صد هزار زندانی مشمول عفو رهبری شدند/ احضار سعید قاسمی

وی افزود: اهمیت کار رسانه و سختی کارتان بر ما محرز است و ما هم در دستگاه قضایی بسیار تلاش کردیم تا سختی قضاوت را به اثبات برسانیم ولی موفق نشدیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم ما تلاش‌های شما را در سیل اخیر و حضور در جمع مردم و ایفای نقش خطیر شما را در انعکاس این حادثه و در انعکاس همت بلند مردم ایران و نیروهای مسلح و سپاه و ارتش و بسیج و جامعه مذهبی دیدند و نقش بی بدیل بود و من هم به سختی کار شما گواهی می دهم و هم از تلاش شما تشکر می کنم.

وی در ادامه از حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قصاییه و سخنگوی سابق قوه قصاییه تشکر کرد و گفت: آنچه که اتفاق افتاد بنا به نظر ایشان بود که ایشان را از سخنگویی معاف کنند ولی همچنان ایشان معاون اول قوه قضاییه هستند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخش‌های ویژه برنامه تحول و سند تحول دستگاه قضا ارتباط گسترده‌ی ارکان مختلف قوه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با مردم؛ نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات می‌باشد.

وی افزود: تعامل گسترده، ضابطه مند و اثر بخشی در جهت تبیین دستاورهای نظام قضائی به ویژه در رابطه با خدماتی که به مردم ارائه می‌شود از مهمترین موارد در برنامه‌ی سند تحول می‌باشد.

سخنگوی جدیددستگاه قضا خاطر نشان کرد: همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عموم و ارتقا آگاهی عمومی جامعه؛ انتخاب سخنگوی قوه قضائیه در زمره اولین انتصابات ریاست قوه قضائیه قرار گرفت. اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو نسبت به انتخابات انتخابات سخنگو در جاهای دیگر در مراحل بعدی قرار می‌گرفت.

وی در خصوص نگرش دوره جدید قضائی اظهار کرد: نگرش این دوره جدید بر مبنای تقویت بیش از پیش بار مجموعه رسانه‌ای و نخبگانی و همه شهروندان است.

اسماعیلی در مورد تغییرات پیش روی قوه قضائیه گفت: بسیار خرسند و خوشحالیم که از بدنه بسیار کارآمد و قوی و مفید در عرصه‌های مختلف خدمات قضائی برخورداریم

وی افزود: معتقدیم مجموعه عوامل انسانی و جامعه نخبگانی ما در عرصه‌های مختلف بی نظیر است و سهم قابل توجهی از جامعه‌ی نخبگانی کشور را در بر دارد.

اسماعیلی در رابطه با تغییرات انجام شده در دستگاه قضائی اظهار کرد: تغییرات انجام شده یا به دلیل بازنشستگی همکاران و یا به دلیل ارتقا سمت و یا جابجایی مدیران صورت می‌گیرد و به جهت اقتضائاتی که به وجود می‌آید تا همکاران با رویکرد و مسئولیت جدید کار خود را ادامه دهند.

وی افزود: ما در حیطه مدیران قضائی، عزل نداریم و تغییرات به دلیل بازنشستگی ارتقا سمت و جابجای مدیران صورت می‌گیرد.

وی در خصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: جابجایی امروز که رئیس قوه قضائیه تصمیم به انجام آن گرفتند این است که از آنجا که حجت‌الاسلام به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طولانی با قضات عالی کشور و بر اساس مشورت‌هایی که از این طریق صورت گرفت آقای حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم که از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر هستند و بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند.

وی افزود: سایر انتصابات هر گاه اتفاق افتاد و رقم خورد به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهیم رساند.

سخنگوی جدید دستگاه قضا اظهار کرد: در انتخابات دستگاه قضا جوان گرایی وجود دارد.

وی افزود: دیوان عالی کشور اقتضا خاص خودش را دارد نکته مهم این است که رئیس دیوان عالی کشور از درون دستگاه قضائی بوده است.

