انتقاد به نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر در کشور یک امر طبیعی و غیرقابل انکار است. با این وجود مجلس به تنهایی مسئول مشکلات کشور نیست و سایر قوا و نهادها نیز در این زمینه نقش داشته‌اند. متاسفانه در کشور ما یک رویکرد اشتباه که وجود دارد هنگامی که افکار عمومی روی یک نهاد و یا فرد حساس می‌شود برخی تلاش می‌کنند همه کاسه و کوزه‌ها را سر او بشکنند.
دیدارنیوز ـ در حالی که کشور با وضعیت اقتصادی مناسبی مواجه نیست و مشکلات معیشتی مردم و به خصوص قشر آسیب‌پذیر در وضعیت اضطراری قرار گرفته نمایندگان مجلس راه عبور از این چالش‌ها را افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده یافته‌اند و به همین دلیل گمانه‌زنی‌های زیادی در این زمینه مطرح شده است. با این وجود سوال مهم در این زمینه این است که در شرایطی که فروش نفت ایران در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و منابع اقتصادی نیز شکل محدودی به خود خواهد گرفت منابع مالی افزایش حقوق کارمندان و کارگران از کجا و از چه راهی تامین خواهد شد؟آیا این وضعیت برای شرکت‌های خصوصی که این روزها در وضعیت مناسبی قرار ندارند نیز وجود خواهد داشت و منابع مالی به شرکت‌های خصوصی نیز تعلق خواهد گرفت یا خیر. این گمانه‌زنی‌ها سوالات زیادی را برای افکار عمومی جامعه به خصوص اقشار آسب پذیر به وجود آورده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع و همچنین تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال آینده «آرمان» با سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر و رئیس اتحادیه زنان کارگر گفت‌وگو کرده است. وی معتقد است: «امروز کشور در شرایط تحریم قرار گرفته و در چنین شرایطی اقشار آسیب‌پذیر و به خصوص کارگران از بقیه اقشار وضعیت آسیب‌پذیرتری دارند و در نتیجه نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستند. کارگران کشور در وضعیت اضطراری زندگی می‌کنند و اگر برای مشکلات آنها راه‌حل مناسب در نظر گرفته نشود زندگی این اقشار با خطرهای جدی‌تری مواجه می‌شود و در نتیجه جامعه با بحران‌های بزرگی مواجه خواهد شد». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده وجود داشته و رقم‌های متفاوتی نیز در این زمینه مطرح شده است. آخرین تصمیم مجلس در این زمینه چه بوده و با توجه به پررنگ‌تر شدن تحریم‌ها در سال آینده مجلس چگونه منابع مالی این تصمیمات را تامین خواهد کرد؟
قانون تکلیف افزایش دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است. در این شورا نماینده کارگران، کارفرما و دولت در آن حضور دارند و با توجه به شرایط جامعه درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. معمولا نیز نماینده کارگران در یک طرف این شورا قرار دارد و در طرف دیگر دولت و نماینده کارفرمایان قرار دارند. به همین دلیل نیز در شرایط خطیر کشور اگر دولت به بقای خود و بقای نظام فکر می‌کند باید این نکته را در نظر داشته باشد که برقراری نظام تنها با برقراری عدالت مسیر خواهد شد و هر راهی که به جز این در نظر گرفته شود در نهایت به بن‌بست خواهد خورد. در شرایط کنونی کارشناسان کارگری محاسبات گسترده‌ای را در زمینه شرایط زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور انجام داده‌اند. این محاسبات نشان می‌دهد که با توجه به تورم اخیر حداقل نیاز یک خانواده چهار نفری کارگری در حدود سه‌میلیون و هفتصد‌هزار تومان است. در شرایط کنونی این مذاکرات در حال انجام است اما هنوز هیچ‌چیز قطعی نشده است. بدون شک مسئولان کشور باید در شرایط کنونی وضعیت کارگران را به‌صورت ویژه در نظر بگیرند و با توجه به این وضعیت برای آنها تصمیم‌گیری کنند.
