ رکورددار حذف صفر در دنیاست. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد.

با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفر‌های بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد.

در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشور‌های آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

هلند

از کشور‌های پیشرفته، هلند در دهه ۶۰ به این وضعیت دچار شد. حتما با واژه بیماری هلندی که اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است مواجه شده اید. این واژه از این وضعیت نشات گرفت که ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه

اما موفق‌تر از هلند کشور ترکیه است. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا که در سال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد، در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱.۵ میلیون لیر قدیم رسید.

در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به ۳ میلیون لیر رسید. از سال ۱۹۸۱ به این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد. درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. تعداد بی‌شمار صفر‌ها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود.

اما از آغاز سال ۲۰۰۵ اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ناگفته نماند که ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفر‌ها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

 

 

طرح حذف صفر از پول ملی کشور، سالهاست از طرح­ های مهم دولت­های مختلف در ایران بوده، اما به دلایل عدیده همواره در حد یک طرح باقی ماند.

روند کاهش ارزش پول ایران به دلیل بالا بودن تورم، از اواخر دهه ۱۳۷۰ شدت گرفت. تا سال ۱۳۸۲ درشت‌ترین اسکناس ایران، بدون در نظر گرفتن چک پول‌ها، هزار تومانی بود. اما این اسکناس در مرداد ۱۳۸۹ با معرفی سکه‌های ۵۰۰ تومانی، به کم‌ارزش‌ترین اسکناس اقتصاد ایران تبدیل شد. نگاهی به روند قدرت خرید یک اسکناس هزار تومانی در چهار دهه اخیر، افت ارزش پول ملی ایران را در این مدت به روشنی نشان می‌دهد.

با این روند و کاهش ناباورانه ارزش پول ملی، طرح حذف صفر از پول ملی ایران، نخستین بار در سال ۱۳۷۲ با مطالعات گسترده بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد، اما بی نتیجه و نیمه تمام رها شد. سپس این طرح هفت سال قبل در دولت دهم مطرح شد. در آن زمان گفته شد که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارز‌های معتبر جهان افزایش و قدرت خرید مردم نیز بالاتر خواهد رفت. اما این ادعا به‌دلیل نبود پشتوانه فکری و اجرایی، همچنین به دلیل بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود به تشدید تورم دامن زد، بی‌نتیجه ماند.

در دولت اول حسن روحانی نیز این طرح چندین بار مطرح شد، اما به دلیل ابهام‌های موجود کنار گذاشته شد، ضمن اینکه ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ایران با تأیید آن، زمان اجرای چنین طرحی را به فراهم شدن شرایط از جمله "ثبات اقتصادی و تورم تک‌رقمی پایدار" موکول کرد. سیف تأکید کرده بود که اگر در طی دو یا سه سال نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند آن‌وقت می‌توان از حذف صفر در پول ملی صحبت کرد.

 

 

در سال‌های گذشته براساس آمار رسمی، نرخ تورم، تک‌رقمی یعنی بین ۹ و ۹،۶ درصد اعلام شد تا اینکه رفته رفته با افزایش صعودی به رقم ۲۶ درصد در پایان سال گذشته (۹۷) رسید و طبق اعلام مرکز آمار ایران در اول فروردین‌ماه سال جاری نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ در پایان اسفندماه ۲۶،۹ درصد بود که بالاترین نرخ تورم در پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش دیدارنیوز دولت روحانی با نگهداشتن غیر اصولی نرخ تورم در ۴ سال اول خود، باعث شد به اصطلاح این فنر به طور وحشتناکی از جا در برود و تابستان ۹۷ افزایش ۳ برابری دلار و رسیدن به قیمت ۱۲ هزار تومان و نرخ تورم از ۹ درصد به ۲۶ درصد را رقم بزند.

ناگفته نماند که از فروردین ۱۳۹۶ هر ماه در ایران تورم از ماه قبل (نسبت به ۴ سال گذشته که ثابت مانده بود) افزایش می‌یافت تا جایی که صندوق بین‌المللی پول در خردادماه گذشته هشدار داده بود که احتمال دارد اقتصاد ایران در سال جاری با تورم ۵۰ درصدی مواجه شود.

 

 

طی یکسال گذشته و به وجود آمدن وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تورم افسارگسیخته و تحریم­های غرب، دولت با تدبیر درصدد تعدیل این وضعیت به هر کاری دست می ­زند. تا اینکه مرداد ماه امسال سرانجام بعد از مدت­ها، اما و اگر در رابطه با حذف صفر از پول ملی، خبر تصویب این لایحه اعلام شد.

همزمان با اعلام سخنگوی دولت که از تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت دوازدهم خبر داد بسیاری از موافقان این طرح با ابراز خرسندی از این اتفاق، آینده اقتصاد را مثبت ارزیابی کردند. تا اینکه حسن روحانی، چهارشنبه ۳۰ مرداد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما مجلس چنان روی خوشی به دولت نشان نداد و روز شنبه دوم شهریور لایحه حذف ۴ صفر را با همان قید یک فوریت پذیرا شد.

