دیدارنیوزـ
مرضیه حسینی: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه نموده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق، باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات نماید. لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است.
اثبات عُسر و حرج برای مردان
به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: يا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج.
در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات نماید از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق، ثابت نماید در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود
متن ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید:
۱- توافق زوجین برای طلاق
۲- استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
۳- سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید.
۴- ابتلاء زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.
۵- ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
۶- نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
۷- محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
۸- صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
۹- اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی
۱۰- در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)
تاریخچه لایحه حمایت از خانواده و حق طلاق برای مرد
صدیقه حجت پناه، حقوق دان و وکیل دادگستری در گفتگو با دیدارنیوز به بررسی ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی مبنی بر محدود کردن حق طلاق پرداخت. وی در ابتدای سخن به تاریخچه تغییرات حقوق خانواده و حق طلاق مردان در قانون مدنی پرداخت و گفت: تا قبل از تصویب لایحه حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ حق طلاق با مرد بود و او می‌توانست بدون هیچ چون و چرایی همسر خود را طلاق دهد اما در لایحه حمایت خانواده، اصلاحاتی انجام گرفت و شروطی گذاشتند تا مرد نتواند به سهولت، همسر خود را طلاق دهد.
حجت پناه ادامه داد: پس از انقلاب، قانون حمایت از خانواده تغییراتی به خود دید و قانونگذار عنوان کرد که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمانی که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حق و حقوق، همسر خود را طلاق دهد. لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، عنوان می‌کرد که مرد می‌تواند زن خود را طبق قانون طلاق دهد. منظور از این مفهوم این است که مرد در صورتی که کلیه حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل یا هر حقوقی که به زن تعلق می‌گیرد را پرداخت کند می‌تواند او را طلاق دهد.
وی در خصوص لایحه اصلاح قانون ۱۱۳۳ مبنی بر محدود کردن حق طلاق برای مردان گفت: تصویب و اجرایی کردن این قانون از دو حیث خوب است، یکی اینکه آمار طلاق پایین می‌آید زیرا مرد نمی‌تواند بدون هیچ دلیل موجهی، همسر خود را طلاق دهد، مضاف بر اینکه تا بخواهد مواد ۱۰ گانه اصلاحیه قانون ۱۱۳۳ را برای اثبات محق بودن خود برای طلاق اثبات کند، درگیر فرایندی طولانی شده و ممکن است منصرف شود. وجه دوم این لایحه که از حیث حقوقی برای زنان می‌تواند مفید باشد استیفای حقوق ذاتی (به عنوان مادر، همسر و شریک زندگی) و حقوق مادی زنان است که عمدتا دستیابی به آن برای زنان بسیار دشوار است.
حق طلاق برای زنان نیز لحاظ شود
حجت پناه در ادامه صحبت خود به مشکل اساسی زنان در استیفای حقوق خود در مسأله طلاق اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تجربه من، عمدتا زنان متقاضی طلاق هستند و شرایط زندگی برای زنان متقاضی طلاق بیشتر از مردان، غیرقابل تحمل است، زیرا ساختار فرهنگی، اقتصادی و حتی عرفی در جامعه ما به گونه ای است که مردان در بسیاری از موارد، خود را مجبور به طلاق و انجام مناسک و پرداخت هزینه‌های آن نمی‌بینند. به عنوان مثال، وارد روابط موازی با ازدواج شده و نیازهای خود را به گونه‌ای دیگر مرتفع می‌کنند. همچنین مردان به اندازه زنان مورد خشونت‌های فیزیکی و کلامی در خانه نیستند.
دشواری اثبات عسر و حرج
این وکیل دادگستری در خصوص دشواری مسیر طلاق برای زنان گفت: پروسه طلاق و اثبات عسر و حرج برای زنان در محضر قانون بسیار دشوار است و گاهی سالها طول می کشد. ای کاش طراحان این طرح در مقابل این ده ماده عسر و حرج برای مرد، یک راهکاری برای سهولت اثبات عسر و حرجی که زنان برای طلاق نیاز دارند، در نظر می گرفتند.