آیا این وضعیت تاکنون وجود داشته و مسئولان شرایط ویژه کارگران را در نظر گرفته‌اند؟
مسئولان باید این شرایط ویژه را درنظر بگیرند وگرنه جامعه پایدار نخواهد بود و به سمت از هم گسیختگی خواهد رفت. کارگران ایران بسیار شریف و نجیب هستند و در سال‌های گذشته با سختی فراوان زندگی کرده‌اند. کافی است مسئولان به حاشیه شهرهای بزرگ مانند تهران سفر کنند و از نزدیک وضعیت زندگی کارگران را مشاهده کنند. وضعیت زندگی بسیاری از کارگران به شکلی شده که مجبور به فروش وسائل خانه و حتی کلیه خود شده‌اند. همسر و فرزندان اغلب کارگران در شرایط سخت زندگی می‌کنند و برخی از کارگران حتی برای تهیه شیر خشک با کمبودهای زیادی مواجه هستند. یکی از دوستان نماینده تعریف می‌کرد که یکی از کارگران شریف و زحمت‌کش به‌دلیل معوق ماندن حقوق خود برای تهیه شیر خشک فرزندش مجبور به دزدی از یک سوپرمارکت شده است. بدون شک این شرایط وضعیت زندگی مردم را وخیم و غیرقابل تحمل می‌کند و در صورت ادامه داشتن ممکن است عواقب نامناسبی برای جامعه به همراه داشته باشد. کسانی که مرتب عنوان می‌کنند بودجه وجود ندارد و هزینه‌های غیرضروری کشور را کاهش نمی‌دهند باید متوجه این مساله مهم باشند که وضعیت کنونی مردم و به خصوص کارگران همیشگی و پایدار نخواهد بود و اگر هرچه زودتر به این وضعیت رسیدگی نشود جامعه با بحران‌ها و چالش‌های بزرگ مواجه خواهد شد. در هفته‌های اخیر دولت برنامه‌ریزی کرده بود تا به کارمندان و کارگران بسته حمایتی تعلق بگیرد. با این وجود بسته حمایتی برای کارمندان به‌صورت کامل ارائه شد اما این وضعیت درباره کارگران وجود نداشت و از هر خانواده کارگری تنها به یک نفر بسته حمایتی تعلق گرفت.
براساس اظهارات شما و بقیه نمایندگان مجلس حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید در حدود سه‌میلیون و هفتصد‌هزار تومان باشد. با توجه به اینکه احتمال دارد وضعیت اقتصادی در سال آینده سخت‌تر باشد، آیا این حقوق به کارگران بخش خصوصی نیز تعلق می‌گیرد؟ منابع این حقوق از کجا تامین خواهد شد؟ آیا در این زمینه تدبیر لازم صورت گرفته است؟
در مرحله نخست ما باید این مساله را بپذیریم که تصمیم‌های سیاسی باعث شده وضعیت اقتصادی جامعه در چنین شرایطی قرار بگیرد. به همین دلیل نیز کسانی که با تصمیم‌های سیاسی خود باعث چنین وضعیتی شده‌اند باید مشخص کنند که منابع مالی افزایش حقوق کارگران از چه راهی تامین خواهد شد. متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از رانت‌های گسترده و مختلفی استفاده کرده و ثروت‌های هنگفتی به جیب زده‌اند. اگر به وضعیت برخی شرکت‌های خصوصی دقت کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از کارگران این شرکت‌ها ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و با مشکلات زیادی مواجه هستند. بدون شک اگر دولت و مسئولان مربوطه از اقتدار و کارآیی کافی برخوردار بودند اجازه نمی‌دادند کارگران در چنین وضعیتی زندگی کنند. در ماه‌های اخیر برخی کارگران نسبت به وضعیت حقوقی خود اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به این مساله شدند که متاسفانه به جای اینکه به مشکلات آنها رسیدگی شود برخی از کارگران معترض با برخورد دستگاه قضائی مواجه شدند. امروز کشور در شرایط تحریم قرار گرفته و به همین دلیل اقتصاد کشور در معرض آسیب قرار گرفته است. بدون شک در چنین شرایطی اقشار آسیب‌پذیر و به خصوص کارگران از بقیه اقشار وضعیت آسیب‌پذیرتری دارند و در نتیجه نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستند. بنده به جرأت عنوان می‌کنم که کارگران کشور در وضعیت اضطراری زندگی می‌کنند و اگر برای مشکلات آنها راه‌حل مناسب در نظر گرفته نشود زندگی این اقشار آسیب‌پذیر با خطرهای جدی‌تری مواجه خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان نماینده مردم تمام تلاش خود را انجام می‌دهند که مسئولان کشور را با این خطرات آشنا کنند و شرایط انسجام عمل را به وجود بیاورند. با این وجود اختیارات نمایندگان مجلس نیز به اندازه‌ای نیست که بتوانند در چنین اموری راسأ اقدام کنند. به‌نظر من در شرایط کنونی نباید پرده پوشی کرد و خطرات زیر لایه جامعه را به مسئولان هشدار داد.
