![](/files/fa/news/1398/3/21/94595_885.jpg)
دیدارنیوز - غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکلا و حقوق دانان شائبهای ایجاد کرده گفت: سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است. به ویژه در پروندههایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند.
وی افزود: هر پروندهای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند ما سریعاً رسیدگی میکنیم که به این پرونده هم به سرعت و به صورت ویژه رسیدگی میکنیم. پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائی پرونده قتل جناحی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وضعیت قتل، اقاریر متهم و تحقیقات پزشکی قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام میگرفت شفاف بود و این مسئله اختصاص به این پرونده ندارد.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود چون ما پروندههای متعدد دیگری هم داشتهایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم مانند پرونده بنیتا که سریعاً رسیدگی شد و جریان سیاسی پشت آن نبود.
وی افزود: همچنین به پرونده قتل سعادت آباد و حادثه قتل امام جمعه کازرون هم سریعاً رسیدگی کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد تقاضا دارم کسانی که به رسانه دسترسی دارند و همچنین رسانهها از فضاسازی در مورد این پروندهها پرهیز کنند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد این پرونده یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی هم دارند به من زنگ زد و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده که گفتم آیا احدی غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته و یا به هنگام قتل آنجا بوده است و به آن نماینده اعلام کردم نباید وقتی شاهدی نیست شاهد بسازیم و بتراشیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده یا خیر، اظهار کرد: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمیتوانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نمایم. ابتدا باید قضات پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز آن را بخوانند، در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت شود.