دیدارنیوز - جان‌باختن شهروندان در اثر گودبرداري غيراصولي به يكي از اخبار هميشگي مديريت شهري كشور تبديل شده است. اتفاقي تلخ كه گويا براي مديران و شهروندان نيز عادي شده است. پايتخت درخصوص گودبرداري‌هاي غيراصولي نيز گوي سبقت را از ديگر شهرهاي كشور ربوده است. هرساله اخبار بسياري از گودبرداري‌هاي غيراصولي و تخريب منازل مسكوني و جان باختن شهروندان در تهران به‌گوش مي‌رسد. وجه اشتراك تمامي اين اتفاق‌هاي تلخ، فرافكني مسئولان و انداختن توپ در زمين يكديگر است.
گودبرداري خونين نياوران
در آخرين گودبرداري غيراصولي تهران، چهار كارگر جان باختند. جلال ملکی، سخنگوي سازمان آتش‌نشاني شهر تهران در اين‌باره گفت:« روز 28 ارديبهشت حادثه ريزش آوار در خیابان نیاوران بالاتر از خیابان یاسر به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد و ماموران دو ایستگاه با تمامی امکانات در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.باحضور آتش‌نشانان مشاهده شده قطعه زمینی به وسعت 300 مترمربع به عمق پنج متر گودبرداری شده بود و کارگران مشغول تمیز کردن بخشی از محیط کارگاهی بودند که به یک‌باره دیواره ضلع جنوبی تخریب شد.بر اساس اطلاعات دریافت‌شده آتش‌نشانان مشغول عملیات جست‌وجو برای کارگران گرفتارشده در زیر آوار بودند که در دقایق اولیه دو نفر از کارگران را خارج کرده و در ادامه عملیات دو نفر دیگر از این کارگران را از زیر آوار خارج کردندو تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص شد هر چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند».
حاشيه‌هاي سياسي گودبرداري نياوران
اين گودبرداري غيراصولي و اتفاق‌هاي تلخ آن، حاشيه‌هاي بسياري را در شبكه‌هاي اجتماعي به‌دنبال داشته است. شايد مهم‌ترين حاشيه اين اتفاق نام مالك ساختمان باشد. برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين ملك زیرنظر سید حسن خمینی است و برخي نيز اين ملك را منتسب به برادران مشهور انصاري مي‌دانند.
همچنين تعدادي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي دليل سكوت اعضاي شوراي شهر درخصوص گودبرداري نياوران رامالك پروژه بيان مي‌كنند. برخي ديگر نيز تغيير مديريت بهشت و عدم حضور قاليباف را دليل سكوت جريان اصلاح‌طلب اعلام مي‌كنند. اما نگاه سياسي به مساله گودبرداري‌هاي غيراصولي كه هرساله شهروندان بسياري را قرباني مي‌كند، بسيار خطرناك و البته اشتباه است.
چالشي به‌نام گودبرداري
گودبرداری یکی از عملیات‌های عمرانی پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می‌رود که به منظور حفظ جان انسان های داخل و خارج گود، ساختمان‌های مجاور و فراهم كردن شرایط ایمن و مطمئن از سازه‌های نگهبان اصولی به روش‌های مختلف مانند نیلینگ، دیوار برلنی و ... استفاده می‌شود.بازار ساخت و ساز در تهران بسيار داغ است، بازار پر رونقي كه در چند سال اخير باغ‌هاي بسياري را قرباني كرده است. از مساله تخريب محيط زيست و بافت تاريخي و شهرفروشي كه بگذريم، گودبرداري‌هاي غيراصولي به پاشنه آشيلي براي پايتخت تبديل شده‌اند. در سال‌های اخیر به‌ویژه در مناطق مرکزی و شمالی تهران ، به واسطه افزایش ساخت و ساز بحث گودبرداری‌های عمیق مطرح شده است و امروز شاهد ساختمان‌هایی با عمق بیش از ۴۰ متر و حتی ۷۰ متر هستیم.این در حالی است که قوانین موجود در این زمینه شرایط و مسائل کنونی را شامل نمی‌شوند و به روز و تابع شرایط فنی نیستند و این موضوع امروز معضلات حقوقی را رقم زده است.
