در مجلس ششم مقرر شد که بنزین سالانه ۲۰ یا ۱۵ درصد گران شود، اما مجلس هفتم این مسئله را به اسم تثبیت قیمت‌ها متوقف کرد و سرآغاز فاجعه‌ای شد که سال‌به سال برشدت آن اضافه می‌شود.
دیدارنیوز- هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان درهر لیترعرضه شد.
از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پیش گرفت و هر لیتر آن در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین به صورت سالانه تغییر کرد، بطوریکه در سال‌های ۷۷ به ۲۰، ۷۸ به ۳۵، ۷۹ به ۳۸/۵، ۸۰ به ۴۰، ۸۱ به ۵۰، ۸۲ به ۶۵، و در ۸۳ به ۸۰ تومان رسید.
با اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد، از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. رشد بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بود که براساس آن هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رسید؛ که با تک نرخی شدن در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
کارشناسان در این رابطه براین اعتقاد هستند که برای ایجاد مانع بابت هدررفتن سرمایه ملی، جلوگیری از قاچاق و نقش دلالان و کاهش آلودگی زیست محیطی، قیمت بنزین باید افزایش یابد تا به دنبال آن، تقاضا کاهش پیدا کند، اما براساس اخبار انتشار یافته از مجلس که این روز‌ها سرگرم بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ هستند، قیمت بنزین قرار نیست با افزایش همراه شود.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس دراین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «موضوع مربوط به حامل‌های انرژی که پیش از این مراعا مانده بود در جلسه عصر یکشنبه گذشته کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشنهاد‌های اولیه برای افزایش قیمت بنزین درسال ۹۸ مورد مخالفت اعضا قرار گرفته است.»
به جرات می‌توان گفت که این کارمجلس، با توجه به شرایط حاکم بر کشور به لحاظ اقتصادی و بین‌المللی، همچنین در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی (سال آینده) گرهی از مشکلات کشور را باز نمی‌کند و با نگاهی پوپولیستی همراه است که جبران خطرات آن برای آینده؛ در صورت قابل حل بودن، بسیار سخت خواهد بود.
حسن مرادی، کارشناس انرژی و نماینده سابق مجلس در خصوص عدم تغییر قیمت بنزین در بودجه سال آینده در گفت و گو با دیدارنیوز گفت: با وجود آنکه ازاساس با ثابت ماندن قیمت بنزین مخالف هستم، اما فضایی در جامعه ایجاد شده که براساس آن، دولت و مجلس راهی جز تن دادن به این مسئله ندارند.
وی در ادامه بیان داشت: در مجلس ششم مقرر شد که بنزین، سالانه ۲۰ یا ۱۵ درصد گران شود، اما مجلس هفتم این مسئله را به اسم تثبیت قیمت‌ها متوقف کرد و سرآغاز فاجعه‌ای شد که سال‌به سال برشدت آن اضافه می‌شود. البته حرکت دولت دهم دراین رابطه خوب بود، زیرا قیمت بنزین را به یک‌باره بالا برد و براساس آن مجبور به پرداخت یارانه شد، ولی از آن زمان، نه تنها تغییری ایجاد نشد و قیمت فوب خلیج‌فارس را در نظرنگرفتند، بلکه قانون و مصوبات مربوطه هم به اجرا درنیامد و نسبت به قانون برنامه نیز بی‌توجهی صورت گرفت که در نتیجه آن، این فاجعه در رابطه با مصرف بنزین در کشور به وجود آمده است.
مرادی دلیل مخالفت خود با ثابت ماندن قیمت بنزین را این‌گونه مطرح کرد: مصرف بنزین بی‌رویه از یک سو و از طرف دیگر بی انگیزگی دولت برای تغییر ناوگان حمل و نقل، مشکل ساز شده است. مردم هم وقتی بنزین را با قیمت ارزان خریداری می‌کنند، هیچ رغبتی به استفاده از ماشین‌های کم مصرف نشان نمی‌دهند، بنابراین برنامه‌هایی که از نظر علمی برای تغییر ساخت حمل‌ونقل و تبدیل به گاز «سی ان جی» و موتور‌های دوگانه سوز درنظرگرفته شده بود، به تعطیلی درآمده است و مهم‌ترازهمه، مسئله قاچاق فاجعه بار منابع بیت‌المال است که ثروت‌های مملکت را از کشور خارج می‌کند.
این کارشناس انرژی در رابطه با ضرر‌های زیادی که در نتیجه این تصمیم به کشور وارد می‌شود، افزود: دررابطه با این ضرر‌ها سکوت می‌کنند و نگران مشکلات اقتصادی مردم هستند واین، یک نوع سکوت دربرابر مشکلات است.
مرادی دراین باره که سکوت مورد اشاره، بیشتر به رفتاری پوپولیستی شباهت دارد، ابراز کرد: پوپولیستی تر از همه رفتار‌ها در این زمینه این است که درمجلس، نماینده‌ای با کمال جسارت می‌گوید به هر کسی در روز یک لیتر بنزین داده شود، بدین معنا که خانواده‌ای ۹ نفره در بلوچستان، روزانه ۹ لیتر بنزین دریافت کند که ماهانه ۲۷۰ لیتر می شود. وقتی نماینده مجلس چنین تفکرساده و بچه گانه‌ای دارد، نباید انتظاراصلاح امورمملکت را داشت. چرا باید یک لیتر بنزین به فردی که ماشین ندارد، داده شود؟ در این رابطه که توجه به تمام اقشار کشور و ایجاد عدالت، لازم است شکی وجود ندارد، اما این که به هر کسی یک لیتر بنزین داده شود ناشی از افکارساده‌لوحانه و پوپولیستی است.
مرادی دراین‌خصوص که آیا دولت نباید یک بار برای همیشه حواشی افزایش قیمت بنزین را به جان بخرد و این کار را عملی سازد، توضیح داد: دولت دهم ریسک افزایش قیمت بنزین را پذیرفت واین کاررا انجام داد، اعتراض‌هایی هم ازسوی مردم صورت گرفت، اما در صورتی که افزایش قیمت تدریجی صورت می‌گرفت، کسی هم دست به اعتراض نمی‌زد. درکشورانگلستان، تمبرهرسال دو پنس گران می‌شود، مردم به این مسئله عادت کرده‌اند و کسی هم اعتراض نمی‌کند، بنابراین باید جامعه را عادت دهیم. همان‌طورکه جامعه، فشار‌ها را برسایر کالا‌ها تحمل می‌کند، در مورد بنزین هم قابل تحمل خواهد بود. دولتمردان باید در این زمینه دست به تصحیح زنند و برناوگان حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنند.
این نماینده سابق مجلس پیشنهاد خود در این خصوص را چنین مطرح کرد: پیشنهاد من به کمیسیون تلفیق این است که اگرامسال را هم به هر دلیل از دست داده‌ایم، حداقل برای سال‌های بعد براساس قانون برنامه، برنامه ریزی صورت گیرد و با ایجاد سیستم پایش و کارت سوخت، مصرف بنزین محدود شود وخارج از کارت سوخت یا یک سهیمه مناسب به کسی عرضه نشود.
