اقدام رییسجمهوری برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان و آسیبدیدگان اعتراضات، باید مورد توجه همه تصمیمسازان و سیاستگذاران قرار گیرد
دیدارنیوز: علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری میگوید که شکاف ایجاد شده میان روایت رسمی و غیررسمی نتیجه عدم توجه به نهادهای مدنی، حقوقدانان مستقل و رسانههای آزاد است.
«رییسجمهور برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان دستور ویژهای صادر کرد.» این خبری است که روز پنجشنبه از سوی مقامات دولتی رسانهای شد و بلافاصله بازتابهای وسیعی پیدا کرد. معادله تعداد کشتهشدگان اخیر، یکی از موضوعاتی است که پس از حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴، زمینهساز بحثهای بسیاری شده و اعداد و ارقام مختلفی درباره آن منتشر شده است. ۱ بهمنماه بود که بنیاد شهید و شورای امنیت کشور طی بیانیهای تعداد کشته شدههای حوادث دیماه ۱۴۰۴ را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند. این رقم، اما در رسانههای فارسیزبان ماهوارهای ابتدا ۱۲ هزار نفر اعلام شد و سپس تا ۳۶ هزار و ۵۰۰نفر نیز ارتقا پیدا کرد.
این همه ماجرای نبود و برخی رسانههای غربی، اعداد و ارقام دیگری را نیز مطرح کردند که بر ابهامات افزود. نشریه تایمز یکی از این نشریات بود که طی گزارشی تعداد کشتهشدگان ایرانی را ۳۰ هزار نفر اعلام کرد. بلافاصله پس از انتشار این اعداد و ارقام پرسشی در میان افکار عمومی و تحلیلگران ایرانی شکل گرفت و آن اینکه چرا این شکاف و اختلاف میان آمارهای رسمی و آمار رسانهای وجود دارد؟ به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این اختلاف، بیانگر یک بحران ریشهدار در حوزه اطلاعرسانی رسمی و مدیریت روایت در شرایط بحرانی است. برای مقابله با این ابهامات، اما رییسجمهور در روزهای پایانی هفته دستوری صادر کرد تا اسامی کلیه کشتهشدگان حوادث تلخ اخیر منتشر شده و در خصوص آمار کشتهشدگان شفافسازی صورت بگیرد. این خبری است که معاون اطلاعرسانی دفتر رییسجمهور روز پنجشنبه ۸ بهمن آن را رسانهای کرد.
مهدی طباطبایی در ادامه یادآور شد: «سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازی هاست. تا سیهروی شود هرکه دراو غش باشد...»، اما این برای نخستینبار نیست که مسعود پزشکیان، تلاش میکند در خصوص پروندهای سیاسی و اعتراضی، شفافسازی کرده و در خصوص ابعاد گوناگون آن، شفافسازی کند. او که پیش از این در دوران اصلاحات و در زمان مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی (مرگ در ۲ تیرماه ۸۲) به عنوان عضوی از کابینه اصلاحات ریاست کمیته بررسی مرگ او را به عهده داشت، اینبار در شمایل رییسجمهور تلاش میکند در خصوص پرونده کشته شدگان در حوادث دیماه ۱۴۰۴ شفافسازی کند. در آن برهه دادستانی وقت تهران، سعید مرتضوی تاکید میکرد که کاظمی بر اثر سکته در بازداشت درگذشته است. پزشکیان، اما دستور رسیدگی به این پرونده را داد و به عنوان وزیر بهداشت وقت، این نظر که کاظمی خود مسبب این جراحت بوده را رد کرد. او گفت شکستگی جمجمه او نمیتوانسته در اثر «برخورد تصادفی سر با شیء سخت ایجاد شده باشد.» عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات سالها بعد در مصاحبه با شرق نقل کرد که «پزشکیان در جلسه دولت گفت مطمئن است مرگ کاظمی عمدی بوده و اگر کاظمی بهموقع درمان میشد، زنده میماند.» او خونریزی درونجمجمهای را دلیل مرگ کاظمی دانست ولی گفت پیکر کاظمی را شخصا معاینه کرده و اثری از کبودی یا بریدگی روی صورت او ندیده است.
