افزایش آمار طلاق در کشور پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال دارد. وجود فرزند‌های طلاق در سال‌های آتی هزینه‌های زیادی بر کل کشور تحمیل می‌کند.
وی افزود: در این صورت از خانواده‌ای آگاه، سالم و متعالی برخوردار خواهیم شد که به تبع کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبیعتا از چنین خانواده‌ای است که فرزند یا فرزندانی خوب و شایسته رشد خواهند کرد، اما چنانچه خانواده به هر علت خواسته یا ناخواسته‌ای از کارکرد خود خارج شود و محیط امن یا سالمی برای پرورش فرزند نباشد، وظیفه نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط است که به وسیله قوانینی که وضع می‌کند و آموزش‌ها و مهارت‌هایی که یاد می‌دهند حتی‌الامکان این نقیصه را جبران کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به آخرین آمارهای حوزه ازدواج افزود: آخرین آمارها مبین این امر است که از تیر ماه ۹۷ تا تیر ماه ۹۸، حدود ۵۵۰ هزار و ۵۶۵ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که میانگین سن در مردان ۲۷/۵ سال و در زنان ۲۳/۴ سال است. در همین دوره ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد طلاق رخ داده که میانگین سن مردان ۳۶/۹ سال و سن زنان ۳۲/۱ سال بوده است؛ یعنی به ازای هر ۱۳/۳ ازدواج یک طلاق، که البته در تهران این نرخ به ۲/۹ درصد می‌رسد.
شبابی ادامه داد: طبق تحقیقات متعددی که صورت گرفته ۴۷ درصد این طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و اگر خوشبینانه فکر کنیم و بگوئیم این ۴۷ درصد دارای فرزند نیستند و ۵۳ درصد دیگر زوج‌هایی که طلاق می‌گیرند به طور متوسط یک یا دو فرزند داشته باشند، جامعه با سالانه حدود یکصد هزار فرزند طلاق، بطور تخمینی مواجه خواهد شد.
مسئول کیلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره با تاثیرات منفی طلاق بر روی فرزندان گفت: نتایج تحقیقات داخلی و خارجی که صورت گرفته مبین این امر است که طلاق والدین در دست آوردهای تحصیلی، رفتار، سازگاری روانشناختی، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی کودکان نتایج منفی مشهودی دارد و فرزندان طلاق بیشتر در معرض اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و بزهکاری هستند.
وی بیان کرد: هرچند طلاق غم‌انگیزترین پدیده اجتماعی، منفورترین و مبغوض‌ترین اعمال نزد خداوند است اما گاهی اوقات چاره‌ای جز این امر نیست و می‌بایست به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته شود، لیکن مدیریت رفتاری والدین حین و بعد از طلاق و وضع و اجرای قوانین جهت حمایت از کودکان علی‌الخصوص کودکانی که به واسطه شرایط خانوادگی و اجتماعی بیشتر در معرض آسیب هستند تا حد قابل توجهی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای جهت کنترل شرایط کودک و جلوگیری از بحران‌های عاطفی شناختی و رفتاری فرزندان شود، همچنین با یک سری مداخلات از انتقال درد و رنج به کودک در حین و بعد از جدایی والدین تا حدی جلوگیری کرد یا هزینه آن را برای کودک کاهش داد.
شبابی ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته مداخله صحیح بین ۱۵ تا ۳۸ درصد آسیب‌ها را در خصوص فرزندان طلاق کاهش می‌دهد.
گفتنی است به همین منظور امروز ۵ شهریور کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۸.۳۰ نشستی با تحلیل مسائل حقوقی و روانشناختی بچه های طلاق، مشاورین و کارشناسان کلینیک، حقوق کودک در فرآیند جدایی والدین و جایگاه حقوقی مصلحت طفل و معیار مصلحت طفل را قبل و بعد جدایی برگزار کرده است.
