«شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی»؛ اینها نام ۹ وکیل پایهیک دادگستری است که از شروع اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
دیدارنیوز: «شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی»؛ اینها نام ۹ وکیل پایهیک دادگستری است که از شروع اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در سراسر کشور بازداشت شدهاند. در این میان، دو وکیل در «تهران»، شش وکیل در «شیراز» و یک وکیل در «مشهد» بازداشت شدهاند. این در حالی است که شنیدهها از احضار تعداد دیگری از وکلا نیز خبر میدهد. تا لحظه نگارش این گزارش، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اغلب آنها فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند. هیچکدام از این وکلا، پروندهشان از مرحله بازپرسی عبور نکرده است و در نتیجه امید گرفتن منع تعقیب و بستهشدن پرونده در همین مرحله وجود دارد.
روزنامه «شرق» در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، به اظهارات مشترکی رسید: نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی.
وکیل «شیما قوشه»: منتظر رأی اعتراض موکلم هستیم
«محمود بهزادیراد»، وکیل پایهیک دادگستری که در حال حاضر، وکالت همکار دیگرش، یعنی «شیما قوشه» را بر عهده دارد، از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به «شرق» میگوید: «پرونده این وکیل در شعبه چهار بازپرسی بود، اما از آنجایی که موکل بنده به قرار بازداشت خود اعتراض کرد، پرونده را برای بررسی واردبودن این اعتراض به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارسال کردهاند. در نتیجه ما باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه رأی شعبه ۲۳، صرفا درباره این اعتراض به قرار بازداشت چه خواهد بود. پس از آن میتوان به سایر اقدامات مربوطه پرداخت». او با نقد نسبت به پذیرفتهنشدن وکلا در مرحله بازپرسی و دادسرا ادامه میدهد: «مشکل اصلی اینجاست که دستگاه قضا در مرحله دادسرا به ما وکلا اجازه ورود به پرونده را نمیدهند. هیچکدام از شعبههای بازپرسی وکیل نمیپذیرند. فقط وکلایی که مربوط به تبصره ماده ۴۸ قوه قضائیه هستند اجازه حضور در دادسرا دارند و در نتیجه ما وکلای مستقل حتی هیچ امکانی برای مطالعه و بررسی پرونده نداریم». شیما قوشه چند روز پس از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در خانه شخصی خود بازداشت شد. بهزادیراد میگوید اطلاعی از عناوین اتهامی نداریم. اما امیدوارم امکان آزادی این وکیل، هرچه زودتر مهیا شود.
وکیل «هادی جعفرپور»: هنوز کالتنامه به دست موکلم نرسیده
در میان وکلای بازداشتی، اما استان فارس و شهر شیراز بیشترین سهم را دارد. محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی، پنج نفر از اعضای کانون وکلای استان فارس هستند که پس از آغاز اعتراضات دیماه امسال، بازداشت شدهاند. طبق آنچه نزدیکان جعفرپور مطرح کردهاند، او در تاریخ ۲۸ دی، پس از احضار در دادسرا و با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب بازداشت شده است. از آن زمان هم در بازداشت است. «محمود طراوتروی»، از وکلای این شهر که وکالت جعفرپور را بر عهده دارد، به «شرق» میگوید: «متأسفانه با وجود اینکه کارهای وکالت من برای آقای جعفرپور انجام شده است، اما هنوز موکلم امکان امضای وکالتنامه را پیدا نکرده».
او با اشاره به مشکل در ثبت کلاسه هم توضیح میدهد: «بارها و بارها رفتیم و آمدیم تا بالاخره بتوانیم کلاسه پرونده را به دست بیاوریم. حال آنکه مطابق قانون بلافاصله پس از بازداشت، ثبت آن باید صورت گیرد. اما چندین روز همین کار به طول انجامید». او با اشاره به نقش وکلا در امور انسانی و اجتماعی میگوید: «ما خود را نه به عنوان وکلایی که در کنار مردم هستیم، بلکه خودمان را عضوی از خود مردم میدانیم و وظیفه داریم در این شرایط سخت، کنارشان باشیم».
اعمال تبصره ماده ۴۸، خلاف قانون اساسی و آیین دادرسی
«مسعود احمدیان»، از دیگر وکلای شهر شیراز، با توصیف افزایش بازداشت وکلا در این شهر حرفهایش را آغاز میکند: «بازداشت وکلای دادگستری در شیراز و سایر شهرها افرایش یافته است. کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا باید در این باره جلسه اضطراری برگزار کنند و با ورود به این موضوع، جلوی چنین روندهایی را بگیرند. از سوی دیگر، باید تلاش شود تا هرچه سریعتر، آزادی همکارانمان را از قوه قضائیه درخواست کنند». احمدیان ادامه میدهد: «شنیده شده مدیران برخی کانونهای منطقهای رایزنیهایی را با مدیران دادگستری برای آزادی اعضای کانون انجام دادهاند. ما هم امید داریم چنین شنیدههایی درست باشد و آنهایی که در این زمینه مسئولیت دارند، نسبت به بازداشت همکاران سکوت نکنند».
