دیدارنیوز - معصومه ابتکار با تاکید بر همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه در موضوع لایحه تامین امنیت زنان گفت: در جامعه ما به اندازه برخی جوامع، خشونت علیه زنان گسترده نیست؛ اما با توجه به مبانی دینی ما حتی یک مورد هم زیاد است.
ابتکار با اشاره به سیاست انتصاب زنان به ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی در قوه مجریه و نگاه مثبت آیتالله رئیسی به حضور زنان در مسئولیتهای قضایی گفت: در قوه قضاییه با توجه به ظرفیتسازی خوبی که صورت گرفته و شایستگیهای بانوان شاغل در این دستگاه زمینه برای ایفای مسئولیتهای قضایی از سوی بانوان فراوان است و پیشنهاد میکنم سیاستهای مشابهی در این قوه دنبال شود.
وی افزود: در توجه به حقوق زنان در دادگاهها به جای مشاوران خانواده میتوان از مستشاران زن که در مقام قاضی هستند استفاده شود.
ابتکار همچنین گزارشی از همکاریهای دولت و قوه قضاییه در حوزه زنان و خانواده ارائه و در آن به مواردی از جمله تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی اشاره کرد و گفت: شاخصها در جلساتی با حضور نمایندگان قوه قضاییه بررسی و تدوین و اکنون ابلاغ شده؛ این شاخصها دارای بخش حقوقی و قضایی است و لازم است برای ارتقای وضعیت زنان در برنامه ها به کار گرفته شوند.
معاون رییس جمهور به لوایحی که به دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت حقوقی زنان و خانواده ارائه شده از جمله اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی (طلاق)، برابری دیه زن و مرد در جرایم عمدی، افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و پسران از سن بلوغ به ۱۸ سال، افزایش حداقل سن مجاز عقد نکاح دختران، حمایت از بنگاههای زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و افزود: همچنین لایحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی ارایه و در دولت و مجلس تصویب شده است.
ابتکار با اشاره به زنان زندانی گفت: از سازمان زندانها تشکر میکنم که زمینه بازدید من و همکارانم را از بند زنان ۹ زندان و ۲ کانون اصلاح و تربیت در استانهای مختلف کشور فراهم کردند و دستاوردها و اقدامات در این زندانها به خصوص در حوزه توانمندسازی زنان زندانی جای تشکر دارد.
وی همچنین به اجرای ۴ نوبت طرح ارمغان برای جلب همکاری و یاری مردم به منظور آزادی زنان جرائم غیرعمد و با همکاری ستاد دیه و سازمان زندانها اشاره کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معاون رییس جمهور گفت: در نخستین روزهای مسئولیت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه تفاهمنامهای میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شد که یکی از موضوعات آن بحث اجرایی کردن استفاده از دست بند الکترونیک برای زنانی است که احکامشان اجازه اعمال این روش را میدهد و من از دادستانها و مشاور زن زندانها که در این رابطه همکاری داشتند تقدیر میکنم.
معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه شان جمهوری اسلامی برای عفو مادران زندانی توجه ویژهای را می طلبد، تقاضای اعمال این نگاه را به زنان زندانی از جمله زندانیان سیاسی زن داشت.
