"دیدارنیوز" در گفتگو با حقوقدانان، نگاهی به ابهامات قانون جدید برابری دیه زن و مرد دارد؛

چند روزی است که شاهدیم رسانه‌های مختلف با تیتر‌های گوناگون، صحبت از برابری دیه زن و مرد کرده و تصور بر این است که گویی دیه زن و مرد برابر شده و مشکل دیرین تفاضل دیه زن و مرد حل شده است. دیدارنیوز در گفتگو با سه وکیل و حقوق دان؛ از حقیقت تا افسانه این مساله را بررسی کرده است.

کد خبر: ۲۸۷۳۳
۱۷:۴۶ - ۱۱ تير ۱۳۹۸

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: در حالی که امروزه در سطح بین المللی، تلاش گسترده‌ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می‌گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، سال هاست که در قانون مجازات اسلامی، مقررات متفاوتی در خصوص زن و مرد اعمال می شود.
 
۴ تبعیض اعمال شده در رویه‌های قانونی نسبت به زنان
 
یکی از مهم‌ترین قوانین در این رابطه عبارت است از قانون «زمان مسئولیت کیفری» که برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است، بدین معنا که چون سن بلوغ در دختران ۹ سال است مجازات کیفری در صورت ارتکاب به جرم در خصوص آن‌ها در این سن اعمال می‌شود.

دومین مورد، قانون اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم است. طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا اینکه شهادت زن با انضمام شهادت مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد، معتبر است.

در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد، تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می‌شود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می‌شود که خانواده زن، معادل نصف دیه مرد را به او بپردازند.

چهارمین مورد، موضوع دیه است که طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی؛ خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.

در توضیح نابرابری دیه زن و مرد گفته می‌شود که از آنجا که قوانین اسلامی، زنان را در نقش‌های سنتی خود به عنوان مادر و همسر می‌بیند و به نقش‌های اجتماعی آن‌ها حداقل از زاویه قانون توجهی نمی‌کند، بر قوانینی که در صدر اسلام در خصوص دیه وجود داشته صحه گذاشته و حتی در دوران جدید که زنان وارد حوزه عمومی کار و اشتغال شده و مانند مردان کار می‌کنند، در صدد تغییر این قوانین بر نیامده است.

واقعیت قانون جدید چیست؟
 
چند روزی است که شاهدیم رسانه‌های مختلف با تیتر‌های گوناگون، صحبت از برابری دیه زن و مرد کرده و تصور بر این است که گویی دیه برابر شده و مشکل دیرین تفاضل دیه حل شده است.

آنچه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر برابری دیه زن و مرد مطرح شده و به تصویب نیز رسیده، مبهم است زیرا این برابری دیه از حیث شرعی و فقهی نیست و ثانیا تنها در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی منجر به فوت یا نقص عضو و پرداخت حق بیمه به صراحت سخن گفته و در سایر موارد مانند قصاص و جرایم عمد، ساکت و یا مبهم است.
 
دیدارنیوز در گفتگو با سه وکیل و حقوق دان؛ از حقیقت تا افسانه این مساله را بررسی کرده است.

محمد مهدی توکلی حقوق دادن و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: «بر اساس قانون جدید از این پس، تفاوتی بین دیه زن و مرد در حوادث رانندگی وجود ندارد و شرکت های بیمه از این به بعد، ملزم به پرداخت بیمه کامل زن هستند، ولی این مساله بعید است به بحث تفاضل دیه زن و مرد نیز تسری یافته و این مشکل را حل کند.»

هیات عمومی دیوان عالی کشور اما به حکم آراي وحدت رويه که حكم قانون دارد و همه دادگاه‌ها موظف به تبعيت از آن هستند گفته است نه تنها در حوادث رانندگی، بلکه در هر حادثه و جنایتی، دیه زن و مرد مساوی است و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه است.

