رئیسی در تصمیمات مهم نقش داشته است، بنابراین در صورتی که درصدد برآید دستگاه قضایی را با همین کیفیت، مدیریت کند و تغییری در بخش نیروی انسانی ستادی (قضات، معاون اول، دادستان کل و...) ندهد، اتفاق مهمی محقق نخواهد شد.
دیدارنیوز- پس از آنکه آیت‌الله آملی لاریجانی جانشین آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد حدس و گمان‌ها درباره ریاست قوه قضائیه بالا گرفت و حجت الاسلام ناطق نوری، حجت الاسلام محمدی ری شهری و حجت الاسلام ابراهیم رئیسی از جمله افرادی بودند که در این رابطه، نام‌شان برسر زبان‌ها افتاد.
در بین آن‌ها ابراهیم رئیسی محتمل‌ترین گزینه بود که با گفتگوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران، این گمانه به یقین تبدیل شد. محسنی اژه‌ای به خبرنگاران گفت که «در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رئیس جدید، آقای رئیسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.»
پس ازمحسنی اژه‌ای، یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت که «طبق شنیده‌ها از مسئولان دستگاه قضا، ۱۷ اسفند ماه آقای رئیسی جایگزین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه می‌شود.»
سرانجام رهبر معظم انقلاب اسلامی، شانزدهم اسفند ماه در حکمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند.
رئیسی ازسال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور بود. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر انقلاب اسلامی، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد. او همچنین در دوره‌هایی به عنوان دادستان کرج، همدان و تهران کار کرده است. یکی از ویژگی‌های مثبت ابراهیم رئیسی، فعالیتش از جوانی در قوه قضائیه است و در طول تمام این سال‌ها به عنوان یک روحانی میانه‌رو در دستگاه قضایی معرفی می‌شد.
ابراهیم رئیسی در سیاست هم ورود پیدا کرده است و در انتخابات سال ۹۶ جدی‌ترین رقیب حسن روحانی به شمار می‌رفت که در مناظره‌های انتخاباتی، او را به بی‌اعتنایی نسبت به فساد متهم کرد. او در این انتخابات، ناکام شد و از حسن روحانی شکست خورد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با دیدارنیوز درباره انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه از این بابت که بعد از چهل سال، اولین رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شود که از دستگاه قضا شناخت دارد را مثبت تلقی می‌کنم. علت آن هم این است که او از ابتدای پیروزی انقلاب که طلبه جوانی بود وارد دستگاه قضا شد و از دادیاری کرج و دادستانی همدان شروع کرد و به همین شکل، مراتب را پشت سر گذراند تا به دادستانی انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دادگاه ویژه روحانیت و معاون اول قوه قضائیه رسید.
وی در ادامه اضافه کرد: رئیسی علاوه برفعالیت درقوه قضائیه، تحصیل در دانشگاه را هم دنبال کرد و از معدود روحانیونی به حساب می‌آید که در حین کار در دستگاه قضایی، تحصیلات دانشگاهی را ادامه داد، بنابراین این موارد در برابر دیگر روسای قوه قضائیه که از بخش‌های دیگر آمده بودند و حتی مفاهیم حقوقی ساده را هم نمی‌دانستند، نقاط مثبتی به حساب می‌آید. به طور نمونه در جلسه معارفه آقای صادق لاریجانی برای قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که "در خانه غبطه انجام ندادن کار اداری آقا صادق را می‌خوردیم". طبیعتا فردی بدون سابقه کار اجرایی باید مدت‌ها برای شناخت دستگاه قضایی، زمان صرف می‌کرد و شاید تصمیمات نامناسب هم می‌گرفت.
این حقوقدان دراین خصوص یادآورشد: باید این نکته را هم مورد توجه داشت که جای داشتن آقای رئیسی در مدت ۲۵ سال گذشته در بین سران قوه قضائیه دارای اشکالاتی هم هست که باید مورد توجه قرار گیرد. آقای رئیسی در تصمیمات مهم نقش داشته است، بنابراین در صورتی که درصدد برآید دستگاه قضایی را با همین کیفیت مدیریت کند و تغییری در بخش نیروی انسانی ستادی (قضات، معاون اول، دادستان کل و...) ندهد، اتفاق مهمی محقق نخواهد شد.
احمدی با اشاره به اینکه در دوران مدیریت آملی لاریجانی، دو اتفاق خوب و یک اتفاق بد در دستگاه قضایی روی داد، بیان کرد: ابلاغ قانون آئین دادرسی کیفری و تغییر در قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و شیوه هزینه کرد آن، خوب بود اما متاسفانه شهد قانون مناسب دادرسی کیفری با یک تبصره به زهر تبدیل شد و تبصره الحاق شده ماده ۴۸ کیفری و حضور وکلای مورد وثوق قوه قضائیه در دعاوی عمده‌ای مانند مفاسد اقتصادی، مناسب نبود. این اواخر هم آقای آملی لاریجانی دستوری از مقام معظم رهبری درباره برخورد با پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی گرفت که این موارد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود. در این باره قوه قضائیه فراموش کرده بود که مسئله فوق، بیشتر از دستورالعمل نیاز به قانون گذاری دارد، بنابراین یکی از موضوعاتی که جای نقد دارد دستورات خلق الساعه بوده است.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: آقای رئیسی از این بابت که فرزند دادگستری محسوب می‌شود و از تولید به مصرف و کم حاشیه و معتدل رفتار می‌کند، گزینه مناسبی به نظر می‌رسد.
وی دراین‌باره که قوه قضائیه نیاز به تغییرات دارد، ابراز کرد: در صورتی که تغییراتی در سطح کلان قوه قضائیه روی ندهد، توقع مردم محقق نمی‌شود، زیرا درصورتی که تمام مدیران ستادی که در مدت دوران آملی لاریجانی بودند، همچنان باقی بمانند جابه جایی میز اتفاق افتاده است. انتظار می‌رود به دلیل آنکه آقای رئیسی جوان هستند در دستگاه قضا جوانگرایی صورت گیرد و از میانه‌رو‌ها در پست‌های مهم این نهاد بهره ببرد.
این حقوقدان دراین‌باره که با جابه جایی مدیریت، مشکل دستگاه قضا برطرف می‌شود، یادآور شد: دستگاه قضایی نیاز به یک جراحی عمیقی در دو بخش دارد. اول اینکه سازمان قضایی، نیازمند تغییر است. آقای یزدی دادسرا را حذف و دادگاه‌های عمومی را تشکیل داد، اما پس از او دادسرا اعاده شد، ولی در کنارش دادگاه‌های عمومی هم نگه داشته شدند. به این معنا که هیچ اتفاق خاصی روی نداد و از ۲۰ میلیون تا مبالغ کلانی، دادگاه‌های عمومی هزینه داشت.
احمدی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که این قانون تغییر نکند و درجه بندی محاکم اعاده نشود و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع و بازوی نظارتی قوه قضائیه اعاده نشود، شرایط همین است. مسئله بعدی قضات هستند که برخی سال‌ها در نهاد قوه قضائیه حضور دارند و تمام نوآوری‌های خود را انجام داده اند، بنابراین نیاز است تا از قضات جوان، بهره برده شود که اگر چنین نشود درب بر همین پاشنه خواهد چرخید.
