یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت قیمت مسکن به اندازه نرخ ارز بالا برود گفت: افزایش تا ۳۵ درصد دستمزد میتواند تأثیر ملایمی بر قیمت تمام شده مسکن بگذارد اما با توجه به پرش قیمتها در سال گذشته، سال ۱۳۹۸ بازار مسکن جهش مجدد را تجربه نخواهد کرد.
دیدارنیوز- مهدی سلطانمحمدی اظهار کرد: قیمتهای مسکن در سال گذشته رشد چشمگیری را بخصوص در شهر تهران داشت که تا حدی قابل پیشبینی بود؛ زیرا با توجه به چرخههای رونق و رکود بازار مسکن و اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز این بازار در رکود سنگین قرار داشت، احتمال رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم وجود داشت که این اتفاق افتاد. اما یک عامل تشدیدکننده در بازار وارد شد و آن افزایش سنگین نرخ ارز بعد از اعمال تحریمهای سال گذشته آمریکا بود.
نباید انتظار داشت مسکن به اندازه ارز رشد کند
وی با بیان اینکه بازارهای مسکن و ارز، معمولاً همبستگی دارند افزود: در عین حال نباید انتظار داشت که این دو بازار متناسب و همپای یکدیگر رشد کنند؛ کما اینکه در سال جاری رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد قیمت دلار به ثبت رسید. یکی از علل همبستگی قیمتهای ارز و مسکن، تأثیر تغییرات نرخ ارز روی نرخ بخش مصالح ساختمانی است.
این کارشناس بازار مسکن درباره علت اثرگذاری دلار بر قیمت نهادههای ساختمانی علیرغم داخلی بودن تولید بسیاری از این کالاها گفت: آنچه باعث همبستگی کالاهای داخلی با نرخ ارز میشود، صرفاً تولید داخلی این کالاها نیست بلکه قابل تجارت بودن در سطح جهانی است که اهمیت دارد. کالاهایی که قابلیت جابهجایی و تجارت در بازارهای جهانی را دارند، ولو اینکه تولید داخل باشند به درجات زیادی از نوسانات نرخ دلار متأثر میشوند. به طور مثال هماکنون قیمت مصالح فلزی با دلار ۸۵۰۰ تا ۹,۵۰۰ تومان مطابقت دارد که تا حدی با نرخ سامانه نیما هماهنگ است.
سلطانمحمدی تصریح کرد: تغییرات نرخ مسکن همواره در دراز مدت با نرخ تورم همبستگی بالا داشته است. وقتی تورم بالا میرود عدهای وارد بازار مسکن میشوند تا بتوانند ارزش نقدینگی خود را در مقابل تورم حفظ کنند. با توجه به این موضوع، در سال قبل افزایش بالاتر از نرخ تورم و پایینتر از نرخ دلار برای بازار مسکن قابل انتظار بود.
رشد مسکن حدود نرخ تورم خواهد بود
وی درباره پیشبینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ گفت: همان مولفههایی که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند با مقیاس ضعیفتر هنوز فعال هستند. علاوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود ۳۵ درصد تعیین شده و بخش عمدهای از هزینههای ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد، بر قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است، لذا تورمی از این ناحیه خواهیم داشت. میتوان انتظار داشت که بازار مسکن همچنان از رشد برخوردار باشد ولی افزایش جهشی نخواهد داشت. به نظر من امسال قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم و حتی ممکن است پایینتر از میانگین تورم قرار گیرد.