در بسیاري از پروژه ها، اخذ رضایت همجواری‌ها به علت وجود تعداد زیاد همسایگان امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پروژه‌ها با گودهای عمیق پس از عدم امكان اخذ رضایت متوقف می‌شوند. به‌علت مشخص نبودن معیاری در این خصوص، مبالغ قابل توجهی جهت اخذ رضایت توسط مالکان همجوار اخذ می‌شود. در بسیاری از پروژه‌ها، عدم اخذ رضایت همجواری‌ها، منجر به استفاده از روش‌های نامناسب به‌صورت جایگزین می‌شود که در نهایت منجر به کاهش کیفیت ساخت یا افزایش هزینه پایدارسازی و اتلاف سرمایه ملی و بروز حوادث ناشی از گودبرداری‌های غیراصولی می‌شود. قانون مدنی، قانونی قدیمی است و اتفاقاتی که امروز رخ مي‌دهد در زمان تصویب قانون مدنی مطرح نبود. مهم‌ترین اقدام در این حوزه بازنگری در قانون و به روز کردن آن است.براساس قوانین، برای اجرای گودبرداری‌های عمیق، اخذ مجوز از سازمان مدیریت بحران و استعلام از این سازمان ضروری است اما باوجود این الزام قانونی در حال حاضر این مهم اجرایی نمی‌شود.
عدم رعايت مقررات ملي ساختمان
گودبرداري و ريزش آوار، يكي از مشكلات شهر تهران است. مهرداد هاشم‌زاده، عضو شوراي گروه شهرداري جامعه مهندسان مشاور ايران،به «قانون» درباره دلايل ريزش آوار پس از گودبرداري مي‌گويد:« دليل اصلي ريزش آوار عدم رعايت مقررات ملي ساختمان، عدم تحكيم سازه نگهبان، نداشتن سازه نگهبان مناسب و ... است. نكته قابل توجه اينجاست كه اجراي اين قوانين به‌هيچ وجه هزينه بالايي در ساخت و ساز ندارد اما مشكل اصلي در تهران، مساله ديگري است. قطعات ريزدانه براي دو طبقه بافت شهري طراحي و پيش‌بيني شده بود. درحال حاضر سه طبقه زيرزمين نيز به اين بنا اضافه مي‌شود كه بايد در آن ريزدانه پايين برود. به‌‌جرات مي‌توان گفت در هيچ كشوري چنين اتفاقاتي رخ نمي‌دهد. هيچ‌گاه مجوز گودبرداري در اين حجم براي قطعات ريزدانه صادر نمي‌شود. در قطعات درشت دانه، امكان گودبرداري وجود دارد و احتمال خطر آن بسيار پايين است».
نقش مجري ذي‌صلاح در گودبرداري
هاشم‌زاده در ادامه با تاكيد بر مسئوليت حقوقي و اجتماعي شهرداري درخصوص گودبرداري‌هاي غيراصولي بيان مي‌كند:« طبق قانون، شهرداري وظيفه كنترل ساختمان را برعهده دارد و بايد اين موارد را كنترل كند. همچنين در اين‌باره چندين نهاد ديگر نيز موثر هستند اما نخست شهرداري قرار دارد. پس از آن سازمان نظام مهندسي است كه كنترل عملكرد مهندسان زيرنظر نظام مهندسي انجام مي‌شود. نظارت عاليه نيز برعهده وزارت راه و شهرسازي است». او در پاسخ به اين پرسش كه مسئوليت قانوني اين اتفاق برعهده كدام نهاد است، مي‌گويد:« تمام اين نهادها مسئول هستند به‌ويژه شهرداري. درحال حاضر شهرداري يك سري تخلفاتي در زمينه مقررات ملي، انجام داده است. به‌عنوان نمونه، بايد ساختماني كه احداث مي‌شود، يك پيمانكار مشخص و صاحب صلاحيت داشته باشد. بسياري از كارها به مسئوليت آن پيمانكار انجام مي‌شود اما شهرداري تاكنون زير بار اجراي اين قانون و حضور پيمانكار نرفته است. قانون مجري ذي‌صلاح درحال حاضر اجرا نمي‌شود».