بهروز جوانمرد حقوق دان و وکیل دادگستری در توضیح شبهاتی که در خصوص این تصمیم هیات دیوان عالی وجود دارد گفت: «این مصوبه فقط شامل جرایم غیر عمد است و در جرایم عمدی که بر زن اعمال می شود، رویه همان رویه قبلی است و تغییری نکرده است.»
 
 نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز در این خصوص به دیدارنیوز گفت: «این حکم هیات عمومی دیوان عالی در واقع با نگاه به مصوبه مجلس مبنی بر برابری دیه زن و مرد در تصادفات و پرداخت حق بیمه مطرح شده است. این هیات، چون قادر به رد کردن پیچ شرعی نابرابری دیه زن و مرد نیست، تصمیم گرفت با توسل به رای وحدت رویه مورخه ۳۰ اردیبهشت، تفسیری از قانون برابری دیه در تصادفات ارائه کرده و آن را به پرداخت دیه در جرایم عمدی نیز تسری دهد. بدین معنا که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد. یعنی که اگر مردی زنی را بکشد بر اساس قوانین جدید، چون دیه زن نصف مردم است، نصف دیه را قاتل یا ضارب و نصف دیگر را صندوق خسارات به اولیای دم زن پرداخت می‌کنند.»

دو مشکل عمده در خصوص این تصمیم هیات دیوان عالی وجود دارد. اول اینکه مشکل تفاضل دیه را حل نمی کند یعنی اگر مردی زنی را بکشد چون بر اساس قانون به خاطر یک زن، یک مرد را نمی کشند، اولیای دم زن اگر خواستار قصاص باشند باید همچنان نصف دیه مرد را برای انجام قصاص بپردازند و در واقع قانون جدید، کمکی به حل این مشکل و نابرابری نمی کند. اما مشکل دوم آن است که اگر مقرر باشد که پرداخت مابه‌التفاوت ديه به قاتل براي قصاص او نيز مشمول این حكم جدید شود، چرا بايد از بیت المال، چنين پولي را به قاتل پرداخت كنند؟ زیرا این موجودی از پول مردم است و بودجه اش از این طریق تامین می شود.
 
بنابراین مشکل جدی تر و در واقع پرسش اساسی است این است که چرا به جای حل مساله نابرابری دیه زن و مرد از طریق فقه و شرع و کمک گرفتن از علما و مراجع برای رفع  تبعیضی که هیچ تناسبی با شرایط زیست امروز ندارد، بار تامین دیه و مابه التفاوت آن بر دوش بیت المال و مردم قرار می گیرد؟ چرا مردم و صندوقی که از بودجه عمومی تامین می شود باید خسارت فرد دیگری که قتل کرده یا آسیبی رسانده را پرداخت کنند؟

واقعا اگر هدف از این مصوبات، تحقق برابری زن و مرد است، چرا دیه زن را كسي كه صدمه زده پرداخت نكند و چرا باید از طریق تخصیص بودجه عمومی موانع را دور بزنند؟

رسالت دولت، بازگذاشتن دست مجلس از طریق کمک خواستن از علما و استفاده از پتانسیل جامعه مدنی، جامعه زنان و وکلا و حقوق دانان برای ایجاد تغییرات مورد نیاز در قوانین برخاسته از فقه است. درصورتی که از فقهای دگر اندیش کمک خواسته شود، بی شک تصدیق خواهند کرد که قوانینی که در هزار و اندی سال پیش متناسب با نیاز آن روز جامعه در حوزه زنان وضع شده است، اکنون می بایست در همان چهارچوب فقه و دین اما به گونه ای که پاسخ گوی نیازهای زمانه باشد تغییر کند.

به علاوه اینکه در خصوص حجت فقهی نابرابری دیه بین مراجع و علما وحدت نظر نیست. طیفی از علما در سندیت ادله‌ای که در خصوص نابرابری دیه وجود دارد تشکیک کرده و با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده مبنی بر حرمت جان آدمی، استدلال می‌کنند که قرآن بر وجود این نابرابری صحه نگذاشته و بنابراین لازم است دیه زن و مرد از حیث شرعی برابر شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم