برخی از طرحها و لایحهها در مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان اهمیتی ندارد، اما به محض اینکه آن موضوع در خیابان و جامعه مطرح میشوند برخی از آقایان یاد آن میافتند؛ مثل لایحه حمایت از زنان برابر خشونت و حق تجمع اعتراضی.
دیدارنیوز: پس از اعتراضات هفتههای اخیر، طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی «باید سالها پیش به قانون تبدیل میشد». نمایندگان میگویند نبود قانون به معنای ممنوعیت تجمع نبوده، اما منتقدان میپرسند چرا اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی همیشه بعد از اعتراضات پرهزینه به اولویت مجلس تبدیل میشود.
به نقل از رویداد۲۴، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که طی پنج دهه گذشته، همچون برخی دیگر از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی از جمله رفراندوم، عملاً اجرا نشده است؛ با این تفاوت که تقریباً پس از هر اعتراض سراسری پرهزینه، دوباره به صدر توجه نمایندگان مجلس بازمیگردد. قانون مصرح است؛ برای برگزاری اجتماعات نیازی به مجوز نیست با این حال تفسیر همواره متفاوت بوده؛ وزارت کشور در دولتهای مختلف مدعی بوده گروهها برای برگزاری تجمع باید مجوز بگیرند؛ تا اینجای کار مشکلی نیست، اگر مجوز بدون حاشیه داده میشد. تجربه چند دهه اخیر خلاف این را نشان داده و هرگز ظرفیت اصل ۲۷ اجرایی نشده است.
اینبار نیز پس از اعتراضات هفتههای اخیر، طرح جامع «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته؛ طرحی که سابقهای طولانی از رفتوبرگشتهای بینتیجه در مجالس مختلف دارد. با وجود این، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا نمایندگان مجلس معمولاً پس از وقوع اعتراضات گسترده و خسارات مالی و جانی، به یاد اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی میافتند؟
چارچوب تجمعات باید سالها پیش به قانون تبدیل میشد
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به رویداد۲۴ گفت: طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» در فروردین امسال، قبل جنگ ۱۲ روزه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شد و در نوبت صحن قرار داشت!
رضایی گفته «قبول دارد که ایرادهایی وجود دارد و این موضوع باید سالها پیش به قانون تبدیل میشد و زودتر از اینها باید چارچوبی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درنظر گرفته میشد.» با این حال میگوید: نداشتن قانون در این رابطه به این معنی نیست که تا امروز هیچ تجمع و اعتراضی در کشور نبوده و یا اگر افرادی اعتراضی یا تجمعی داشتند، ما آن را غیرقانونی قلمداد کردیم و همه افراد حاضر را اغتشاشگر نامیدیم.
«بیش از ۴۰۰ تجمع بدون خشونت برگزار شد»
او به برخی اعتراضات مقطعی اشاره کرده و میگوید همین سال گذشته و در جلوی درب مجلس، بیش از ۴۰۰ تجمع اعتراضی برگزار شد که اکثر آنها هم به خشونت کشیده نشد و اقشار و طیفهای مختلف هم در این تجمعات حضور داشتند. حتی خود من در برخی از این تجمعات حاضر شدم و گلایهها را شنیدم تا به اندازه وسع خودم، موضوع را پیگیری کنم.
این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید در حال حاضر ما باید ساز و کار تجمعات و راهپیماییها را تنظیم کنیم و امید است طرح فعلی که در حال بررسی است، هرچه زودتر نهایی و تصویب شود.
رضایی یادآور شده که در مجالس گذشته، این طرح به صحن هم نرسیده است، اما در مجلس دوازدهم به صحن آمده و در حال نهایی شدن است!
نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: من نماینده هستم و دائماً اعتراضات مردم را میبینم و میشنوم؛ قطعاً این موضوعات برای من هشدار است و البته تازگی هم ندارد.
«مردم ممکن است به مسئولان بیاعتماد شده باشند»
او تصریح کرده که «مردم ممکن است به برخی مسئولان بیاعتماد شده باشند، اما اعتماد آنها به اصل نظام برقرار است.» رضایی با تاکید بر اینکه باید صدای اعتراض مردم را بشنویم و سر تعظیم فرود بیاوریم در مقابل آنهایی که معترض به وضع موجود هستند، میگوید: همزمان باید با اغتشاشگر و تروریست برخورد کنیم.
تجمع اولویت مجلس نبود، اما حالا شده است
ابوالفضل ظهرهوند، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در همین رابطه گفت: اینکه طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به تصویب نرسیده را به حساب سهلانگاری نمیگذارم. به این خاطر این اتفاق نیفتاده که حجم زیادی از طرح و لوایح وجود دارد که وقت مجلس را گرفته است. گاهی یک لایحه پس از بررسی در کمیسیون و برای آمدن در صحن، یک ماه وقت میبرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدمتصویب طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» پس از روی کار آمدن دوازده دوره مجلس، قابل توجیه است؟ گفت: من به مجالس قبل کار ندارم و در خصوص مجلس فعلی حرف میزنم. اولویت مجلس یک زمانی این موضوعات نبود و حال که شاهد اتفاقات اخیر هستیم، جای خود را با برخی طرحها و لوایحی که منتظر آمدن به صحن مجلس بودند، عوض کرده است.
ظهرهوند در حالی معتقد است که طرح سازماندهی نحوه برگزاری تجمعات در اولویت مجلس نبوده که اسفندماه سال گذشته و در دوره همین مجلس، با درخواست جبهه اصلاحات در مخالفت با قانون حجاب و عفاف، درخواست تجمع کرده بود و درخواستش بدون پاسخ باقی ماند. هرچند باید بدانید که این اولین بار نبود که درخواست جریانهای مختلف سیاسی برای استفاده از ظرفیت قانون اساسی و برگزاری تجمع بدون سلاح با مخالفت روبه رو میشد.