با توجه به اینکه مسئولان بانک مرکزی و دولت قبلاً گفته بودند "برای تسریع در اجرایی شدن حذف ۴ صفر از پول ملی بنا داریم لایحه حذف ۴ صفر را با قید دوفوریت به مجلس بفرستیم" اما این لایحه در حالی از سوی دولت به بهارستان ارائه شد که قید یک‌فوریت برای آن انتخاب شده است.

متاسفانه تجربه سال­های اخیر نشان می‌دهد لوایحی که با قید یک‌فوریت به بهارستان فرستاده می‌شود معمولاً باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آنجایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست و انتخابات آتی مجلس نزدیک است بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح در مجلس فعلی مصوب شود.

 

 

طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک از سوی بانک مرکزی به عبارتی حذف ریال خواهد بود.

بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پول ایران «در ۵۰ سال اخیر ۳۵۰۰ برابر افت کرده است» و حذف چهار صفر از پول ملی که هزار تومان را به یک تومان تبدیل می‌کند «پاسخ به عرف» است، به این معنی که با افت ارزش پول، دیگر ریال در معاملات روزمره کاربردی ندارد.

طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به‌تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده‌هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزار‌های نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.

بنا بر این گزارش بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" را ۲۴ ماه (دو سال) پیشنهاد کرده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

همچنین از تاریخ رواج قانونی، "تومان" جایگزین "ریال" (بر مبنای نرخ برابری) به‌عنوان واحد رسمی پول کشور خواهد شد. همچنین مبالغ مندرج در تمامی تعهدات و اسناد و دفاتر و قرارداد‌ها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود.

 

 

تجربه حذف صفر و یا تغییر واحد پولی در برخی از کشور‌ها مانند ترکیه، آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد که بدون فراهم شدن زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی بالا به دولت، این اقدام تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت.

با مطرح شدن طرح حذف صفر از پول ملی، تاکنون واکنش ­های بسیاری از سوی کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه به آن شده است.

 

 

 

مخالفان طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند که بدون فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، اجرای این طرح تأثیر نامطلوبی بر کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت. همچنین گفته می‌شود که با حذف صفر از پول ملی عده‌ای تلاش خواهند کرد تا برمبنای پول جدید کالا‌های خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازار‌ها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حذف صفر می‌تواند در شرایطی که تورم زیاد شده و ارزش پول ملی کاهش یافته، مؤثر باشد، به این معنی که دیگر نیازی به استفاده از حجم زیاد پول نیست. البته کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، راحت‌تر شدن حمل و نقل پول، صرفه‌جویی در وقت و کاهش آثار روانی تورم از جمله مزیت‌هایی است که برای حذف صفر پول ملی مطرح شده است.

 

 

مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با طرح حذف صفر از پول ملی به دیدارنیوز می­ گوید: با توجه به نبود آرامش اقتصادی در فضای فعلی کشور، این اقدام باعث تشدید بحران خواهد شد. از طرفی حذف اسکناس ­های موجود و چاپ اسکناس جدید، هزینه گزافی برای اقتصاد است، من به عنوان اقتصاددان هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌بینم. برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرم‌افزار‌های بانکی و حسابداری اصلاح شده و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسان‌سازی شود. همه این موارد هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.

 

 

 

وی معتقد است: احتمال اینکه این اقدام باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شود مساله‌ای است که وجود دارد. اکنون که تورم در ایران ۴۰درصدی شده است به نظر می‌رسد دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد که دست به این کار زده است.

 

 

«یکی از تصمیمات نامناسبی که دولت می‌توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی است!» حیدر مستخدمین حسینی با بیان این نظر می­ گوید: اکنون که کشور در تحریم است و تورم رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است، دولت به جای آنکه به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکار‌های لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکار‌هایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که می‌تواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی کردن با اعداد تلقی شود

 

 

اما وحید شقاقی‌شهری به دو نکته بسیار مهم اشاره دارد. وی می­ گوید: حذف صفر از پول ملی کشور‌ها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه کشور‌هایی که با ابرتورم‌های بسیار بالا مانند هزار یا دو هزار درصد درگیر بودند اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند؛ ثانیاً کشور‌هایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران در حال حاضر نه با تورم‌های بسیار بالا دست و پنجه نرم می‌کند و نه اقتصاد باثباتی دارد. طرح این موضوع در حال حاضر اشتباه است به دلیل اینکه تصویب و اجرای آن به طور کامل مضر است و فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

 

 

محمد قلی یوسفی نیز معتقد است: اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشور‌های دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، چنین تصمیمی گرفته‌اند، باید بدانند کشور‌های مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاست‌های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم می‌کند انجام داده‌اند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفر‌های پول ملی را حذف کنند.