مخدوششدن حق شهروندی
«نازنین سالاری»، یکی دیگر از وکلای شهر شیراز که خودش نیز این روزها رفتوآمدهای فراوانی به دادگاه انقلاب دارد، هدف نقدش را متوجه رویکرد حاکم بر کانون وکلا میکند: «رد صلاحیتهای گسترده و متعدد نامزدهای هیئتمدیره کانونهای وکلا در دورههای اخیر باعث شده اعضای هیئتمدیرهها اغلب افرادی باشند که رویکردهای محافظهکارانهای دارند. چنین افرادی، طبعا اعتراض یا انتقاد نسبت به بازداشت همکارانشان را خطری در راستای تأیید صلاحیتهای آینده میبینند. در نتیجه، تصمیمشان این میشود که سکوت اختیار کنند و حرفی دراینباره نزنند. حال آنکه، کار ما جز با همین انتقادات و اصلاح مداوم خودمان جلو نخواهد رفت و باید بتوانیم نقش درستی در روند اجرای عدالت ایفا کنیم». به گفته او، حقِ داشتن وکیل در قانون اساسی کشور درج شده است: «طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی داشتن وکیل یکی از حقوق فرد بازداشتشده است. ممانعت از حضور وکلای مستقل در پروندهها این پیام را به شهروندان منتقل میکند که حق و حقوق شهروند در حال مخدوششدن است. در حالی که هر متهم حقوقی دارد که همه موظفیم آن را رعایت کنیم. باید متوجه باشیم که چنین برخوردهایی، مثل ممانعت از حضور وکلا در دادسرا یا جلوگیری از خواندن پروندهها توسط آنها، تأثیر منفی بر فضای عدالت و انصاف جامعه خواهد گذاشت».
وکلای بازداشتی و حمایتهای قانونی
«محمدصالح نقرهکار»، وکیل پایهیک دادگستری، کنشگر سیاسی و اجتماعی، از جایگاه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون میگوید: «در پی وقایع اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ و متعاقب آن بازداشت شماری از وکلا، بار دیگر جایگاه حرفه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون در کانون توجه قرار گرفته است. وکالت، به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، نقشی دوگانه و حساس دارد: از یک سو مدافع حقوق شهروندان است و از سوی دیگر خود باید پایبند به قانون و موازین حرفهای باشد. وکیل براساس سوگند حرفهای باید سیاست پرهیز در پیش گیرد. اما گاه کنش حقوقی مرزهای باریکی نسبت به کنش سیاسی پیدا میکند و گاهی نیز متلبس به رنگ امنیتی میشود. مرزبندی آداب و هر کنشگری نیز قواعد خود را دارد».
نقرهکار، با بسطدادن مفهوم استقلال وکلا ادامه میدهد: «بدیهی است که وکلا، همچون سایر شهروندان، در برابر قانون برابرند و از مسئولیت کیفری یا انتظامی مصونیت مطلق ندارند. وکیل نباید مرتکب جرم شود و مکلف است در گفتار، رفتار و کنشهای حرفهای و اجتماعی خود، حدود قانونی را رعایت کند. استقلال وکالت هرگز به معنای فراتربودن از قانون یا نادیده گرفتن نظم حقوقی نیست، بلکه این استقلال در چارچوب قانون معنا و اعتبار پیدا میکند. اما وکیل باید بیش از دیگران منقاد قانون باشد لکن روح قانون که عدالتخواهی و آزادگی است نباید در هیچ مرحلهای ذبح شود. قانون مثل پرگار است که دور یک سوزن میچرخد و مرکز ثقل آن سوزن عدالتمندی و حقطلبی است».
به گفته او، اما در عین حال، انجام درست وظیفه وکالت بدون برخورداری از «تأمین کافی» امکانپذیر نیست: «وکیل باید اطمینان داشته باشد که صرف ایفای نقش حرفهای خود -از جمله دفاع از متهمان، پیگیری حقوق شهروندان و نقد حقوقی رویهها- او را در معرض فشار، تهدید یا برخوردهای خارج از ضوابط قرار نمیدهد. امنیت شغلی و قضائی وکلا، نه امتیازی صنفی، بلکه شرط تحقق دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون است». از سوی دیگر، حاکمیت نیز باید تابآوری لازم را در قبال نقش انتقادی وکلا، بهویژه در عرصه حمایت از حقوق شهروندان داشته باشد: «نقد حقوقی، دفاع از حق و یادآوری اصول قانونی، اگر در چارچوب قانون انجام شود، نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح و تقویت نظام حقوقی است. برخورد سلبی با این نقش، در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی عدالت منجر میشود». این وکیل دادگستری به تحکیم حاکمیت قانون میپردازد: «جمع میان این دو ضرورت -پایبندی وکلا به قانون و تأمین حرفهای آنان از سوی حاکمیت- راهی است که به تحکیم حکومت قانون میانجامد. وکالت مسئولانه و حاکمیت بردبار، دو روی یک سکهاند؛ سکهای به نام عدالتخواهی ذیل حکومت قانون». نقرهکار، در پایان و با اشاره به وضعیت وکلای بازداشتشده تا به امروز عنوان میکند: «درمورد همکاران وکیل بازداشتی اطلاعات بنده تا این لحظه کافی نیست. نه تعداد آنها و نه عناوین اتهامی یا میزان بازداشتها. اما امید دارم با پیگیری کانونهای وکلای ۳۰ گانه در کشور، وضعیت شفاف و امکان پیگیری هرچه زودتر محقق شود».