حجت پناه ادامه داد: اگر زنی بخواهد سالها در راهروی دادگاه‌ها در پی اثبات عسر و حرج ندود، باید مهریه اش را بذل کند، تازه در صورت انجام این کار، پای حضانت به میان می‌آید و مادری که ۷ سال برای کودکش جان کنده، بر اساس قانون باید او را به پدرش بسپارد.
وی افزود: اگر هدف از تهیه این لوایح، حمایت از خانواده است، باید حقوق دو طرف در نظر گرفته شود، در حالیکه طرفین از ابزار و امکان زیادی برخوردار نیستند، بدین معنا که مرد می‌تواند عسر و حرج را بتراشد و اینقدر شرایط را بر زن در خانه و جامعه، سخت و وضعیت را غیر قابل تحمل کند که زن خانه را ترک کند و سپس مرد همین کار را یکی از مصادیق عسر و حرج ارائه کند.
حجت پناه در ارائه مثالی برای فراهم کردن زمینه های عسر و حرج از طرف مرد گفت: مرد می تواند زن خود را مورد خشونت جسمی از طریق کتک زدن یا خشونت روحی از راه ورود به روابط خارج از ازدواج و انواع دیگر خشونت های روانی قرار دهد تا زن آزرده خاطر شده و خانه را ترک کند یا دعوا و تنش ایجاد کند. در این حالت، زن به طور دو جانبه مورد عسر و حرج خودش قرار می گیرد، بدین معنا که از یک طرف بهانه ای قانونی به دست مرد داده و از طرفی حقوق خود زن ضایع می‌شود.
حجت پناه در خصوص قوانین جدیدی که پیش روی پروسه طلاق توافقی قرار داده اند و بر دشواری کار زنان برای متارکه افزوده اند گفت: بر اساس قوانین، صدور حکم طلاق توافقی منوط به گذراندن دوره های مشاوره بهزیستی و ارائه مدارک آن به دادگاه است. این کار در ظاهر برای به تعویق انداختن طلاق و صرف نظر کردن از آن صورت می گیرد اما مشکل اینجاست که تمام این پروسه، شبیه رفع تکلیف است و در نهایت چیزی جز اتلاف وقت و هزینه بسیار ندارد زیرا در این مراکز مشاوره، افرادی فاقد تخصص که هیچ راهکاری برای مشاوره و راهنمایی زوجین ندارند مشغول به کار هستند و چون عمدتا زنان، درخواست کننده های طلاق توافقی اند، این قوانین بسیار دست و پاگیر است.
وی در پایان افزود: آنچه قانون گذار باید در خصوص لوایح حمایت از خانواده مدنظر قرار دهد بحث دشواری اثبات عسر و حرج برای زنان و مصادیق آن است. بسیارند زنانی که وادار به طلاق می شوند و حتی از تمام حق و حقوق خود می گذرند زیرا مورد شدیدترین فشارها و خشونت های روانی، روحی و کلامی هستند، این درحالی است که این مساله از طرف قانون گذار دیده نشده است بنابراین لازم است قوانین حوزه خانواده بازبینی اساسی شود.
مورادی هم وجود دارد که زن با عملکرد های ضد خانواده و با فریب کاری و خشونت روحی که به مرد وارد می نماید، مرد را مجبور به پرداخت مهریه و طلاق می نمایند. برای این موضوع چه راهکاری اندیشیده شده است؟ آیا مرد بایستی تا آخر عمر ضمن تحمل آسیب روحی که به وی وارد شده است، با سختی و مشکلات اقتصادی که وجود دارد مهریه ای که خارج ار توانش است و اکنون با قیمت سر به فلک کشیده سکه پرداخت نماید. فکر نمیکنید بایستی قوانین طوری اصلاح شوند که عدالت و انصاف رعایت شود؟