وی با بیان اینکه استدلال اقتصادی برای این کار نشده است، می­ گوید: یک استدلال هزینه‌ای شده که برای مثال به این شکل هزینه‌های چاپ پول برای ما کم می‌شود و سهولت حمل‌ونقل و اینطور بحث‌ها هست، اما اینکه متغیر‌های اقتصادی اصلاح می‌شود، تولید رونق پیدا می‌کند و تورم کاهش پیدا می‌کند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم. یک اقدامی است که در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارت‌بار هم نباشد. من حس می‌کنم حذف صفر اولویت و مسأله اقتصاد ما نیست.

این اقتصاددان می ­افزاید: از دولتمردان باید پرسید آیا در این شرایط، اقتصاد کشور به ثبات رسیده است که اقدام به چنین کاری کرده اند یا خیر؟ چراکه هر تصمیم اقتصادی دارای تبعاتی است که نتیجه آن را باید از قبل پیش‌بینی کرد. این روز‌ها مطالبه مردم از دولت ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد رفاه عمومی است، زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون به بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر نشده است.

 

 

نکته جالب توجهی که احمد عزیزی به آن اشاره دارد این است که حذف صفر از پول ملی، آخرین مرحله اصلاحات پولی یک کشور است؛ اما بانک مرکزی کشورمان، اجرای آن را به عنوان اولین مرحله از این اصلاحات، در دستور کار قرار داده است.

این اقتصاددان معتقد است: الگوی اصلاحات پولی ایران هم گویا قرار است شبیه به ونزوئلا و زیمبابوه باشد که قطعاً یک الگوی شکست‌خورده برای اصلاحات پولی است که در آن، حذف صفر از پول ملی در مرحله اول قرار می‌گیرد. متاسفانه گویا ما هم باید مثل سایر پروژه‌ها و تصمیمات اقتصادی خود، این بار هم شیپور را از سر گشادش بزنیم و گام پایانی اصلاحات پولی را در ابتدا اجرایی سازیم، در حالی که این موضوع تکرار تجربه ونزوئلا و زیمباوه و محکوم به شکست است.

 

 

مرتضی افقه نیز در گفتگو با دیدارنیوز به دو عامل اصلی اشاره می‌کند: ابتدا کسری مزمن بودجه که دولت را دائم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و دوم ورشکستگی عمده بانک‌ها که بار آن‌ها را هم بر گردن بانک مرکزی انداخته است.

به نظر این اقتصاددان بدون اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیاست بودجه، حذف صفر از پول ملی تنها به افزایش تورم و هزینه‌های بیشتر منجر می‌شود.

وی معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر از یک تورم بالای ۲۰ درصد رنج می‌برد (یعنی در ۴ دهه اخیر میانگین تورم ۲۰ درصد بوده) در چنین شرایطی حذف صفر فقط ممکن است به آسانی معاملات روزانه بیانجامد.

 

 

 

به گفته افقه، حذف صفر‌ها باید با یک سری اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام گیرد که هدف اصلی آن کاهش تورم و رساندن آن به پایین ۵ درصد باشد، اما متاسفانه به دلیل کسری مزمن بودجه که در اقتصاد ایران وجود دارد این کار بسیار پیچیده است. از طرفی سیستم بانکی کشور با بحران ­هایی روبه رو است که برای ادامه حیات همواره دست در جیب بانک مرکزی می­ کند که این دو موضوع تورم را ایجاد می­ کند؛ بنابراین به دلیل وجود تورم که ارزش پول ملی را کاهش می ­دهد این سیاست فقط ارزش اسمی پول را می برد.

به گفته این اقتصاددان، دو موضوع بسیار مهم و حساسی که اقتصاددانان آن را موتور خلق پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم مزمن دو رقمی بیان می­ کنند عبارتند از: کسری مزمن بودجه و به اصطلاح نخواندن دخل و خرج دولت که از نظر علم اقتصاد این عامل از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و به دنبال آن ایجاد تورم و نقدینگی بدون پشتوانه است و به تبع آن دولت همواره از بانک مرکزی در حال استقراض بوده و ریشه اصلی بی ارزش شدن پول و سپس تورم را به دنبال دارد که حل این موضوع سیاست­های اصلاحی بودجه را به همراه دارد.

موضوع دوم بحران سیستم بانکی ایران است. بسیاری از بانک­های ایران از نظر استاندارد‌های حسابداری عملا ورشکسته هستند زیرا تصحیلاتی ارائه داده ­اند که سوخت شده و ازای آن در حساب­ هایشان سود شناسایی کردند یعنی یک حساب مالی ظاهری که این سود پشتوانه ­ای را در طرف درآمدی ندارد. با نگاهی به سیستم بانکی، آمار استقراض بانک­ها از بانک مرکزی در چند سال اخیر به طرز افسارگسیخته ­ای افزایش یافته است؛ بنابراین موضوع بعدی اصلاح سیستم بانکی است.

در مجموع به نظر می رسد بعد از اصلاح سیستم بودجه و بانکی شاید بتوان با حذف صفر به بهبود اقتصاد کمک کرد.