سخنگوی وزارت امور خارجه بحث ها و گمانه زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را "نادرست" توصیف کرد و گفت: تحول تازه ای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث ها از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است.
وی یادآورشد: مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: دریای خزر پیچیدگی ها و ویژگی های خاص خود را دارد که پنج کشور آن را احاطه کرده اند. به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است.
موسوی گفت: هر پنج کشور تلاش کرده اند به راه حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و طاقت فرساست که در حال پیگیری است و حرف‌هایی که در این زمینه مطرح می شود، فاقد مبنای موجهی است.
وی تاکید کرد: ابتدا باید مذاکرات درباره روش های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده است.
