![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
رئیس مجلس راهکارهایی برای حل مشکل مسکن ارائه کرد و گفت: باید نظام مالیاتی بر مسکنهای خالی وضع شود و مالیات سنگین از مسکن خالی اخذ شود اما در صورت اجاره دادن مسکنها افراد معاف شوند.
دیدارنیوز- طرح ملی مسکن در دستور کار امروز مجلسی ها قرار داشت. طرحی که با حضور وزرای کشور و راه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن در حضور نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس که در ابتدای جلسه علنی هم بر ضرورت حل مشکل مسکن در جامعه تاکید کرده بود{اینجا}، در پایان بررسی این طرح خطاب به نمایندگان دولت و مقامات دولتی حاضر در صحن مجلس گفت: یکی از مسائل مهم در شرایط فعلی مسئله مسکن است.حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن اضافه در تهران و حدود دو میلیون مسکن زائد در کل کشور وجود دارد که بسیاری از آنها شامل مسکنهای لوکس است که شهرداریها اجازه ساخت آن را دادهاند.
وی با بیان اینکه قشر متوسط نمیتواند مسکن لوکس خریداری کند، خاطرنشان کرد: ضمناً مسکن متناسب با وضعیت آنها وجود ندارد. باید برنامهریزی روشنی برای مردم در بخش مسکن وجود داشته باشد. طبق برنامه ششم باید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن ساخته شود که در سالهای اخیر این اقدام انجام نشد؛ این یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است.
رئیس مجلس گفت: در قانون برنامه ششم در مورد ساخت مسکن شهری و روستایی سقف گذاشته شده است که باید فلان مقدار مسکن ساخته شود. در روستاها هم باید ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرد.باید در روستاها هم به ساخت مسکن توجه شود. تعیین حریم روستاها باعث شده که زمین مناسب برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد. آقای اسلامی اعلام کردند که این حریمها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: وزیر کشور به استانداران نیز دستور دهد در شورای برنامه ریزی به مشکلات حریم روستاها توجه کنند. در شهرهای متوسط و کوچک هم مشکل زمین وجود دارد. باید در داخل شهر، زمین برای واگذاری وجود داشته باشد یا محدوده شهرها افزایش یابد که در این خصوص نیز مشکلی وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار حل مشکل مسکن در کلان شهرها، تأکید کرد: شهرهای بزرگ نیاز به شهرکهای اقماری دارند که در طرح وزارت مسکن به این موضوع توجه شده است.در صورت اجرای این تصمیمات در چند سال آینده مشکل مسکن برطرف خواهد شد به شرط آنکه ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود.
لاریجانی در خصوص تسهیلات ساخت مسکن نیز گفت: مقرر شد در روستاها ۴۰ میلیون، شهرهای کوچک ۶۰ و شهرهای بزرگ ۸۰ میلیون وام ساخت مسکن اعطا شود. پیش از این افراد برای دریافت وام مسکن مدت زیادی در نوبت بودند با صحبتهایی با بانک مرکزی شد مقرر شد سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. در این بخش ملاحظات و ریزه کاریهایی وجود دارد. باید نظام مالیاتی بر مسکنهای خالی وضع شود و مالیات سنگین از مسکن خالی اخذ شود اما در صورت اجاره دادن مسکنها افراد معاف شوند.
وی با بیان اینکه در دنیا زمین به سازندگان و انبوه سازان اختصاص داده میشود، گفت: در این روش سهم دولت به شهرداریها واگذار شده و آنها میتوانند اجاره دهند. با اجرای این طرح زمین از حالت بورس بازی خارج میشود. البته اگر فوراً اسناد این خانهها منتقل شود این خانهها نیز وارد بورس بازی خواهد شد.
رئیس مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: حتماً برای شهرکهای اقماری امکانات شهری در نظر گرفته شود که مشکلات مسکن مهر تکرار نشود.
لاریجانی همچنین به کمیسیون عمران مسئولیت داد بر اجرای گام به گام این برنامهها نظارت کند تا مشکل مسکن زوجهای جوان حل شود.
لاریجانی: به دنبال جبران عقب افتادگی در ساخت مسکن هستیم
بررسی طرح ملی مسکن در صحن مجلس اما با تذکراتی هم همراه بود. حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی در جریان بررسی طرح ملی مسکن گفت: براساس آئیننامه مجلس شورای اسلامی دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح باشد. کمیسیونها باید پس از بررسی طرحها و لوایح گزارش آنها را چاپ کرده و سپس در دستور جلسه علنی قرار گیرد. بنده قبول دارم که موضوع مسکن بعد از معیشت یکی از اصلیترین دغدغههای روز کشور است، اما چرا قبل از اینکه این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی شود و گزارش چاپ شده در اختیار نمایندگان قرار گیرد این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت؟
وی گفت: اکنون هیچ گزارش مکتوبی در اختیار ما قرار ندارد و معلوم نیست تا خروجی این جلسه در کجا ثبت خواهد شد.
علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به دلیگانی گفت: از نظر آئیننامه دستور جلسه اشکالی ندارد چرا که در مسائل مهم هیئت رئیسه میتواند افرادی را دعوت کند تا مسئله در جلسه بررسی شود شما نیز تاکید کردید که بعد از معیشت مسکن یکی از دغدغههای مهم کشور است و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشتند.
وی تصریح کرد: کمیسیون عمران نیز جلسهای با دولت داشته است و به دنبال جبران عقب افتادگی در ساخت مسکن هستیم. براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر ساله یک میلیون مسکن در شهرها و روستاها بسازد و اکنون براساس طرح ارائه شده قرار است که حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن در روستاها و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها انجام شود. اکنون نحوه ساخت این مسکن در شهرهای کوچک، متوسط، بزرگ و روستاها مطرح است و از سوی دیگر مشکلی در خصوص تغییر حریمها وجود دارد که از وزیر کشور دعوت شده تا این موضوع نیز بررسی شود.
وی در پایان گفت: اکنون نیز هماهنگیهای لازم بین دولت و مجلس در حال انجام است و ما خلاء قانونی در این زمینه نداریم.