جنیدی: هر ۴ ماه در معرض خطریم

دیدارنیوز- لعیا جنیدی درباره موضع اخیر محمدباقر قالیباف که گفته«پیوستن به FATF در شرایط تحریمی خودکشی است»  گفت: حالا این نظر ایشان است و نظر دولت این نیست؛ ایشان دیدگاه کارشناسی و دلایل خودشان را ارائه خواهند داد و دولت دلایل خودش را ارائه می دهد.

وی افزود: دولت معتقد است برای حفظ ارتباطات بانکی باید FATF را بپذیریم و خودمان نباید زودتر به استقبال اینکه در لیست سیاه قرار گیریم، برویم. در واقع دولت دلیلی برای این کار نمی بیند. چون نام ایران از لیست سیاه یا لیست کشورهای غیرهمکار تعلیق است. دولت می گوید «ما نباید به استقبال این برویم که بی جهت این تعلیق منتفی شود و به صورت قطعی نام ایران در آن لیست قرار بگیرد».

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این دیدگاه قالیباف که «فعلا راجع به FATF دست نگه داریم، آن را نه تایید و نه رد کنیم تا از شرایط تحریم خارج شویم» یادآور شد: به هر حال هر مقدار که این کار عقب می افتد خود این مسئله به تزلزل بازار کمک می کند، ضمن آنکه هر چهارماه وضعیت ایران بررسی و رصد می شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک اینکه تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیر همکار منتفی شود.

وی ادامه داد: مضار اف ای تی اف را بزرگتر از منافعش نمی بینم بنابراین دولت چنین اعتقادی ندارد که منافع بیشتر را نادیده بگیرد و مضار کمتر را مبنا قرار دهد. طبق آن هم بگوید {برای FATF} اقدام نکنیم و به آن ملحق نشویم.

جنیدی درباره آخرین وضعیت لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا اظهار کرد: درباره این طرح شکوائیه ما مسئولیت مدنی را خیلی مهم و موثر می‌دانیم. وقتی چارچوبش دقیق احصا شد طرح دعوا صورت می گیرد و قاضی مستقلی شکواییه را بررسی می کند.

وی درباره هماهنگی با رئیس و مقامات قوه قضائیه برای لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا توضیح داد: برای هماهنگی مگر اینکه از لحاظ روال اداری بخواهیم صحبتی کنیم وگرنه نمیتوانیم از آقای رئیسی درباره ماهیت دعوا بپرسیم. در مجموع ما درخواست تسریع بررسی شکوائیه و ارجاع آن به شعبه تخصصی را مطرح خواهیم کرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برنامه زمان بندی ارسال لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا به قوه قضائیه اظهار کرد: چارچوب هایی برای برنامه زمان بندی داریم ولی باید حتما مطالعات و تحقیقات کامل شود. البته در جایی که بخش خصوصی خواهان باشد، خودشان باید هماهنگ کنند و طرح شکایت را انجام دهند.