اینبار، اما پزشکیان در شمایل رییسجمهور تلاش میکند پرده از ابهامات دامنهداری بردارد که در خصوص تعداد کشتهشدگان حوادث اخیر ایجاد شده است. اما باید دید سازوکاری که معاون اطلاعرسانی دفتر رییسجمهور در خصوص آن صحبت کرده از منظر قانونی چه موارد و گزارههایی را شامل میشود.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتوگو با اعتماد، اما از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و تلاش میکند از ضرورت ورود نهادهای واسط مانند رسانهها، حقوقدانان مستقل و نهادهای مدنی به رخدادهای مختلف صحبت کند.
مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که چرا این تفاوتهای فاحش میان آمارهای رسمی و رسانههای خارجی در خصوص کشتهشدگان وجود دارد؟ میگوید: «این پرسش این روزها برای بسیاری از شهروندان مطرح است و باعث شکلگیری ابهامات بسیاری شده است. واقع آن است که این شکاف نتیجه سالها بیتوجهی به فعالیتهای ضروری حقوقدانان، رسانههای مستقل، نهادهای مدنی و تشکلهای مردمنهاد است. اصولا هر جامعهای در زمان بحرانهای اجتماعی، سیاسی و عمومی به نهادهای مستقلی نیاز دارد که بر اساس قانون و مبتنی بر مصالح عمومی وارد میدان شده و در حکم طیفهای میانه موضوعات و مسائل را مورد واکاوی و بررسی قرار دهند و نهایتا افکار عمومی را در خصوص موضوع و مسالهای خاص اقناع کنند.»
او ادامه میدهد: «این طیفهای میانه در ایران، اما مورد بیمهری و فشار قرار داشته و عملا امکان کنشگری خود را از دست دادهاند. اقدام اخیر رییسجمهور برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان هر چند اقدام مناسبی است، اما معتقدم به دلیل نبود پشتوانههای مدنی و رسانهای لازم، شاید نتواند حداکثر اقناع مورد نظر را صورت دهد. نظام حکمرانی ایران اگر به دنبال اقناع عمومی و شفافسازی مسائل است، باید زمینههای آن را از قبل فراهم سازد. زمینههای آن، ابتدا فعالیتهای وکلای مستقل است تا در بزنگاهها وارد عمل شده، از حقوق ملت دفاع کنند و اجازه بروز بیعدالتی را ندهند. در وهله بعدی باید رسانههای مستقل در کشورمان، آزادانه به ثبت و ضبط رخدادها ورود کرده و روایتی شفاف و واقعی از حوادث ارایه دهند. در واقع اگر مرجعیت رسانهای در داخل کشور قرار داشت مردم برای آگاهی از رخدادها نیازمند رسانههای بیرونی نمیشدند.»
این حقوقدان در بیان ضرورتهای بعدی برای اقناع عمومی میگوید: «سومین ضرورت ایجاد و حمایت از نهادهای مدنی مستقل است که به عنوان حلقههای واسط میان نظام حکمرانی و مردم وارد عمل شده و تصویری شفاف از آنچه به وقوع پیوسته، ارایه میکنند. این نهادهای مدنی همچنین اعتماد عمومی را همراه دارند و میتوانند در زمان رخدادها تصویری شفاف از واقعیتها ارایه کرده و مردم را اقناع کنند. مجموعه این نهادهای حقوقی، رسانهای و مدنی طی سالها و دهههای اخیر تحت فشار و محدودیت قرار داشتهاند. امروز که نظام سیاسی کشور نیاز دارد، روایت ارایه شدهاش موجب اقناع عمومی شود، شکاف ایجاد شده میان نظام حکمرانی و شهروندان که در همه جوامع با این نهادهای حقوقی، مدنی و رسانهای پر میشود، باعث عدم اقناع عمومی میشود.»
مجتهدزاده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برای پر کردن این شکاف چه باید کرد؟ میگوید: «معتقدم اقدام رییسجمهوری برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان و آسیبدیدگان حوادث اخیر نخستین گام از مجموعه اقداماتی است که باید در ادامه مورد توجه همه تصمیمسازان و سیاستگذاران قرار گیرد. ایران نیازمند حلقههای واسط حقوقی، مدنی و رسانهای است. این نهادها باید به صورت مستقل و آزادانه مطابق قانونی اساسی به فعالیتهای خود بپردازند تا در بزنگاهها بتوانند پرده از ابهامات و فضای غبارآلود گرفته و حقیقت را برای افکار عمومی برملا سازند.»
