در شمال تهران بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی باارزش ملی و منابع طبیعی وجود دارد که سند مالکیت به نام دولت هنوز صادر نشده است. اداره کل منابع طبیعی می‌گوید در این زمینه مشکلات اعتباری دارد؛ این یک زنگ خطر بزرگ کنار گوشمان درباره زمین‌خواری است و دستگاه‌هایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید اقدام لازم را انجام دهند.
دیدارنیوز ـ در شمال تهران بیش از ۱۰هزار هکتار از اراضی باارزش ملی و منابع طبیعی وجود دارد که سند مالکیت به نام دولت هنوز صادر نشده است. اداره کل منابع طبیعی می‌گوید در این زمینه مشکلات اعتباری دارد؛ این یک زنگ خطر بزرگ کنار گوشمان درباره زمین‌خواری است و دستگاه‌هایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید اقدام لازم را انجام دهند. نكته ديگري كه براي برخورد با زمين‌خواري ضروري است، آمايش سرزمين و هماهنگي بين‌بخشي بين دستگاه‌هاي مسئول است. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها بر اين نكته تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: دستگاه‌هايي كه خدمات زيربنايي ارائه مي‌دهند مثل آب و برق، بايد با استعلام از سازمان‌هاي مسئول چنين خدماتي را ارائه كنند، زيرا اگر زمين‌خواران به چنين امكاناتي دسترسي نداشته باشند انگيزه كمتري براي تصرف اراضي ملي به‌وجود مي‌آيد. او با اشاره به اينكه عرصه‌هاي ملي بايد طرح و مجري داشته باشد، مي‌افزايد: اجراي طرح كاداستر (تعيين مرز حاكميت دولت و مردم) نيز عرصه را بر زمين‌خواران تنگ‌تر مي‌كند، اما اين طرح هنوز مشكل اعتباري دارد. آنطور كه منصور مي‌گويد، تا‌كنون از ۱۳۶ميليون هكتار اراضي ملي كشور فقط براي حدود ۲۷ميليون هكتار نقشه كاداستر تهيه شده است. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها درباره ميزان پرونده‌هاي زمين‌خواري نيز يادآور مي‌شود: به‌طور كلي درخصوص تمامي جرايم حوزه منابع طبيعي كشور سالانه حدود ۲۰هزار پرونده تشكيل مي‌شود. به گفته او، مي‌توان گفت حدود ۳۰درصد از اين پرونده‌ها مربوط به تصرفات غيرقانوني است.
پاسکاری در برخورد با زمین‌خواران
در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین‌خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال‌های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسئول برخورد با متخلفان می‌داند. درحالی‌که این روزها زمین‌خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین‌خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری -مدیر کل محیط زیست استان تهران- ضمن تکذیب این موضوع به «ایسنا» می‌گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می‌کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن‌ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال‌های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره‌برداری است، تصریح می‌کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده‌هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال‌های قبل است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه‌های قضائی طرح دعوا کرده‌اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه‌ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده‌ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین‌خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه‌های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر منطقه‌ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه‌های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می‌کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده‌دار است، می‌گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال‌های گذشته در دستگاه‌های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است.
جلوی تعرض‌ها به طبیعت را بگیرند
اما حسن شکری - رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می‌گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به‌عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می‌گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه‌های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین‌خواری شمیرانات را پاسکاری می‌کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه‌ها برای مقابله با زمین‌خواری تاکید کرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین‌خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ‌گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض‌ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.
منبع: آرمان/رضا خوشرو/۳۰ بهمن ۹۷