تدبیر مجلس برای مدیریت وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده که کشور با چالش‌های اقتصادی و سیاسی بیشتری مواجه است چه بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس در این زمینه دوراندیشی‌های لازم را انجام داده‌اند؟
مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و ظرفیت‌های محدود و تعریف شده‌ای است و نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت به تنهایی همه مشکلات کشور را حل کند. برای حل مشکلات کشور یک وحدت و انسجام درونی در بین سه قوه و همه نهادهای کشور نیاز است که باید هر چه زودتر شکل بگیرد. وضعیت فروش نفت ایران در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد و این مساله در بودجه‌ای که دولت به مجلس تحویل داده نیز مشخص است. با این وجود یک مدیر توانمند و لایق مدیری است که در چنین شرایطی توانایی‌های خود را نشان بدهد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. به همین دلیل مسئولان کشور در مرحله نخست باید وضعیت نگران‌کننده اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بهبود ببخشند تا این اقشار از وضعیت کنونی خارج شوند و زندگی آنها شکل معمول و طبیعی به خود بگیرد. ملت ایران ملت بزرگی است و این مساله را در مقاطع مختلف تاریخ خود نشان داده است. ما ملتی هستیم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی با کمترین امکانات در مقابل دشمن که مورد حمایت تمام عیار قدرت‌های بزرگ جهان بود ایستادگی کردیم و در نهایت نیز به پیروزی رسیدیم. در زمان جنگ مردم نیز به هم کمک می‌کردند و در غم و شادی‌های هم شریک بودند. این در حالی است که در شرایط کنونی عده‌ای تنها به منافع خود فکر می‌کنند و از شرایط تحریم‌ها سوء استفاده می‌کنند. امروز مشخص نیست که میلیاردها پول چگونه و از چه راه‌هایی مصرف می‌شود. در برخی مواقع نیز این پول‌ها ناپدید می‌شود. در زمان جنگ مردم مانند برادر و خواهر در کنار هم زندگی می‌کردند و تلاش می‌کردند کمبودهای یکدیگر را پوشش بدهند اما در شرایط کنونی این وضعیت وجود ندارد و اغلب افراد به فکر سود شخصی خود هستند.
در شرایط کنونی انتقادات زیادی به عملکرد نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد کارآیی مجلس کمتر از انتظارات و مطالبات مردم بوده است. شما به‌عنوان یک نماینده دلیل این وضعیت را در چه می‌بینید؟ به‌نظر شما مهم‌ترین ضعف‌های مجلس دهم در چه زمینه‌هایی بوده است؟
انتقاد به نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر در کشور یک امر طبیعی و غیرقابل انکار است. با این وجود مجلس به تنهایی مسئول مشکلات کشور نیست و سایر قوا و نهادها نیز در این زمینه نقش داشته‌اند. متاسفانه در کشور ما یک رویکرد اشتباه که وجود دارد هنگامی که افکار عمومی روی یک نهاد و یا فرد حساس می‌شود برخی تلاش می‌کنند همه کاسه و کوزه‌ها را سر او بشکنند. به‌عنوان مثال آقای نعمت‌زاده خدمات زیادی برای کشور انجام داده و همواره یکی از افراد تاثیرگذار در صنعت کشور بوده به شکلی که برخی وی را پدر صنعت ایران معرفی می‌کنند. با این وجود در روزهای اخیر جنجال زیادی بر سر ویلای دختر ایشان در فضای رسانه و مجازی کشور رخ داده که جای تاسف زیادی دارد. من معتقدم اتفاقی که برای فرزند آقای نعمت‌زاده رخ داده است تنها برای انتقام‌گیری سیاسی و رد گم‌کنی بوده است. نمایندگان مجلس نیز ممکن است دارای نقاط ضعف باشند. با این وجود هیات رسیدگی به تخلفات نمایندگان به این شرایط رسیدگی خواهد کرد. مجلس نیز مانند سایر نهادهای کشور دارای نقاط ضعف و قوت است و باید هر دو را با هم در نظر گرفت. نکته مهم دراین زمینه وضعیت عصبی نمایندگان مجلس است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس از یک طرف باید نسبت به مشکلات حوزه انتخابیه خود و مطالبات مردم پاسخگو باشند و از سوی دیگر مشاهده می‌کنند که در مجلس دارای اختیارات لازم نیستند. شرایط در مجلس به شکلی است که در بسیاری از مصوبات مجلس به نمایندگان اعلام می‌شود که این مصوبه با کمترین تغییر تصویب شود. وضعیت برای نمایندگان به اندازه‌ای سخت و دشوار شده که برخی از آنها تا مرز سکته نیز پیش رفته‌اند. خود بنده یکی از این افراد بوده‌ام که به‌تازگی از بیمارستان مرخص شده‌ام. به هر حال باید شرایط نمایندگان و حیطه اختیارات آنها را نیز در نظر گرفت و به اندازه اختیارات نمایندگان از آنها انتظار داشت.