غبار فراموشي بر قانون مجري ذي‌صلاح
مجتمع‌هاي تجاري پر زرق و برق هر روز از يك گوشه شهر تهران سر بر مي‌آورند كه بسياري از آن‌ها بدون رعايت ابتدايي‌ترين استاندارهاي مهندسي ساخته شده‌اند.بساز و بفروش‌ها در شهر تهران جولان مي‌دهند؛ جولاني كه به‌دليل عدم اجراي قانون مجري ذي‌صلاح رخ مي‌دهد. قانوني كه اگر شهرداري تهران زير بار اجراي آن مي‌رفت، دست بسياري از كاسبان غيرمتخصص از صنعت ساخت و ساز تهران كوتاه مي‌شد. قانوني كه سازمان نظام مهندسي بارها به عدم اجراي آن اعتراض و حتي شكايت كرده است اما در كمال ناباوري مي‌بينيم در يكي از شعب ديوان عدالت اداري به عدم نياز استفاده از مجري ذي‌صلاح راي مي‌دهند.
چند سالی است که به‌جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به‌نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار می‌گیرد. براساس اين قانون، ساختمان‌ها تنها باید توسط مجری ذی‌صلاحي که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید مي‌شود، ساخته شوند. طبق قانون آن‌ها بايد حداقل مدرك كارشناسي هفت شاخه اصلي نظام مهندسي را داشته باشند. مجری باید در تمام مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و همه مراحل اجرایی تنها توسط وي مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرند. مجري ذي‌صلاح شخصي است كه صلاحيت اجراي ساختمان را داشته باشد، متاسفانه تاكنون اين قانون اجرايي نشده است و بسياري از افراد غيرحرفه‌اي مانند پزشكان و افرادي كه در هفت رشته اصلي نظام مهندسي تخصص ندارند، اقدام به ساخت و ساز مي‌كنند. نكته جالب توجه اين است كه شهرداري تهران نيز تاكنون زير بار اجراي قانون مجري ذي‌صلاح نرفته است. اين اتفاق به اين دليل رخ داده كه منافع يك عده در اين است كه قانون مجري ذي‌صلاح اجرايي نشود. هنگامي‌كه مجري ذي‌صلاح اقدام به ساخت و ساز كند، ساختماني با رعايت استاندارهاي مهندسي ساخته مي‌شود كه هزينه‌بر است و سود كمتري براي عده‌اي دارد؛ به همين دليل آن‌ها نمي‌خواهند به اين قانون تن بدهند.
حلقه مفقوده در گودبرداري
در ماجراي گودبرداري‌هاي غيراصولي، یک حلقه مفقوده و نیز ابهامی وجود دارد که تاكنون نيز اين ابهامات مشخص نشده است. در مواردي كه شهرداری دستور توقف گودبرداری را صادر کرده است،سوال و ابهامی وجود دارد مبنی بر اینکه چه کسی باید درباره مسائل فنی گود اظهار نظر کند ؟ این موارد نامشخص است و جز مسائلی است که روی هوا مانده است.فرآیند کار باید به گونه‌ای صورت گیرد که وقتی شهرداری دستور توقف پروژه را صادر کرد، شهرداری نیز تمکین و اقدام به توقف پروژه کند. ابهامات قانوني كه نيازمند بازنگري و بررسي دوباره است.
منبع: روزنامه قانون / 31 اردیبهش 1397
