تشریح ۱۰ شرطی که طلاق دادن زنان را محدود می‌کند

دیدارنیوز - شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) درباره جزییات لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق دادن زنان گفت: این لایحه حاوی موضوع جدیدی نیست، بلکه اصلاح یک مقرره قانونی است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ مقرر شده است؛ اختیار طلاق با زوج‌ (مرد) است و مرد هر زمانی که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق بدهد.

وی ادامه داد: براساس این قانون زمانی که مرد قصد طلاق همسرش را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند در این زمینه دخالت کرده و مخالفتی داشته باشد و باید حکم طلاق را صادر کند، در این قانون نظر زن درباره طلاق مطرح نیست. در حقیقت در درخواست طلاقی که از سوی مرد انجام شده باشد، نه دادگاه حق دخالت دارد و نه زن اختیار مخالفت دارد. همچنین براساس این قانون شوهر نیاز به ارائه ادله و اثبات تخلف زن برای طلاق همسر را ندارد و دادگاه مکلف است، حکم طلاق را صادر کند.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه در مورد این نوع طلاق دادگاه‌ها مسلوب الاختیار هستند، تاکید کرد: اختیار مطلق به یک فرد چه زن باشد و چه مرد تالی فاسد دارد و ما نمی‌توانیم اختیار مطلق را به یک فرد بدهیم و بگوییم بقای خانواده در دست او باشد و هر وقت خواست با یک تلنگر خانواده را از هم پاشیده و فرزندانی را تحت عنوان فرزندان طلاق تحویل جامعه دهد که آسیب‌پذیر نیز هستند.

سجادی با اشاره به قانون ششم توسعه خاطرنشان کرد: طلاق در برنامه قانون ششم توسعه به عنوان یک آسیب اجتماعی تعریف شده است و دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق اقدامات لازم را انجام دهند. بنابراین ما نیز وظیفه داریم، آمار طلاق را به عنوان یک آسیب کاهش دهیم و ضمن پرداختن به علت‌های طلاق که شامل فقر، اعتیاد، مشکلات مالی، ناهنجاری‌های اخلاقی و ... است، باید با این دلایل از لحاظ فرهنگی، اجرایی و اجتماعی مقابله کرده و آنها را کاهش دهیم. همچنین باید به قوانین نیز نگاهی داشته باشیم و ببینیم در کجای قانون طلاق تسهیل شده است و طلاق می‌تواند صورت گیرد.

وی با بیان اینکه قانون به راحتی به زنان اجازه طلاق گرفتن را نمی‌دهد، اما در مورد مرد هیچ سخت‌گیری وجود ندارد و براساس این ماده قانون که ذکر شد، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق دهد، یادآور شد: با توجه به اینکه رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خانواده محوری، تحکیم خانواده و کاهش میزان طلاق است به حقوق زنان و عدالت جنیسیتی نیز توجه دارد. نباید امنیت زن در زندگی زناشویی را به مخاطره انداخت و هر لحظه منتظر این باشد که همسرش این خانواده را از هم پاشیده و از بین ببرد.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه فقها معتقدند، ازدواج عقد است و از همین‌رو نیاز به رضایت دو طرف دارد، اما طلاق ایقاع است و نیاز به توافق و رضایت زن ندارد و شوهر هر وقت اراده کند می‌تواند زن را طلاق دهد، تصریح کرد: این موضوع نیز در راستای مسائل عدم تعادل بین حقوق زن و مرد بوده و فلسفه موجهی ندارد؛ همانطور که قانون به پدر خانواده اختیار مطلق می‌دهد که چنانچه فرزندش را به قتل برساند، مجازاتی برای او نیست و همانطور که به مرد اجازه داده می‌شود، چنانچه همسرش را با یک مرد اجنبی در یک رختخواب دید، بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند زن را به قتل برساند. براساس قانون به مرد این اختیار داده می‌شود که هر وقت تمایل داشت، خانواده را از بین برده و زن را طلاق دهد. این اختیارات در زمانی با ضرورت شرع توجیه فرهنگی و اجتماعی داشت، اما امروز این موضوعات هیچ‌گونه توجیهی ندارد و امروز که زنان دوشادوش مردان در ساختن کشور و در چرخه اقتصاد، اجتماعی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند، این مقررات با عرف جامعه ناهمگون است.

سجادی با تاکید براینکه نباید یک اختیار را به صورت مطلق به یک انسان چه زن و چه مرد بدهیم، تصریح کرد: مواردی که باعث محدود شدن طلاق دادن زنان می‌شود، شامل ۱۰ شرط است مانند شرایطی که زن در صورت درخواست طلاق باید در دادگاه آن دلایل را برای طلاق ارائه دهد.

وی با اشاره به این ۱۰ مورد گفت: این شرایط شامل مواردی از جمله عدم تمکین زن، رها کردن زندگی زناشویی توسط زن، ناسازگاری زن، محکومیت زن به ۵ سال حبس، محکوم شدن زن به اتهام روابط نامشروع، اعتیاد زن و ... است و چنانچه مرد یکی از این شرایط را در دادگاه اثبات کند، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و در این جا دادگاه به درخواست مرد رسیدگی قضایی انجام می‌دهد و اینگونه نیست که دادگاه انجام طلاق را توسط شوهر تسهیل کند. در حال حاضر کار دادگاه فقط تسهیل‌گری طلاق توسط مرد است و ما با این مقرره پیشنهادی به دادگاه اختیار دادیم چنانچه مرد درخواست طلاق داشت به درخواست طلاق مرد رسیدگی قضایی شود.