![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت های در حال توسعه، مجبور به حذف چندین صفر از پول ملی خود شدهاند. طی این مدت ۱۹ کشور یک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نیز ۲ بار این سیاست را اجرا کردهاند. آرژانتین، یوگسلاویِ سابق و برزیل نیز هر کدام به ترتیب با ۴، ۵ و ۶ بار اجرای سیاست حذف صفر، رکوردی ماندگار برجای گذاشتند.
دیدارنیوز- حذف صفر هر چند به تازگی در ایران مطرح شده است اما این برنامه سابقه ای دیرینه در ایران دارد چرا که مدتهاست این موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفته است .
تجربه دیگر کشورها نشان می دهد حذف صفر در برخی کشورها با توفیق و در برخی کشورها با شکست مواجه بوده است . رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات متعددی که نسبتبه این طرح می شود، گفته است: برخی می گویند این اقدام تاثیری بر شاخص های اقتصادی ندارد، مگر ما گفتیم دارد؟ با این حال وی از این طرح دفاع کرده و هزینه امحای پول و بالاتر بودن هزینه ضرب سکه در قیاس با ارزش آن را دلیل این امر می داند.
اما کدام کشورها بر مبنای چه معیاری دست به چنین اقدامی زده اند.
برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه نخست را داراست. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی ۶ مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و ۸ بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث رکوددار تغییرات پول ملی در دنیا است. اما برزیل اولین کشوری نیست که چنین تجربهای را داراست.
اولین تجربه؛ آلمان
حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت های برجای مانده از آن، دچار تورمی شدید شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.
در نزدیکی ایران اما ترکیه تجربه ای قابل بررسی برای ایران است. تجربه ترکیه که یک کشور اروپایی با بستری جهان سومی است اینگونه رقم خورد که به یکباره ۶ صفر از پول این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف شد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال ۱۹۸۸ هزار و ۴۲۲ لیر قدیم ترکیه بود که در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیون لیر قدیم رسید. طبق گزارشهای موجود در سال های آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه میکردند. نهایتا در ژانویه ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر از پول ملی، لیر جدید جایگزین لیر قدیم شد.
چگونه ترکیه در حذف ۶ صفر از پول ملی موفق عمل کرد؟
کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول، دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پولی ترکیه را اصلاح اقتصاد این کشور در مهار تورم میدانند. در گزارش این صندوق آمده است، پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ آن را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.
در ماه جولای سال ۲۰۰۵ نیز رومانی با حذف چهار صفر، واحد پول جدید خود موسوم به "لیو" را معرفی کرد. آخرین نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط می شود که طی آن دولت این کشور ۱۰ صفر را از پول ملی این کشور حذف کرد و به همین خاطر رکوددار تعداد صفرهای حذف شده از پول ملی در سطح بین المللی است.
هلند نیز نمونه موفق دیگری از تجربه حذف صفر از پول ملی بود. بیماری هلندی اکنون واژهای آشنا در ادبیات اقتصادی این کشور است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورمی پیش بینی نشده در دهه ۶۰ میلادی روبرو کرد که از مرز ۱۰۰ درصد گذشت. با این اتفاقات بلافاصله دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در دیپلماسی پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناسهای این کشور حذف شد.
حذف صفر از پول ایران
اگر چه تا به امروز حذف صفر از پول ملی هیچوقت اجرایی نشده است لیکن سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور یعنی ریال به دهه ۷۰ برمیگردد. موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسیهای لازم متوقف شد.
دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوکهای نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.
پس از مسکوت ماندن طرح حذف صفر از پول ملی در دولت هفتم و هشتم، این طرح مجددا در دولت نهم و دهم جدیتر پیگیری شد. در این دولت، حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسیهای کارشناسی صندوق بینالمللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف ۶ صفر را داشتند به تصویب هیئت وزیران رسید، اما بنا بر دلایلی غیر شفاف هیچگاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس، از پاستور به بهارستان نرفت.