مخالفت «رئیسی» با بازداشت دو نماینده

دیدارنیوز - احمد علیرضا بیگی در توضیح اظهارات رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی امروز پیرامون موضوع بازداشت فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر گفت: آقای لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبت‌هایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگی‌هایش را انجام دهد ولی جنجال صورت نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند.

وی درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گلایه داشت؟ گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.

علیرضا بیگی در پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات سخنگوی هیات نظارت در پرونده مربوط به بازداشت، نام سه نماینده مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.

این نماینده مجلس توضیح داد: اولین مراجعه فردی که به عنوان اخلال گر در نظام توزیع خودرو مطرح است، به بنده بوده، او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰ نفر دیگر بود. بخش عمده‌ای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است کمک شود وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرآیند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته که باید مقام قضایی رسیدگی‌های لازم را داشته باشد و در صورت ابهام روشنگری کند.

علیرضا بیگی در پاسخ به این پرسش که برخی گفته‌اند دو نماینده بازداشت شده او را به عنوان معرف فرد خریدار خودرو نامیده‌اند، گفت: مراجعات زیادی به ما می‌شود آن هم از سوی افرادی که در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلاتشان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهیم که اگر حقی ضایع شده رسیدگی شود و اگر نه پاسخ لازم را بدهند که در این باره هم چنین اتفاقی افتاد.

اخیرا فریدون احمدی و محمد عزیزی دو نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن به دلیل پرونده مرتبط با شرکت سایپا بازداشت شده بودند که روز گذشته هر کدام با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند.