دیدارنیوز _ مهدی یزدان پرست*:
اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر شکاف عمیق میان دولت و جامعه را عیان کرده است. این شکاف در ظاهر به ناکارآمدی اقتصادی، تورم فزاینده، رانتخواری و بیعدالتی نسبت داده میشود، اما در لایههای عمیقتر ریشه در مسالهای بنیادیتر دارد: فقدان شناسایی مردم بهمثابه «شهروند».
در منطق حقوق عمومی، شهروند صرفا تابع یا مخاطب سیاستهای حکومتی نیست بلکه صاحب حقوق بنیادین و غیرقابلسلب است؛ حقوقی که سرچشمه قدرت سیاسی محسوب میشوند. هرگاه این حقوق به رسمیت شناخته نشوند یا در عمل نادیده گرفته شوند، قدرت سیاسی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.
شهروندی بهمعنای برخورداری از مجموعهای از حقوق و تکالیف است که فرد را از «رعیت» یا «تابع صرف» متمایز میکند. شهروند نهفقط موضوع اعمال قدرت بلکه صاحب و مولد آن است. از این منظر اقتدار سیاسی بدون اخذ رضایت شهروندان نهتنها غیردموکراتیک بلکه نامشروع است. جان لاک در نظریه قرارداد اجتماعی تاکید میکند که قدرت سیاسی تنها زمانی مشروع است که از رضایت شهروندان سرچشمه گیرد. ژانژاک روسو نیز «اراده عمومی» را حاصل اراده شهروندان آزاد و برابر میداند.
حتی در چارچوب قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود آنکه حاکمیت به خداوند نسبت داده شده، تصریح میشود که این حق به مردم تفویض شده است. با این حال در تجربه عملی امروز، مردم بیش از آنکه بهعنوان صاحبان قدرت عمومی شناخته شوند، در جایگاه مخاطبان سیاستهای حکومتی قرار گرفتهاند. این وضعیت به تعبیر یورگن هابرماس به «بحران مشروعیت» میانجامد، زیرا با تعطیلی سازوکارهای پرسشگری و پاسخگویی، قدرت از مسیر عقلانی و ارتباطی خارج و به رابطهای یکسویه تبدیل میشود و شهروندان به فرمانبرداران فروکاسته میشوند.
از منظر حقوق عمومی، مشروعیت سیاسی بر سه پایه استوار است: رضایت، پاسخگویی و عدالت. رضایت زمانی تحقق مییابد که مردم خود را شهروندان صاحب حق بدانند. پاسخگویی زمانی معنا پیدا میکند که حاکمان، مردم را صاحبان اصلی قدرت سیاسی تلقی کرده و در برابر آنان مسوول باشند. عدالت نیز زمانی برقرار میشود که حقوق بنیادین همه شهروندان، بدون تبعیض، تضمین شود. در غیاب این سه رکن، مشروعیت سیاسی فرومیریزد و جامعه بهسوی بحرانهای پیدرپی سوق داده میشود.
تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسیای نمیتواند صرفا با اتکا به زور یا تبلیغات، شکاف میان دولت و ملت را ترمیم کند. از این رو راه برونرفت از وضعیت کنونی نه در تدابیر مقطعی بلکه در بازگشت به اصل شهروندی نهفته است.
اعتراضات اجتماعی امروز را میتوان بهمثابه مطالبه «حق پرسشگری» تفسیر کرد. مردم میخواهند دولتمردان نه در مقام صاحبان قدرت بلکه بهعنوان امینان قدرت عمومی پاسخگو باشند. این مطالبه خواستهای زودگذر نیست بلکه بنیان هر نظام سیاسی پایدار است چراکه یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، رابطه دیالکتیکی میان حق پرسش شهروندان و تکلیف پاسخ حاکمان است؛ رابطهای که از منتسکیو تا هابرماس، آن را محور مهار قدرت و جلوگیری از استبداد دانستهاند.
برای عبور از شرایط فعلی، بازتعریف رابطه دولت و ملت بر پایه اصل شهروندی ضروری است. این بازتعریف مستلزم مجموعهای از اصلاحات حقوقی و نهادی است: تضمین و اجرای بیاستثنای حقوق بنیادین، چون آزادی بیان، حق تجمع و مشارکت سیاسی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای کنترل واقعی قدرت، پذیرش اصل شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، تقویت جامعه مدنی و رسانههای آزاد بهعنوان ابزارهای پرسشگری و در نهایت ارتقای آموزش حقوقی و سیاسی برای پرورش شهروندان آگاه.
بازگشت به اصل شهروندی، بازگشت به بنیان مشروعیت سیاسی است. اگر دولتها بپذیرند که قدرت سیاسی امانتی در دست آنان است و مشروعیت آن تنها از رضایت و نظارت شهروندان ناشی میشود، میتوان به ترمیم شکاف دولت و ملت و حرکت بهسوی ثبات و توسعه امیدوار بود. در غیر این صورت بحران مشروعیت زمینهساز بحرانهای عمیقتر اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
*پژوهشگر حقوق اساسی