اسماعیلی با بیان این که توجه ویژه به درون گرایی در تغییرات جدید دستگاه قضا وجود دارد گفت: تلاش می‌شود انتخاب مدیران از داخل مجموعه قوه قضائیه باشد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  اخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: آقای طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که محکومیت ایشان در هم ادغام و رای واحد صادر شود.

وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و ... صادر شد و مجازات اشد در مورد ایشان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید و از حالت حبس ایشان آزاد شدند ولی برخی محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.

غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: قریب به صد هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز تخفیف و تقلیل در محکومیتشان صورت گرفت.

وی همچنین در این نشست گفت: در پایان سال ۱۳۹۷ بر مبنای مأموریت و مسئولیت دادگاه انتظامی قضات به منظور تشویق و تقدیر از قضات کارآمد و شایسته و از ناحیه دادسرای انتظامی قضات، تعداد ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضائی و اجرایی که حائز شرایط شناخته شده بودند در فروردین ماه ۹۸ مورد تقدیر قرار گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه مرجان شیخ الاسلامی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح رسیدگی است و رای صادر نشده است و  این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارایه شده  است و  مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.

وی افزود: من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان  اظهارنظر کنم. ایشان (خانم شیخ الاسلامی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است.  اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می کند و  ان‌شاءلله بعد از صدور رای نتیجه اعلام خواهد شد.

اسماعیلی افزود: به خاطر داشته باشید که من هنوز سخنگوی حرفه ای نیستم و ان‌شاءالله با حضور در جمع شما بتوانم در این حرفه تخصص لازم را پیدا کنم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سیل‌های اخیر دادگستری استان فارس زودهنگام مقصران را اعلام کردند آیا این اقدام زودهنگام باعث اخلال در مدیریت بحران نمی‌شود؟ گفت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش‌ها و عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است و ما هم وظیفه داریم در صف امدادگران باشیم. البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه و با بررسی همه جانبه علل در ایام مختلف به وظیفه خود از قبل تاکنون عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم و وظایف خود را انجام ندادند و آن کوتاهی‌ها زمینه ساز ازدیاد سیل شده  و تدبیری که ریاست قوه ابلاغ کردند این بود که با دقت و با حوصله و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود و بخشی که نیازمند به تذکر است تذکر داده شود و بخشی که نیازمند مطالبه گری است مطالبه گری شود و آنجایی که جرمی احراز می شود با متخلفین رسیدگی شود و ماموریت آن برای دادستان‌های سراسر کشور  و سازمان بازرسی ترسیم شده است. امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم.

 وی ادامه داد: مجموعه قوه قضاییه به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه‌ نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجراست که چند نمونه از ان را بیان می کنم.

اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل 6 سال حبس، حمیدرضا عامری به تحمل 20 سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین  در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.

اسماعیلی در پاسخ به  سئوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال احمر و اینکه در خصوص اظهارات او هلال احمر و سپاه شکایت کرده‌اند  یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و  تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا، ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.

توضیح اسماعیلی در باره محکومیت نسرین ستوده

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رسانه‌های بیگانه اخیراً در مورد نسرین ستوده صحبت‌هایی داشتند، در رابطه با اتهام این فرد  توصیحات لازم را ارایه دهید؟ گفت: این بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفاً مجازات جداگانه تعیین می کند و در بین مجازات های متعددی که دادگاه حکم می دهد صرفا اشد مجازات قابل اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این متهم اجمالا دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و یا وکیل شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید تقلیل  پیدا کند.

وی تصریح کرد: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد، به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری محکومیت دیگر حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و ازاد شد.

اسماعیلی افزود: تک تک متهمان و وکلا و شاکی و کسانی‌که به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند برای دستگاه قضا هم باید ارزش قائل شوند.
ادامه دارد...