دیدارنیوز - شکرالله حسن بیگی با اشاره به مهلت قانونی مقرر شده برای استعفای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از پست‌های قانونی اظهار کرد: در امر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان‌های حساسی وجود دارد که اگر نسبت به آن توجه و اهتمام لازم صورت نگیرد، این مسئله برای کاندیداها و مجریان برگزاری انتخابات مشکل‌آفرین خواهد شد به عنوان نمونه کاندیداهای تصدی پست نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون باید ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات از پست قانونی تعریف شده خود استعفا دهند.
وی همچنین افزود: مهلت استفاده داوطلبانه مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۰ خرداد ماه تا ۱۶ خرداد ماه سال جاری خواهد بود و بر این اساس کاندیداهای انتخابات مذکور باید در تاریخ معین شده از سمت و پست‌های قانونی تعریف شده خود استعفا دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس اگر فردی هنگام ثبت نام انتخابات، مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بوده و در تاریخ مشخص شده از سمت قانونی خود استعفا نداده باشد یا ثبت نام وی صورت نمی‌گیرد یا پرونده نامبرده از پروسه ثبت نام کنار گذاشته خواهد شد. به عنوان نمونه اگر فردی در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام کند، قطعاً باید در تاریخ دهم خرداد ماه امسال استعفای خود را به صورت رسمی انجام داده باشد. بدیهی اینکه استعفای این افراد نیست به تنهایی کفایت نکرده و فرد مستعفی نباید تحت هیچ شرایطی در پست خود خدمت کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: مبنای برنامه‌های وزارت کشور در پروسه برگزاری انتخابات بر اساس قانون استوار بوده و فرمانداری‌ها و عوامل اجرایی انتخابات باید لزوم بی طرفی در تمامی روند برگزاری را رعایت کنند. ستادهای اجرایی انتخابات باید به گونه‌ای در مناسبات اجرایی خود اقدام کنند که شائبه طرفداری از فرد یا گروه خاصی در ذهن آحاد جامعه به وجود نیاید. باید تلاش کنیم تا مردم این اطمینان را داشته باشند که مجموعه این عوامل اجرایی انتخابات از رأی آنها در صندوق‌های رأی صیانت خواهد کرد.
حسن بیگی در پایان بیان کرد: مردم این اطمینان را داشته باشند که فعالیت‌های انتخاباتی افراد از هم اکنون مورد رصد قرار گرفته و در صورت بروز تخلف از سوی هر یک از کاندیداها مراتب از سوی هیئت‌های بررسی صلاحیت نامزدها و مراجع قضائی بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. توصیه ما به همه کاندیداها و افرادی که قصد شرکت در انتخابات را به عنوان نامزد انتخاباتی دارند این است که از تبلیغات انتخاباتی زودهنگام پرهیز کرده و برنامه‌های تبلیغاتی خود را به زمان معین شده قانونی موکول کنند.