چرا دولت در شرایط کنونی به‌صورت شفاف با مردم صحبت نمی‌کند و مشکلات را برای آنها بازگو نمی‌کند؟ آیا با رویکردی که دولت در پیش گرفته می‌توان به بهبود شرایط مردم به خصوص در زمینه اقتصادی در سال آینده امیدوار بود؟
وضعیت امروز جامعه نتیجه اعمال و رفتار دیروز مسئولان است. دولت آقای روحانی از ابتدا قصد داشت به بسیاری از نابسامانی‌های کشور رسیدگی کند و رویکرد مصلحانه‌ای در پیش گرفته بود. با این وجود عده‌ای تلاش می‌کنند دستاوردهای دولت را خراب کنند و در مسیر حرکت دولت تا آنجا که امکان دارد کارشکنی می‌کنند. همه این اتفاقات نیز برای کسب قدرت است. قدرتی که ممکن است در دو سال آینده و با جلب اعتماد مردم به مخالفان دولت برسد. با این وجود مخالفان این دوران را تاب نمی‌آوردند و تلاش می‌کنند دستاوردهای دولت را مخدوش کنند. متاسفانه ما هنوز اصول و قواعد بازی‌های سیاسی را در کشور یاد نگرفته و اجرا نمی‌کنیم. در همه کشورهای جهان جریان‌های شکست خورده انتخاباتی در طول چهار سال یا هشت سال تلاش می‌کنند کمبودها و نقصان‌های خود را پوشش بدهند و در این مدت اعتماد از دست رفته مردم را دوباره به سمت خود جلب کنند. این کار را نیز از راه‌های مدنی و با برنامه‌ریزی و ارائه راه‌حل برای مشکلات مردم انجام می‌دهند. با این وجود در کشور ما کسانی که در انتخابات شکست خورده‌اند از همان روز نخست به جای اینکه ضعف‌های خود را در مقابل مردم جبران کنند و تلاش کنند اعتماد مردم را دوباره به دست بیاورند در مسیر حرکت پیروز انتخابات کارشکنی و سنگ اندازی می‌کنند. این وضعیت برای دولت آقای روحانی نیز وجود داشته است. البته دولت نیز دارای نقاط ضعفی بوده و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن مخالفان انداخت. با این وجود وضعیت به شکلی بود که دولت آقای روحانی موفق نشد بسیاری از برنامه‌های خود را به‌صورت کامل اجرایی کند. از سوی دیگر آقای روحانی باید خیلی زودتر موانع را به مردم می‌گفت و عنوان می‌کرد که برخی با چه اهدافی اجازه نمی‌دهند دولت سیاست‌های خود را اجرا کند. به همین دلیل نیز پایگاه اجتماعی دولت با خطر جدی مواجه شده و این مساله کار را برای اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی دشوار خواهد کرد. آقای روحانی باید برای هر اقدامی که انجام می‌دهد پاسخ مناسب برای افکار عمومی داشته باشد. در دولت دوازدهم نیز مانند همه دولت‌ها برخی از وزرا عملکرد قابل قبولی داشتند و در مقابل نیز عملکرد برخی از وزرا قابل قبول نبوده است. به همین دلیل آقای روحانی باید در زمان باقی مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری خود این ضعف‌ها و مشکلات را ترمیم کند.
