پیام انتقادی احمدینژاد درباره عفو نشدن یاران نزدیکش
محمد احمدینژاد در یادداشتی درپی عدم عفو یاران نزدیکش با توجه به اعلام عفو گسترده عمومی توسط قوه قضاییه انتقاداتی را نسبت به این قوه مطرح کرد.
![](/files/fa/news/1397/11/27/71409_216.jpg)
دیدارنیوز - محمود احمدینژاد در یادداشت خود مینویسید:
در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ادعا شده است که به درخواست رئیس قوه قضائیه، پنجاه هزار نفر از محکومین دادگاههای ایران از عفو رهبر انقلاب برخوردار شده اند.
عفو در هر زمان که صورت واقع به خود بگیرد، اقدامی ارزشمند تلقی می شود و آزادی حتی یک نفر نیز موجب خوشحالی همگانی خواهد شد.
طی سالهای گذشته و در دوره ریاست آقای آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی، بسیاری از منتقدان و مخالفان سیاسی به صرف انتشار یک مقاله یا یادداشت یا اظهارنظر در باره ضعف ها و اشکالات مدیریتی در بخش های اجرایی و بخصوص احکام قضائی، هدف برخورد قرار گرفتند و برخلاف موازین قانونی محاکمه و به زندان محکوم شدند.
اینک تحت عنوان عفو گسترده، سخن از آزاد شدن 50 هزار زندانی به میان آمده است. هرچند این آمار و ارقام از شفافیت لازم و قابل درک برخوردار نیست اما بر اساس ضوابط و شرایط اعلام شده، تا کنون بسیاری از منتقدان و معترضانی که در باره آنها احکام ظالمانه و غیرقانونی صادر شده است، از زندان آزاد نشده اند.
انتظار افکار عمومی آن است که اگر موضوع "عفو" جنبه واقعی به خود گرفته باشد، پیش و بیش از هر کس، مشمول منتقدان، معترضان و مخالفانی شود که در چارچوب قوانین حاکم، مطالبات عمومی را مطرح ساخته و همواره خواستار اصلاح امور کشور بوده اند.
عفو، به ویژه اگر در ابعاد گسترده به اجرا در آمده باشد، لاجرم باید به ایجاد یک فضای باز سیاسی در جامعه بینجامد و نه فقط منتقدان و صاحبان فکر و اندیشه از زندان آزاد شوند بلکه از این پس نیز هیچ کس به سبب بیان نظرات و دیدگاههایش تحت تعقیب قرار نگیرد.
اگر عفو یک امر واقعی باشد باید قانون جرم سیاسی به اجرا گذاشته شود و افرادی که هدف اتهاماتی نظیر توهین یا افتراء به مقامات کشور، تهمت، افتراء، شایعه پراکنی و نشر اکاذیب قرار می گیرند با حضور هیأت منصفه و بر اساس ضوابط مندرج در قانون مزبور محاکمه شوند.
بالاتر از عفو، پیشگیری از ظلم و بی عدالتی در دستگاه قضائی و تن دادن مقامات مسئول به قانون و جلوگیری از تفسیر به رأی های متفاوت قضات از قانون است.
اگر عفو جنبه عملی به خود گرفته باشد، از این پس منتقدین و معترضین نباید تحت عناوین کاذبی مانند تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت کشور و در دادگاه انقلاب تحت تعقیب قرار گیرند و مانند گذشته علیه این افراد احکام ناعادلانه و غیرقانونی صادر نشود.
منتقدان و صاحبان فکر و اندیشه، به عنوان گوهرهای ذی قیمت ملت، نباید قربانی تنگ نظری و خودخواهی انسانهایی شوند که به هر دلیل، برخی مناصب قدرت را در انحصار خود گرفته اند.